المكتب السياسي يجتمع بالفريق الاشتراكي ويتدارس الوضع العام للبلاد

في اجتماع المكتب السياسي أمس بالفريق الاشتراكي، بمقر الحزب بالرباط بمناسبة الدخول البرلماني الجديد من السنة التشريعية الحالية، نوه الكاتب الاول عبد الواحد الراضي بأداء الفريق الاشتراكي، مبينا أن الفريق خاض معارك في محطات حاسمة ونجح فيها، بدءا بالتصريح الحكومي ومرورا بالقانون المالي ووصولا الى الجلسات العامة حيث أدى أعضاء الفريق دورهم الرقابي على الوجه المطلوب رغم كل التحديات والاكراهات المطروحة على العمل البرلماني في ظل سنة كادت أن تكون بيضاء في الإنتاج الحكومي على مستوى القوانين.
وشدد الراضي على أهمية التسريع بإخراج القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور، تفعيلا للإصلاح ولإعطائه المضمون العملي الذي توخاه الدستور.
واعتبر الكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي أن هذا اللقاء يعتبر لقاء عاديا في مثل هذه المحطات، متوخيا أن يكون هذا الأخير تقييما ووقوفا عند نقط القوة والضعف، من أجل مزيد من التنسيق بين المكتب السياسي والفريق الاشتراكي، باعتباره بوابة أساسية في تسريب الرؤى السياسية للحزب في التغيير والإصلاح، خصوصا وأن المغرب يمر بمرحلة دقيقة جدا بدستور متقدم في مقابل جمود في الواقع، وأن مهمة البرلمان هي مهمة أساسية في توجيه هذا الاصلاح عبر بوابة التأسيس له بالاشتغال والمطالبة بالقوانين والتشريعات المصاحبة.
وأمام تذكيره بالحصيلة الايجابية للفريق، عرج الكاتب الأول للحزب للوقوف عند الخطوط العريضة للمشهد السياسي المغربي اليوم وتمظهراته المثيرة للجدل على مستوى التدبير الحكومي، وما يحاط بذلك في المحيط الاقليمي والجهوي والدولي، الشيء الذي يضع على الفريق والحزب اليوم من بوابة المعارضة مزيدا من تكثيف الجهود في مراقبة العمل التنفيذي الحكومي والبحث، والدفاع من بوابة البرلمان عن آليات أخرى، منتقدا وبشدة ما آلت اليه جلسات البرلمان في المراقبة وخصوصا التداخل القائم بين الجلسات الشفوية والجلسة الشهرية الخاصة بمساءلة رئيس الحكومة.
ودعا الكاتب الأول للحزب الفريق الى مزيد من الاشتغال في هذا الجانب من أجل الاصلاح والتغيير، معتبرا أن الاتحاد الاشتراكي عازم من هذه البوابة على أن يجعل من خمس سنوات المقبلة زمنا للإصلاحات في جميع المجالات وعبر كل المنافذ، وأهمها المنفذ التشريعي بتحالفات تعي دقة المرحلة المبنية على الترقب في مختلف الجبهات. وفي كلمته قال أحمد الزيدي رئيس الفريق الاشتراكي أإن افتتاح السنة التشريعية هو محطة أساسية لتقييم جبهة المؤسسة التشريعية، بهدف تطويرها من أجل تحصين المكتسبات الديموقراطية والبناء المؤسساتي وما تحقق على مستوى الحقوق والحريات، والحفاظ على مكانة المغرب الإقليمية والدولية، والمساهمة في العمل المطلوب من أجل إعادة بناء حزبنا، من خلال جعل الفريق البرلماني فاعلا في الأحداث من موقع المعارضة المواطنة والبناءة والاقتراحية. وذكر الزيدي اجتهادات الفريق الاشتراكي في سبيل تحقيق ذلك من خلال العمل الرقابي والتشريعي ومبادراته المتميزة في المشهد البرلماني، بتنبيه الحكومة إلى قصورها وإلى عدم استيعابها للظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية وإلى عدم استحضار الشرط الموضوعي في ممارسة وظيفتها، وفي تدبير الشأن العام وفي وضع السياسات العمومية مما انعكس سلبا في سياساتها وإجراءاتها المالية والاقتصادية والاجتماعية.
وتأسف رئيس الفريق في كلمته أمام المكتب السياسي لعدم استدراك الحكومة لأخطائها على الرغم من اعترافها رسميا بعد أن انتصف العام المالي بهشاشة فرضياتها وأن ما بنت عليها قانونها المالي لم يكن صحيحا.
وقال رئيس الفريق أن الحكومة غير قادرة للخروج من واقع الأزمة، لعدة أسباب منها افتقادها للرؤية الحكومية الموحدة ولناظم يحكم مكوناتها، حيث التصريحات المتناقضة الصادرة عن مكوناتها وحيث التقييمات المتباينة، مذكرا باجتهاد الحكومة في تهميش المعارضة ضاربة بذلك بمبدأ الشراكة التي تشكل أحد مكونات فلسفة الدستور الجديد، عرض الحائط.
وأضاف الزيدي أن الوضع الحالي يستدعي ولا شك أن نقف عند هذه النقطة، نقطة الدستور، بعد أكثر من سنة على المصادقة عليه، هو موضوع كنا قد تناقشنا في جعله محور مناظرة ينظمها فريقنا ومازلنا عند هذا الموقف، مضيفا أنه إذا كان تهميش دور المعارضة في مسلسل اعتماد القانون التنظيمي اليتيم الذي جاءت به الحكومة بشأن التعيين في مسؤوليات المقاولات والمؤسسات العمومية، قد شكل السمة الأساس والدليل القاطع على انفراد الحكومة باستكمال مسلسل الإصلاح الدستوري، فإنه وكما قال الأخ الكاتب الأول في اجتماع آخر مجلس وطني للحزب، يؤشر على نزعة استبدادية.
واليوم - يضيف رئيس الفريق -أعتقد أننا فعلا في حاجة ماسة للتذكير بأن اعتماد الدستور الجديد شكل محطة فارقة في تاريخ المغرب، مضيفا أن نضج ظروف الإصلاح بفضل ما راكمه المغرب من إصلاحات وفي مجال التعددية وحقوق الإنسان. وقد مكن التراكم الكمي الحاصل في الممارسة، بعد أن استنفدت الآليات السياسية المعتمدة مهامها، من تيسير اعتماد إصلاحات جديدة، عملا بمنطق أجيال الإصلاح الذي اعتمده المغرب ( منطق التراكم التوافق والإنضاج) .
وقال رئيس الفريق «أعتقد جازما أن من مهامنا كفريق برلماني اليوم التوجه نحو المضمون الذي يعطي لمقتضيات الدستور معناها العملي. فالشعب المغربي لم يصادق على دستور جديد فقط من أجل الدستور في حد ذاته، وليس فقط من أجل إصلاحات سياسية تحمل هذا الحزب أو ذاك إلى سدة الحكم، بل إن الدستور جاء بالأساس من أجل:
«إذا كانت تلك هي الأهداف الكبرى من نضال الشعب المغربي، يضيف رئيس الفريق، فإن إرادة جلالة الملك وإرادة القوى الديمقراطية الأصيلة، تلتقي أيضا في كون فكرة الإصلاح ليست غاية في حد ذاتها، إنه أي الإصلاح الأداة والمدخل إلى الاستقرار الذي يعد شرطا للتقدم. وبعد عام على اعتماد الدستور، تواجه النخبة السياسية بسؤال: ما الذي تحقق في المجالات المذكورة.»