محاكمة رمزية للفساد بالرباط

نظم الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان وجمعية ترانسبارسي المغرب والشبكة المغربية لحماية المال العام، والمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير محاكمة رمزية للفساد السياسي و الاقتصادي، يوم السبت 20 أكتوبر 2012، بقاعة المهدي بنبركة بالرباط.
وبرر الداعون للمحاكمة أولويتها ب»أن قضايا الفساد تستحق أكثر من المتابعة والاهتمام، وتستدعي - بسبب استشراء ظواهر الفساد واتساع رقعته- تسلح المجتمع ومكوناته الديمقراطية باليقظة الكاملة قبل أن يستحوذ أخطبوط الفساد على الأخضر واليابس واعتبروا، في بيان توصلنا بنسخة منه، أن هذه المحاكمة الرمزية للفساد «امتداد لشعارات حركة 20 فبراير ولمطالب الحركة الحقوقية.»
الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرنسي المغرب)، والتي ناب عنها عبد اللطيف قنجاع المحامي بهيئة المحامين بتطوان، إذ تقدم بشكاية، لاشتكاء الدولة المغربية وأجهزتها، في شخص ممثلها القانوني ملتمسة الأمر باستدعائها لأقرب جلسة تعقدها محكمتكم للبث في قضايا الفساد.
ولخص المترافع أسباب تقديم الشكاية، بعدة مؤشرات عن انتشار الظاهرة، جعل المغرب يحتل الصفوف الأخيرة من بين الدول في محاربتها، كما تدل على ذلك مؤشرات ملامسة الرشوة من سنة 2007 إلى سنة 2011 حيث حصل المغرب على نقطة 3,4 على 10 واحتل الصف 81 من بين 175 دولة كما هو مبين بالجدول رقم 1 .
و تأسيسا على ما سبق فقد التمس ممثل الجمعية من المحكمة الرمزية ضد الفساد، إدانة الدولة المغربية وأجهزتها بصفتها المسؤولة الرئيسي عن جرائم الرشوة والفساد
وطالبت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة الحكم لفائدتها بدرهم رمزي تؤديه الدولة المغربية، وإلزامها بتفعيل اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك بسن قانون فعال لحماية الشهود والضحايا والخبراء والمبلغين عن جرائم الرشوة و الفساد، والتعجيل بسن قانون فعال من أجل الحق في الوصول للمعلومة، و إشراك المجتمع المدني في صياغة القوانين كما يؤكد على ذلك دستور يوليوز 2011..
الشبكة المغربية لحماية المال العام من جهتها، أكدت على أن اختلاس وتبديد ونهب المال العام باعتبارها من صلب الجرائم الاقتصادية أدت إلى حرمان المغاربة من استغلال ثرواتهم، الأمر الذي كرس الفقر المدقع لفئة واسعة من أبنائه، رغم مصادقة الحكومة المغربية على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد دون دمجها مقتضياتها في التشريعات الوطنية.