على المحكمة

عرض يوم الاثنين 22 أكتوبر على غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء، ملف المتابعين (72) في قضية البناء العشوائي بالهراويين والشلالات، والذين من بينهم خمسة قُياد وستة دركيين وسبعة تقنيين وخمسة رجال القوات المساعدة وثلاثة أعوان سلطة، إضافة إلى رئيسين للجماعتين، ووسطاء ومستفيدين من البناء.
وقد توبع الجميع، كل حسب المنسوب إليه، انطلاقاً من محتويات محاضر الضابطة القضائية، بجنايات وجنح:
استغلال النفوذ، الارتشاء، النصب والمشاركة في النصب، وإحداث تجزئات سكنية وتعاونية، والبناء بدون رخصة.
وكان المتهمون قد ألقي القبض عليهم وتم تقديمهم للنيابة العامة التي تابعتهم وأحالتهم على قاضي التحقيق الذي أحالهم ، من جانبه، على غرفة الجنايات الابتدائية، بعد إنجازه للأمر بالإحالة وتقديم الموظفين العموميين والوسطاء في حالة اعتقال.
بعد مناقشة الملف في جلسات ماراطونية، أصدرت الهيئة الحاكمة أحكاماً تراوحت ما بين البراءة وعامين والغرامة في حق المستفيدين من البناء:
عامان حبساً نافذاً لثلاثة قُياد، والبراءة لإثنين.
عام ونصف حبساً لكل واحد من رئيسي الجماعتين (الهراويين والشلالات).
عام ونصف للوسيطة مع غرامة نافذة 3000 درهم.
ثمانية أشهر حبساً نافذاً لكل واحد من التقنيين الستة، وستة أشهر للتقنية السابعة.
أعوان السلطة أدينوا بعشرة ، وثمانية ، وستة أشهر حبساً نافذاً وغرامة تراوحت ما بين 5000 إلى 300 ألف درهم.
غرامة عشرة آلاف درهم لكل واحد من المدانين بمخالفة قانون التعمير عن طريق البناء بدون رخصة.
البراءة للباقين ، ومن ضمنهم خمسة دركيين، وقائدان وخمسة من أفراد القوات المساعدة.
وتجدر الإشارة إلى أن إثنين من المتابعين قد توفيا خلال سريان المسطرة، مما يجعل المتابعة تسقط في حقهما.