قرار يبيح نقل اللحوم الحمراء بين الجماعات

صادق مجلس الحكومة يوم فاتح يناير 2012 على إطار تنظيمي متعلق بنقل اللحوم الحمراء يبيح نقل اللحوم المذبوحة في المجازر المصادق عليها بين الجماعات، وعلل بلاغ وزارة الفلاحة والصيد البحري هذا القرار بكونه سيمكن من تموين كافة التراب الوطني كما أن النصوص القانونية المرافقة لهذا القرار والمرتبطة بتفاصيل دفاتر تحملات إنشاء وتدبير المجازر ستساعد على تشجيع المبادرة الخاصة وعلى تطوير شبكة النقل المبرد للحوم.
الوزارة اعتبرت في بلاغها أن إنهاء العمل بالقوانين التي يعود تاريخها إلى 60 سنة سيضع حدا للحمائية التي كانت تمنع تسويق اللحوم خارج الحدود التابعة للمجازر التي ذبحت فيها وتربط الحصول على الحق في نقلها بشروط يصعب توفيرها وهو ما كان يحد من التنافسية ومن جودة اللحوم المعروضة في الأسواق.
واستنادا إلى بلاغ الوزارة,فإن قطاع اللحوم الحمراء يتكون من حوالي مليون و مائة ألف 100000 مربي ومن قطيع منتج للحوم الحمراء يقدر ب 25.8 مليون رأس, كما أنه يحقق رقم معاملات سنوي في حدود 20 مليار درهم ويساهم في خلق حوالي 1.8 مليون يوم عمل.
نفس البلاغ اوضح أن تأهيل وتحديث المجازر سيشمل وضع 12 مجزرة بلدية تخضع للتدبير المفوض كما سيشمل وضع 8 برامج متكاملة أو تجميعية تشمل وحدات للتسمين والذبح والتقطيع منها وحدة مكناس التي انطلق بها العمل ووحدة تادلة التي بلغت المراحل النهائية من إنشائها ومحطة تارودانت التي سيشرع في إنشائها بداية سنة 2013