مدراء المؤسسات التعليمية بكلميم يحتجون ضد وزير التعليم

انتظم مدراء المؤسسات التعليمية بإقليم كلميم يوم الجمعة 19 أكتوبر الجاري في وقفة احتجاجية أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين من الساعة العاشرة إلى الساعة الحادية عشر .
وجاءت الوقفة استجابة لدعوة مكتبي الجمعيتين ( الابتدائي والثانوي ) في أول خطوة مشتركة  بينهما محليا . وبحسب اللافتات  والشعارات المرفوعة خلال  الوقفة, فإنها جاءت ردا على تصريح الوزير المسؤول عن القطاع في حق المديرين . و لمطالبته بالاعتذار عن ماصدر منه منددة في نفس الوقت بأسلوبه الذي وصف بالاستهزائي.
واللافت للانتباه في الوقفة هو الحضور الكمي للمديرين, أكثر من 45 مديرا -  وخاصة مدراء  التعليم الابتدائي الذين كانوا أكثر استجابة لقرار جمعيتهم .على عكس نظرائهم في الثانوي الذين شكلوا قلة خلال الوقفة نظرا لضعف التعبئة وللخلافات السياسية  بين الجمعيتين الممثلتين   لمكونات الإدارة التربوية في الثانوي  بحسب تصريح أحد الحاضرين .
كما كان لافتا أن المنظمين قفزوا على ماهو محلي فلم ترفع شعارات تندد بالمشاكل التي يعيشها المدراء يوميا داخل المؤسسات من مثل , الخصاص في الأطر التربوية والإدارية وقلة التجهيزات وافتقار المؤسسات للكثير من المقومات - وهو ماجعل الوقفة لم ترق إلى ماكان يطمح له الكثير من الحاضرين .إذ باستثناء المطالبة بالإطار لم ينظرللمطالب الأخرى بعين الرضا ,خاصة في أوساط مدراء التعليم الثانوي الذين كانوا ينتظرون من جمعيتهم مسايرة إخوانهم في الابتدائي في البرنامج النضالي الذي طرحوه خلال الوقفة والمتمثل في مقاطعة البريد من وإلى النيابة  ومسك الإحصائيات ورقيا أو معلوماتيا ... مما أثار تذمرا في أوساط الكثيرين منهم.
وعبر محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية، عن عميق استياء الفريق من التدخلات العنيفة وغير المبررة للقوات العمومية ضد مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل، أمام بوابة مدرسة المهندسين بإفران، أثناء تنظيمهم وقفة احتجاجية سلمية، على هامش الدورة الرابعة للحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة .
وذكر دعيدعة بأسف الفريق الفدرالي واستنكاره لما تعرض له مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل، خلال الاعتصامات، التي خاضوها ابتداء من يوم الاثنين 15 أكتوبر من هجوم وضرب وتعنيف في جنح الظلام يوم الثلاثاء 16 أكتوبر 2012، ابتداء من منتصف الليل إلى نهاية الخامسة صباحا، وهو ما خلف العديد من الإصابات وحالات الإغماء بالعديد من المحاكم، لم يسلم منه حتى الصحفيات والصحفيين?.
وقال دعيدعة إن الفريق الفدرالي كان ينتظر من الحكومة أن تباشر البحث في النازلة وتحديد المسؤوليات، غير أن استعمال القوة استمر بوثيرة أكبر وبعنف أكثر، حيث تم الاعتداء صباح يوم الجمعة على المحتجين بالضرب والتعنيف، مما تسبب في إصابات وإغماءات في صفوف النقابيين، وعلى رأسهم الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، عبد الصادق السعيدي .
وأشار إلى أن ارتفاع منسوب العنف والضرب ضد المحتجين من قطاع العدل، لا يمكن أن يجد له مبررا معقولا سوى الرغبة في وقف وكبح جموح مناضلي النقابة الديمقراطية للعدل، النقابة الأكثر تمثيلا بالقطاع. كما أن التضييق على الحق في ممارسة الفعل النقابي والاحتجاج السلمي يعد خرقا لأسمى قانون في البلاد الذي يضمن هذا الحق. فضلا عن أنه يتنافى والتزامات الحكومة المتكرر باحترام الحقوق والحريات النقابية، غير أن الفريق لاحظ تنامي وثيرة استعمال العنف في مواجهة الحركات الاحتجاجية في عهد حكومة بنكيران .
وعبر دعيدعة عن خشية الفريق الفدرالي أن يتحول هذا الاستعمال المفرط، وغير المتناسب للقوة في تفريق محتجي قطاع العدل، وغيرها من الاحتجاجات السلمية إلى سلوك يومي لدى الحكومة ، وأدان هذا السلوك الذي يحن إلى الماضي الأسود لحقوق الإنسان، ماضي امتهان الكرامة الإنسانية والدوس على الحقوق وانتهاك الحريات .
وختم دعيدعة مراسلته بأن الفدرالية الديمقراطية للشغل ستستمر في النضال من أجل القطع مع كل الممارسات التحكمية المنافية لحقوق الإنسان.