المستشارون يقاطعون الرميد

انسحبت فرق المعارضة بمجلس المستشارين أول أمس الثلاثاء من الجلسة المخصصة لقطاع العدل والحريات، وبررت انسحابها بما أسمته تحدي الرئاسة من طرف وزير العدل وتوجيهه اتهامات لإدريس الراضي رئيس فريق الاتحاد الدستوري بمجلس المستشارين، كما قررت توجيه رسالة احتجاج إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في الموضوع. وجاء قرار انسحاب فِرق المعارضة بعدما اضطر رئيس مجلس المستشارين، إلى رفع الجلسة، إثر دخول وزير العدل والحريات مصطفى الرميد في مشاداة كلامية مع إدريس الراضي الذي اتهم بنكيران بخرق الدستور بسبب عدم حضوره للجواب على أسئلة المجلس، بعد مرور 30 يوما كاملا على آخر مرور له. حيث طالب الراضي المجلس الدستوري الفصل في الأمر لتنطلق مواجهات كلامية بين الراضي والرميد، قبل أن يضم إليها ادريس الأزمي الإدريسي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية وحكيم بنشماس رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين. وفي تصريح أدلى به إدريس الراضي ل"النهار المغربية" أكد من خلاله أن الدستور الجديد منح للمستشارين مراقبة رئيس الحكومة، وأن هذا الأخير مفروض عليه الحضور لكنه أعطى الصلاحية للوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان، مشيرا أنه وفي هذا السياق تقدم بنقطة نظام وفق ما يسمح به الفصل 18 من النظام الداخلي لتوضيح هذا الخرق الدستوري ومطالبة بنكيران بالحضور لكن وزير العدل والحريات، يضيف الراضي، "لم يعجبه الأمر". واتهم الراضي مصطفى الرميد بعدم احترام الرئاسة والقيام بمقاطعته أثناء تقديمه نقطة نظام، مضيفا أن الرئيس كان يطالبه بعدم التكلم لكنه تجاهل ذلك، مؤكدا أن هذا النوع من السلوك يأتي أياما قليلة بعد الخطاب الملكي خلال افتتاح الدورة البرلمانية مطالبا بضرورة وضع حد لما أسماه السياسوية والحسابات الضيقة، متهما وزير العدل بأنه لم يكن له الصدر الرحب لتقبل الانتقادات من المعارضة وإنه قام بسبِّه وسبِّ زميل آخر له. ومن جهته، أكد حكيم بنشماس في تدخله في نقطة نظام أن وزير العدل كان ينسحب بين الفينة والأخرى أثناء إلقاء نقط نظام ويتبين من ملامح وجهه أنه لا يريد الاستماع إلى المستشارين، ولكن يضيف بنشماس "أن يخاطبَ الرميد المستشارين بهذه الطريقة فهذا يشكل إهانة لمجلس المستشارين" وألح بنشماس على ضرورة اعتذار الرميد. كما اتهم بنشماس في تصريحات صحافية وزير العدل والحريات بعدم استيعاب الخطاب الملكي الأخير، مؤكدا أن المعارضة تطالب بحضور رئيس الحكومة وأن هذا من حقها دستوريا قبل أن نفاجأ، يضيف بنشماس، باعتذار في آخر لحظة من طرف رئيس الحكومة.