الإتحاد المحلي للفدرالية الديمقراطية للشغل بفاس يرفض ضرب حقوق العمال

قصد متابعة تطورات الوضع الاجتماعي للطبقة العاملة بفاس ، وأمام ارتفاع حده التضييق على الحريات النقابية وطرد وتشريد العمال ، وضرب قانون الشغل ، وقانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمس بالمكتسبات بشتى الوسائل الملتوية من طرف بعض ارباب العمل مما يشكل استفزازا أدى إلى خلق عدة نزاعات مفتعلة .
وبعد كل المحاولات التي قام بها الإتحاد المحلي لدى الجهات المعنية والمسؤولة لإيجاد الحلول للقضايا المطروحة ; وإزالة كل أسباب التوتر ، وحيث ان هذه المحاولات لم تؤد إلى نتائج بسبب التعنت والتصعيد من طرف هؤلاء المشغلين مما ساهم في الرفع من حده التوثر .
وبدعوة من الإتحاد المحلي للفدرالية الديمقراطية للشغل بفاس ، انعقد يوم الاثنين 8 أكتوبر 2012 بمقر المنظمة اجتماع مجلس فدرالي استثنائي تناول بالتحليل كل نزاع على حدى وأكد على ما يلي :
1- رفضه لكل الممارسات التي تستهدف ضرب حقوق العمال ومكتسباتهم
2- تجديد دعوته إلى الجهات المسؤولة قصد التدخل حماية لحقوق العمال وإيجاد الحلول للنزاعات المطروحة
3- دعوة الفدراليات والفدراليين لمواصلة التعبئة والانخراط في المبادرات النضالية دفاعا عن الحريات وحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة.
محاكمة المقاوم ابراهيم نوحي على إقامة متحف لحفظ جزء من تاريخ المغاربة!؟
يدرج يومه الاربعاء 17 اكتوبر 2012 امام المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة - بالرباط - ملف المقاوم الصلد ابراهيم نوحي, الذي وهب حياته لحماية الوطن في حدوده التاريخية. والحفاظ على جزء من هذا التاريخ بعد ان عمد الى جمع بعض الآليات والعتاد الحربي الذي استعمله المقاومون ضد المستعمر الاسباني والحماية الفرنسية، او الذي تمكنوا من الاستيلاء عليه في حملاتهم الحربية الظافرة،و خصص جانبا من سكناه,لوضع هذه الآليات والعتاد بمتحف اطلق عليه اسم الشيخ عمر لتبقى كذكرى تنفع المومنين.
وقد اخبر ابراهيم النوحي المتعلم من تجربته في صحافة الاتحاد في الستينات السلطات المحلية بتأسيس المتحف, وحضروا افتتاحه وعلموا بزيارات مغاربة وأجانب وشهاداتهم الايجابية لهذا العمل الوطني الجليل.
وبدل ان تقدم الدولة الشكر والامتنان لهذا المقاوم وتكرمه، على مازال يقوم به لصالح الوطن.ومن خلاله لباقي اعضاء المقاومة وجيش التحرير, اعتبرت بإيعاز من جهة ما ان انجاز هذا المتحف جناية تستحق المحاكمات العسكرية لكونها تتعلق بحيازة دخيرة حربية بدون سند قانوني، وهي الجناية المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 1 من ظهير 31 مارس 1937 والفصل 1من ظهير 2 شتنبر 1958 .والحال ان الذخيرة المقصودة غير صالحة للاستعمال لمرور السنين عليها وهي مخزونة وعلاها الصدأ!؟