الجزائر ترفض الترخيص بتأسيس جمعية لمحاربة الرشوة

عبرت عدة منظمات غير حكومية جزائرية وأجنبية عن استنكارها الشديد للرفض «التعسفي» الذي أبدته سلطات الجزائر إزاء منح ترخيص لتأسيس جمعية لمحاربة الرشوة بالبلاد.
وأجمعت سبع منظمات في بيان مشترك، أن هذا الرفض « يأتي في سياق تتزايد فيه المضايقات التي تطال المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر».
ودعا البيان، في هذا الصدد، السلطات الجزائرية « إلى الكف عن ضرب الحق في حرية تأسيس الجمعيات» الذي تكفله القوانين الدولية في مجال حقوق الإنسان. وذكرت هذه المنظمات بأن مراسلة وزارة الداخلية بشأن طلب الترخيص، لم تتضمن أي تبرير لهذا الرفض، موضحة أن «المراسلة لم تعط أي توضيح لأسباب ذلك مما يمنع الجمعية من تحديد أو إدخال أي تعديلات حول ملفها» موضوع الطلب. وكان رئيس هذه الجمعية مصطفى العطوي قد قال في لقاء صحفي إن «رفض السلطات منحنا الترخيص من دون مبررات، إنما هو تأكيد على أن النظام لا يرغب في جمعية مستقلة». وأمام رفض السلطات الجزائرية، قررت الجمعية التي تهدف إلى التحسيس بإشكاليات الرشوة، إيداع شكاية لدى القضاء على الصعيد الدولي والمؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية للتنديد بهذا الرفض. ومن بين الموقعين على هذا البيان المشترك، مرصد الدفاع عن حقوق الإنسان، والبرنامج المشترك للفيدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان، والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب والشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان، والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.
كما حضر اللقاء وفد وازن عن المكتب التنفيذي تتقدمهم رئيسة الأممية التعليمية والكاتب العام والأخ عبد العزيز منتصر عضو المكتب التنفيذي للأممية.
و كان الهدف من الاجتماع هو تأسيس لجنة جهوية للأممية التعليمية بالعالم العربي، وذلك طبقا لقرار المؤتمر العالمي السادس للأممية التعليمية الذي انعقد في يوليوز 2011 بجنوب إفريقيا، ووفق التوجه الجديد للأممية التعليمية التي أسست خمس لجن جهوية سابقة...
وحسب القوانين فإن المكتب الجهوي يتشكل من 7 أعضاء، وأن التصويت يتم حسب عدد أصوات كل نقابة. وللإشارة فإن النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) لها 4 أصوات وهي أكبر نقابة على مستوى العالم العربي.
ترشح للمكتب 18 عضوا وصوت كل ممثلو النقابات التعليمية، وبعد فرز الأصوات حصلت البتول النجاجي عن النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) على 23 صوتا وعلى المرتبة الأولى من بين المرشحين.
بعد التصويت تم انتخاب الرئيس ونائبه من المكتب الجهوي بالأغلبية المطلقة وأصبح الأستاذ طاهر ذاكر من النقابة العامة للتعليم الأساسي بتونس أول رئيس للمكتب الجهوي للأممية التعليمية بالعالم العربي ونائبه الغازي العنيزي من جمعية المعلمين بالكويت، بالإضافة إلى البتول نجاجي من المغرب ودزيري صادق وليلى إسعاد من الجزائر ويحيى اليانع من اليمن وناعم محفوظ من لبنان. وبالتالي فإن النقابات التعليمية بالاتحاد المغاربي هيمنت على التشكيلة بحيث يمثلون 4 من 7 أعضاء.
ناهيك هن هذه المهمة الدولية الجديدة للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) في شخص البتول نجاجي، فإن النقابة تتحمل أيضا المسؤولية في المكتب التنفيذي للأممية التعليمية (الأخ عبد العزيز منتصر) وفي المكتب التنفيذي للنقابات التعليمية الفرنكوفونية (إدريس سالك) والأخ عبد الصادق الرغيوي الأمين العام المساعد في المكتب المركزي لاتحاد المعلمين العرب، مما يؤكد بالملموس الدور الريادي الذي تلعبه المنظمة الفيدرالية على المستوى الدولي والجهوي والوطني.
إذ قال الرميد في كلمة الافتتاح «تلاحظون في هذه اللحظة يوجد إخوان لنا واقفون خارج هذه القاعة يمارسون حقهم في الاحتجاج، بعلة عدم تمثليهم في الهيئة العليا للحوار الوطني. مع أن الأمر لا يتعلق بتمثيلية فئوية في هذه الهيئة»، محاولا التعتيم والتشويش على عدم مشروعية هذه الاحتجاجات.
ولم يكتف الوزير الذي هدد بتقديم استقالته إن لم ينفذ قرار الاقتطاع في حق كتاب الضبط المضربين، بل زاد قائلا في نفس الكلمة «إن أبواب الحوار مفتوحة، وليس هناك ما يمنع من الاستماع إليهم من قبل الهيئة العليا للحوار الوطني، فالمغرب بلد الحريات»، وهنا نتذكر تصريحات وزراء أيام زمان التي كانت تطغى عليها لغة الخشب.
ولكي يلطف كلامه ويعطي له نوعا من المنطق والعقلانية، وليعزز مواقفه مما وقع من تعنيف في وقفة إفران، مع نفس النقابة، أردف قائلا «من يريد أن يمارس حريته فليس علينا إلا أن نحترم هذا الحق، ونأمل أن تمر هذه الوقفة في ظروف سلمية.»
وفي حالة من الانتشاء بالانتصار التي تدمر في عمقها ومضمونها سياسة «فرق تسد»، أخبر الرميد الحضور في الندوة، بأنه كانت له في اليوميين الماضيين، لقاءات مثمرة وبناءة مع نادي قضاة المغرب.
ويذكر أن النقابة الديمقراطية للعدل قد نظمت وقفة احتجاجية بتزامن مع انعقاد هذه الندوة، احتجاجا على إقصائها من هيئة الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، وسبق أن احتجت كذلك خلال اللقاء الجهوي الذي نظم بافران خلال الشهر الماضي، وعلى إثر هذا الاحتجاج تم اتحاذ قرار الاقتطاع من أجور كتاب الضبط من طرف الحكومة.
وحسب التقرير الذي أصدرته جمعية بييزاج للبيئة والثقافة بأكَادير، فقد تسربت مياه الصرف الصحي إلى باطن الأرض وطفت على سطحها لتكوّن أودية ومستنقعات كبيرة وخاصة بعد أن تهاطلت عليها الأمطار الأخيرة، فكان لهذا التلوث البيئي انعكاسات صحية خطيرة على سكان عامة وعلى تلاميذ وتلميذات وأساتذة مدرسة النخلة خاصة.
ولذلك اعتبرت الجمعية المذكورة في تقريرها، ومعاينتها «تسرب المياه العادمة الى السطح عبر مجاري محاذية لمؤسسات الدولة من مدارس ومؤسسات اجتماعية ومحلات سكنية، مهددة لسلامة وصحة المواطنين بصفة مباشرة، وذلك نتيجة انتشار حشرات وجسيمات وبكتيريا سامة تتكون خصوصا من: الفيروسات، والنترات من المخلفات المنزلية، والمركبات العضوية، التي تعتبر مصدرا خطيرا في تلويث المياه الجوفية».
كما لم يستبعد النسيج الجمعوي وساكنة جماعة أيت عميرة اختلاط مياه الصرف الصحي بالماء الشروب بدليل وجود روائح في طعم الماء، نتيجة تسرب المياه العادمة جوفيا وسطحيا وهو سبب رئيسي في نظره في انتشار الأوبئة والأمراض المعدية التي تنقلها حشرات سامة ومضرة ولا سيما على صحة الأطفال عموما.
هذا وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن تدهور الوضع البيئي بجماعة أيت عميرة هو ما دفع المركز المغربي لحقوق الإنسان وعدة جمعيات بأيت عميرة إلى تقديم شكايات في الموضوع إلى الجهات المسؤولة لكنها للأسف الشديد لم تلق آذانا صاغية.
وهو الأمر الذي دعا جمعية بييزاج للبيئة والثقافة بأكَادير، مؤخرا إلى توجيه نداء إلى الأكاديمية الجهوية ونيابة التعليم بالمنطقة الى اتخاذ التدابير الاستعجالية بما في ذلك مراسلة الجماعة القروية والسلطات المحلية للتدخل الفوري لإيجاد حل لمشكل الصرف الصحي وتدبيره بطريقة ناجعة بهذه المنطقة التي صارت تشهد اليوم توسعا عمرانيا مطردا، وذلك من أجل حماية محيط المدرسة المذكورة من جهة والحفاظ على الفضاءات الخضراء والملاعب من المياه القذرة والملوثة من جهة ثانية.