الصحافة المكتوبة ورش أساسي ضمن سلسلة إصلاحات قطاع الاعلام والاتصال

تشكل الصحافة المكتوبة ورشا أساسيا ضمن سلسلة الإصلاحات التي سوف يعيشها قطاع الإعلام والاتصال بالمغرب، فبالإضافة إلى تعهد وزارة الاتصال باستكمال منظومة التكوين في معهد الاعلام والاتصال، فإن الاشتغال في هذا الورش ينطلق من ثلاثة ملفات كبرى، أولها الملف القانوني، وثانيها ملف الصحافة الإلكترونية، أما الملف الثالث فيهم عقد برنامج جديد لتأهيل الصحافة المكتوبة.
وقد تم الربط بين الدعم والمحاسبة بخصوص الصحافة المكتوبة، والتشديد على «شرط الاستدامة» بالنسبة لهذا القطاع.
ويطمح مشروع الإصلاح أن يكون هذا الدعم من أجل الاستثمار ضمن نموذج اقتصادي جديد للمقاولة الصحفية يراعي التنافسية والإنتاجية وتنمية الموارد البشرية، ويتضح من خلال المعطيات المتوفرة أن الأهداف المؤطرة للدعم هي المقروئىة، استعمال التكنلوجيا الحديثة، التعددية، دعم الموارد البشرية، الاستثمار، التوزيع والانتشار.
وفي هذا الصدد تحضر الحكومة مرسوما جديدا سوف يصدر قريبا، لينظّم الدعم العمومي الذي تستفيد منه الصحافة المكتوبة الذي كان يقدم بناء على عقد برنامج انتهى العمل به في 2010، والذي كان ينص على صدور مرسوم ينظم هذا الدعم.
كما يتم الحديث في الإطار ذاته عن انتهاء اللجنة التي تولّت إعداد مشروع قانون متعلّق بالصحافة الإلكترونية، برئاسة عبد الوهاب الرامي، أشغالها، وأن المسودة الأولية ستعرض للنقاش العمومي، وستشارك فيه المواقع الإلكترونية بشكل خاص، ويضمن هذا القانون، الحقوق والواجبات نفسها، المتعلقة بالصحافة المكتوبة، ستكون للصحافة الإلكترونية، مع مراعاة بعض الخصوصيات.
لقد جعلت وزارة الاتصال من «ميثاق الحكامة الجيدة»، الذي صادقت عليه وزارة المالية مرتكزا لتدبير ورش الإصلاحات في مجال الإعلام الاتصال بكل قطاعاته. كما أن الأمر لم يكن معقدا بالنسبة لوزير الاتصال مصطفى الخلفي أن ينخرط في كل الأوراش المفتوحة حاليا التي حددها في خمسة أوراش، ذلك أن المنطلق كان ببساطة «خلاصات تقرير المجلس الأعلى للحسابات» مرتبطة بعدد من القطاعات في مجال الإعلام والاتصال.
هكذا، فالدينامية التي تظهر للمتتبع على أنها استثنائية بالنظر للكم الموسع من الأوراش المفتوحة والمتعلقة بقطاع السينما، الصحافة المكتوبة، استكمال المصادقة على دفاتر التحملات، حقوق المؤلف وتأهيل قطاع الاعلام السمعي البصري والوكالاتي في جانبه المهني التدبير والاكاديمي، ما هي إلا تنفيذ وزارة الاتصال لخلاصات التقارير القطاعية لمجلس الأعلى للحسابات وحفاظ على ما تحقق من مكتسبات.
وكان الخلفي قد ربط الدينامية التي يعرفها قطاع الإعلام والإتصال باعتماد آلية التشاور وفتح باب الحوار مع مختلف المهنيين والفاعلين في علاقتهم بأوراش الإصلاح، وهو الحوار الذي يمكن أن يمتد ليجعل من الصحافة المتخصصة في مجال الاعلام والاتصال قوة اقتراحية وفاعلا أساسيا في تطوير القطاع في المغرب كما هو الشأن في نحارب دولية.
كما نأى الخلفي بنفسه عن الحديث عن ربط اختلالات قطاع الرعلام والاتصال ب«سوء تدبير» من قبل أشخاص وكذا ال «قدرات والإمكانات» المتواضعة لأشخاص بعينهم، لكن الأمر في عمقه يتعدى ذلك بالنظر لغياب ترسانة قانونية تمكن من دينامية للإصلاح فاعلة، وكان التوجه الأساسي يشير الخلفي هو «كيف يمكن تجاوز الاشكالات المطروحة في قطاع الاعلام والاتصال بإرادة متجددة ومشروع إصلاح متكامل»، مبني على مبدأ الحقوق والواجبات والمحاسبة.
هكذا، فإن البوابة القادمة من أجل تحسين الوضع في القطاع الاعلام العمومي، في إطار إعمال مبدأ التشاركية في اتخاذ القرارات، هي ضرورة «ملاءمة القانون السمعي البصري مع أحكام الدستور» لمزيد من الامكانيات للاشتغال والتطوير من قبيل أجرأة وتطبيق دفاتر التحملات وتوصيات العقد البرنامج السابق، ووضع أسس شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص (بين الدولة وشركات الإنتاج)، ثم استكمال الخطة الوطنية لوضع التلفزة الرقمية الأرضية.