عبد العظيم الحافي المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ل» الاتحاد الاشتراكي»: المندوبية السامية تشتغل تحت توجيهات رئيس الحكومة

في لقاء أجريناه مع عبد العظيم الحافي المندوب السامي للمياه والغابات للإتحاد الإشتراكي قال جوابا عن الانتقادات التي وجهت الى المندوبية السامية من طرف المعارضة والأغلبية « أظن أن الانتقادات تدخل في نطاق الحوار من باب تقديم الحصيلةو تقديم المشاريع التي تتبناها المندوبية في 2013 والتي تكون ضمن التصميم العشري في 2014 ، فهناك تكامل طيلة هذا التصميم العشري. وإذا نظرنا الى هذه الانتقادات فهناك مشكل يتعلق بالتواصل ونحن في فترة بناء جسور وقنوات لذلك من أجل تفعيل ماهو موجود حاليا . و أدعو المندوبيات الجهوية للغابات التي أسسها القانون والمنتخبين المحليين أن يعقدوا جلسات لإثارة الإشكالات العامة أو موضوع من المواضيع كالتحديد الغابوي، وهذه الأداة موجودة وينبغي تفعيلها ولا تحتاج لأي ترخيص، وهي هامة سواء للساكنة أو المنتخبين والإدارات المعنية الترابية . وأعتقد أن هناك تقصير، فلم تكن هذه المجالس تعقد وإن عقدت تكون لها صبغة إدارية محضة . ولهذا حان الأوان لنبني هذه الأداة وهي آلية للاستماع للناس للقيام بعمل جماعي. والهدف واحد هو العناية بالشأن البيئي, والكل يعرف على أن الأجيال القادمة يجب أن تتوصل بأرض حية قابلة للإنتاج وألا تكون لنا نظرة قصيرة بالنسبة للزمن الإقتصادي أو الزمن الإنتخابي، أما الزمن الإيكولوجي فهو طويل جدا. نحن في باخرة واحدة والانتقادات كلها نأخذها دون تحفظ لنستطيع البناء ونمشي في الطريق الصحيح» .
ومن الناحية التقنية قال المندوب السامي الذي تحدث للإتحاد الاشتراكي عقب الجلسة، أن كل العمليات التي تقوم بها المندوبية السامية تنبني على تصاميم علمية تم انجازها بعد مناظرة إفران أواسط التسعينات وأعطت حصيلة مهمة، أصبحنا فيها نتوفر على تصميم مديري للأحواض المائية وللتنوع البيولوجي وللتشجير وكل هذه التصاميم ارتكزت على معطيات تقنية محددة وتبلورت هذه التصاميم في تصميم عشري متكامل.
واعتبر المندوب السامي في الشق الثالث من سؤالنا أن كل التصريحات المتعلقة بحماية الملك الغابوي عبر الوسائل الزجرية لم تعطي أي نتيجة، فالمياه والغابات كانت تحرر ثلاثين محضرا سنويا تحال على المحاكم, ولكن هذا لا يمثل اي طريقة لحماية الملك الغابوي, ولهذا ينبغي ان ننطلق من مبدأ مهم جدا هو أن الغابة لا يمكنها أن تحمى إلا إذا انخرط الجميع في حمايتها من الساكنة والمنتخبين والسلطات المحلية وكل الفرقاء من أجل العمل في نفس النهج.
وأضاف المندوب السامي أن الساكنة واعية بأنها تدمر الغابة, لكن ليس لها بديل ولهذا - يضيف المندوب السامي للمياه والغابات- إذا أردنا أن نحمي الغابة لا ينبغي أن نعتمد على المنطق الزجري.
وحول المشاريع السياحية التي تنبنى فوق الملك الغابوي والتي انتقدها نواب من الأغلبية والمعارضة في إشارة الى بناء القصور القطرية بإفران, قال المندوب من منع المستثمرين المغاربة من إقامة مشاريع مشابهة ودعا المندوب هؤلاء بإقامة مشروع في « ضاية عوا» مما ينمي التنمية المحلية حسب رأيه. و أضاف:» نحن نطالب بالديمقراطية المحلية وفي نفس الوقت نلقي باللوم على المصالح المركزية».
وحول الجهوية الموسعة قال المندوب السامي:» أظن أن المندوبية السامية ليس لها أي تحفظ في إعطاء المسؤولية للجهات ونحن مستعدين للقيام بخطوات جريئة في هذا الاتجاه و أضاف:» نحن لنا مشكل في قانون 76 للجماعات المحلية ومطالب السكان. فمداخيل الغابة تعود للجماعات المحلية بهذا القانون والسكان ذوو الحقوق يقولون لا تقومون انتم بقطع الغابات, بل نحن من يفعل ذلك ,لأننا لا نستفيد كذوي حق ، ولهذا حان الوقت لإعادة النظر في هذا القانون لكي تعود المداخيل الى التعاونيات والجمعيات التي يلقى عليها اللوم لأنها تقطع الغابات من أجل المدخول، فمن الأحسن إعطاؤها هذا المدخول في نطاق تعاقد وتصبح بالتالي هي من يحمي الغابة، وحاليا المداخيل تذهب للجماعات والسكان يرفضون. زد على ذلك فالاتفاقيات مع التعاونيات عندما تعرض على المجلس الجماعي لا يصادق عليها لأن الأمر يدخل في حسابات انتخابية ونحن لا زلنا حاليا ندبر الخلافات المحلية الماضية، أما بالنسبة لتدبير شجر الارز و الاركان فنحن ليس لنا أي اعتراض على تدبيره محليا, لكن بشرط ألا يتنافى الأمر مع التصور العلمي في المحافظة على البيئة. لأن ما يهم منطقة يهم مناطق اخرى في المغرب.لهذا ينبغي الاتفاق على المعايير الجوهرية لتدبير الأمر».
وحول التنسيق مع الحكومة, قال المندوب السامي أن المندوبية هي أداة للحكومة وهي رهن إشارة رئيس الحكومة، ومسؤولية المندوب السامي تعطى بمرسوم يوقعه رئيس الحكومة الذي يعطي اختصاصات تتعلق بالشأن الغابوي، والمساءلة في نطاق البرلمان تتم عبر الوزراء أو كتاب الدولة, فللسيد رئيس الحكومة أن يعين الوزير الذي يراه أهلا للإشراف على هذه الواجهة بين المندوبية السامية والجهاز التشريعي. وأكرر المندوبية السامية تشتغل تحت توجيهات رئيس الحكومة وليس لدينا أدنى تحفظ بالنسبة لصيرورة هذا العمل.
واعتبر المندوب السامي أن الإنتقادات المكثفة التي وجهت إليه من طرف فريق العدالة والتنمية كحزب يرأس أمينه العام الحكومة، هي إنتقادات موجهة الى السير العام للتوجهات والعمل في اطار العمل الحكومي وليس انتقادا موجها للمندوبية السامية كأداة من أدوات هذا العمل الحكومي.
وحول المرسوم , قال المندوب السامي أن هذا الأخير لا يقوم بالتحديد ولكن القانون هو الذي يحدد. وأضاف أن المرسوم يوضع وبعد ذلك يبعث للأمانة العامة للحكومة التي هي الساهر على تطابق القوانين و الإجراءات إلى غير ذلك, ويقع نقاش بين الأمانة العامة والمندوبية وعندما تكتسب هذه النصوص صك المطابقة من طرف الأمين العام للحكومة يعطينا رقم المرسوم وتاريخه ثم ننطلق في الاشتغال. و لأول مرة لم ينشر المرسوم بالجريدة الرسمية .و عندما لم ينشر أوقفنا العمليات لأن هذه الاخيرة لا تنطلق إلا بعد النشر.و الآن نقوم بتحيين الإجراءات, لكن ليس هناك أي شيء يختلف عن المسار وإذا كانت المساطر غير صحيحة فلنغيرها وأنا لست بمشرع، أنا أطبق القوانين ولدينا الوصي عن ذلك هو الأمانة العامة للحكومة «
واعتبر المندوب السامي أن هذه الخرجات المتعلقة بالمرسوم والتي جاءت في انتقادات أعضاء من فريق العدالة والتنمية « خرجات لا تسمن ولا تغني من جوع, لأن لا فائدة في ذلك وأنا أعتبر أنه كان هناك بعض الحماس بالنسبة لاستعمال بعض الكلمات ولكن ينبغي أن نأخذها بما هي . علما أن الأمر لن يؤثر في العلاقة ما بين المندوبية السامية والأجهزة الحكومية الأخرى ولا مع رئاسة الحكومة ولا مع أي مرفق من مرافق الدولة.»