المساواة بين النساء والرجال واعتماد مقاربة النوع الإجتماعي من اجل اتمية مستدامة

أكد المشاركون خلال تقديم برنامج مأسسة مقاربة النوع الإجتماعي في برامج التنمية المحلية، بضرورة إقرار مبدأ المساواة بين النساء والرجال واعتماد مقاربة النوع الإجتماعي من اجل إدماج الحقوق الإقتصادية والقانونية للنساء في كافة خطط وبرامج التنمية المحلية والجهوية ، بالنظر إلى الدور الحيوي الذي تلعبه النساء في الحياة الإجتماعية والإقتصادية بالمغرب.
واجمع المتدخلون في محطة مراكش الأخيرة نهاية الأسبوع الماضي، من برنامج المواطنة المسؤولة المنظم من طرف فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة بدعم من الوكالة الكندية للتنمية الدولية،على ضرورة تفعيل دور اللجنة الإستشارية المكونة من ممثلي الجمعيات المحلية وفعاليات المجتمع المدني بالمجالس الجماعية ، بعد التنصيص عليها في الميثاق الجماعي الصادر سنة 2009 لتقديم اقتراحاتها في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الإجتماعي وإعداد ميزانية جماعية تأخذ بعين الإعتبار النوع الإجتماعي لإيلاء العناية للمشاكل الخاصة بالنساء في القرارات المتعلقة بالموازنة.
واختتمت أشغال اللقاء التحسيسي والتواصلي مع المستشارين والمستشارات بمختلف مناطق جهة مراكش تانسيفت الحوز، الذي يأتي بعد محطات الدارالبيضاء والرباط وبني ملال، بالإعلان عن برنامج تكويني هدفه تطوير قدرات المنتخبين والمنتخبات من أجل مقاربات التنمية المحلية والنوع الإجتماعي والمساواة في مسلسل إعداد الميزانيات المحلية والجهوية.
وكانت فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة ، أعلنت في شهر مارس 2009 عن مشروع " المواطنة المسؤولة "بعد معاينتها لواقع النساء في مختلف مناطق المغرب التي زارتها خلال قوافلها النسوية ومن خلال مراكز المساعدة القانونية التابعة لها ، خصوصا في جزئه المتعلق بالانتخابات الجماعية لسنة 2009 الذي يتعلق بإدماج عدد من المطالب العادلة و المشروعة و القابلة للتحقيق من خلال إعتمادها في برامج الأحزاب السياسية و السياسات العمومية المحلية و الجهوية و اتخاذ تدابير لأعمالها و متابعة تنفيذها و تقييمها.
وانطلقت فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة في بلورة مضامين مشروع "أرضية المواطنة المسؤولة" خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2007، من خلال عقد لقاءات بخصوص مضامين هذا المشروع مع عدد من قادة الأحزاب السياسية في المرحلة الإعدادية لانتخابات 2007 ، أسفرت عن تعهدات من قبل بعض الأحزاب بإدماج الدفاع عن الحقوق السياسية والإقتصادية والإجتماعية والقانونية للنساء ضمن برامجها الإنتخابية وخططها الحكومية.
وقالت فوزية العسولي رئيسة فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، بان حوالي 725 جمعية مشكلة من الجمعيات النسائية والتنموية والشبكات المحلية ، التفت حول أرضية المواطنة المسؤولة بمقتضى ميثاق يربط فيما بينها من أجل سياسة جماعية للمساواة بين الجنسين تنبني على إدماج مقاربة النوع الإجتماعي في السياسات والبرامج التي تستهدف النساء بشكل خاص.
وأضافت رئيسة فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة بأن الهدف من مشروع "أرضية المواطنة المسؤولة"هو إعطاء مكانة مركزية لمقاربة النوع الإجتماعي والمساواة في البرامج التنموية المحلية والجهوية لتعزيز مبادئ الإنصاف ، وتعبئة الفاعلين في المجتمع المدني وتبادل الآراء بشأن التحديات التي تواجه برامج التنمية المحلية المبنية على مقاربة النوع الإجتماعي،وتوجيه سلوك المنتخبين والمنتخبات إلى اعتماد مقاربة النوع الإجتماعي في برامج التنمية المحلية