الخلفي يقدم خلاصات المناظرة الوطنية للسينما والأوراش الحالية المرتبطة بقطاع الإعلام والاتصال

قدم وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أول أمس الاثنين بالرباط، خلاصات المناظرة الوطنية للسينما، التي نظمت مؤخرا بالرباط، والتي بلغت أزيد من 200 توصية، والأوراش الحالية المرتبطة بقطاع الإعلام والاتصال.
وأوضح الخلفي، في لقاء مع الصحافة، أن هناك انتظارات للفاعلين في قطاع السينما بخصوص أجرأة توصيات المناظرة الوطنية للسينما التي نظمت مؤخرا بالرباط تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، والتي تميزت جلستها الافتتاحية بالرسالة الملكية التي وجهها جلالة الملك للمشاركين.
وقال الخلفي إن اللجنة العلمية للمناظرة الوطنية للسينما عقدت أول لقاء لها السبت الماضي، ووضعت خلاله منهجية للاشتغال تشمل عقد اجتماعات عامة من أجل تدقيق بعض القضايا العامة المرتبطة بتوصيات المناظرة، مشيرا إلى أنه تم تثمين المقاربة التشاركية والتضحيات التي بذلها المهنيون من أجل إنجاح هذا الحدث.
وأضاف الوزير أن المناظرة الوطنية للسينما شكلت فضاء للحوار بين مختلف المهنيين لوضع خارطة طريق للنهوض بالسينما الوطنية، على أساس الرسالة الملكية التي وجهت للمشاركين. وقدم بالمناسبة النصوص المنظمة لدعم إنتاج الأعمال السينمائية ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية وتنظيم المهرجانات السينمائية.
وفي ما يتعلق بالأوراش المرتبطة بقطاع الإعلام والاتصال والدينامية التي يعرفها في إطار آلية حوارية مع مختلف المهنيين والفاعلين، قال الخلفي إن الورش الأول يتعلق بقطاع السينما الذي يبدأ إصلاحه باعتماد منظومة جديدة على أساس تقرير المجلس الأعلى للحسابات والمكتسبات التي تحققت على مستوى المركز السينمائي المغربي، ثم التجارب الدولية في مجال الدعم، ومسألة التكوين من خلال المعهد العالي للسمعي البصري الذي يوجد في مراحله الأخيرة، ثم التأهيل عن طريق كتاب أبيض تنكب على إعداده اللجنة العلمية للمناظرة الوطنية للسينما.
وأضاف أن الورش الثاني يهم الصحافة المكتوبة، موضحا أن الاشتغال في هذا الورش ينطلق من ثلاث ملفات كبرى أولها الملف القانوني الذي أعلن عنه في أكتوبر الماضي، وثانيها ملف الصحافة الإلكترونية، التي كانت محور يوم دراسي نظم في سادس مارس الماضي وتوج بتكوين لجنة صاغت مشروع القانون الخاص بهذا القطاع، أما الملف الثالث فيهم عقد برنامج جديد لتأهيل الصحافة المكتوبة.
ويتعلق الورش الثالث، يقول وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، بالسمعي البصري، وذلك من خلال استكمال المصادقة على دفاتر التحملات والدخول في مرحلة عقد البرنامج الجديد الذي سينطلق من أجرأة وتطبيق دفاتر التحملات وتوصيات العقد البرنامج السابق، ووضع أسس شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص (بين الدولة وشركات الإنتاج)، ثم استكمال الخطة الوطنية لوضع التلفزة الرقمية الأرضية.
وأشار إلى أن من بين محاور هذا الورش ملاءمة القانون السمعي البصري مع أحكام الدستور في إطار مشروع التحضير للمناظرة الوطنية للسمعي البصري ما بين مارس وفبراير المقبلين.
أما الورش الرابع، يضيف الوزير، فيهم حقوق المؤلف من خلال المغربة الشاملة لعملية التحفيظ والتسجيل والتحصيل والتوزيع وذلك عبر إرساء نظام معلومياتي لمغربة مكتب حقوق المؤلفين بالكامل، والنسخة الخاصة في إطار محاربة القرصنة والتقليد، ثم البوابة الإلكترونية للوزارة التي ستشكل آلية للتواصل الإلكتروني.
وفي ما يتعلق بمؤسسات الإعلام العمومي تحدث وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عن ورش وكالة المغرب العربي للأنباء، مشيرا إلى أنه لأول مرة يتم إعداد عقد برنامج، وتوسيع خدماتها من الناحية الكمية.
وأضاف أنه تقرر أيضا تنويع خدمات وكالة المغرب العربي للأنباء، وهو الأمر الذي كان قد صودق عليه في إطار قانون المالية برسم 2012، فيما تمت المصادقة على التعريفة الجديدة الخاصة بهذه الخدمات في المجلس الإداري الأخير، إلى جانب العمل على نقل هذه الخدمات بواسطة وسائل الاتصال الحديثة من قبيل (الآيفون) و(الآيباد) و(الأندرويد)، وذلك بالشكل الذي تنتجه التقنيات المعلوماتية الحديثة.