الحقاوي: الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي بوابة أساسية لتقليص الفجوات بين الرجال والنساء

توجت ندوة دولية رفيعة المستوى أعمالها بالإعلان أول أمس السبت 10 نونبر الجاري بمراكش عن إنشاء «مركز للتميز في ميزانية النوع الاجتماعي بالمغرب خاص بدول إفريقيا الشمالية والعربية٬ وموجه بالخصوص إلى المجتمع المدني والبرلمانيين ومنظمات المجتمع المدني والجامعيين والباحثين. وأوضح مدير الدراسات والتوقعات بوزارة الاقتصاد والمالية محمد شفيقي٬ أن الهدف من إحداث هذا المركز الذي سيكون بمثابة مرصد لتجارب هو تقوية روابط الشراكة بين مختلف المتدخلين في هذا المجال٬ وسيخصص للتعلم والابتكار، وذلك من خلال التعلم بواسطة النظير٬ وتبادل المعارف جنوب - جنوب والشراكات الثلاثية والشراكات شمال–جنوب.
ومن جهتها أكدت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية في الجلسة الافتتاحية للندوة يوم الجمعة الماضية على الأهمية البالغة التي يكتسيها موضوع الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي٬ اعتبارا لكونه بوابة أساسية لتقليص الفجوات القائمة بين الرجال والنساء وبين مختلف الفئات الاجتماعية والمجالات الجغرافية. وأضافت أن ورش الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي٬ يعتبر أهم آلية تترجم من خلالها التزاماتنا نحو إقرار المساواة وتكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية وإرساء مبادئ الحكامة الجيدة»٬ مؤكدة أن التكريس الدستوري للجهوية الموسعة٬ في إطار مغرب موحد يقوم على مبادئ التوازن والتضامن الوطني والجهوي٬ سيخدم التنمية المندمجة والعادلة٬ ويساهم في تجذير قيم الديمقراطية والمشاركة الفعالة في تدبير الشأن العام.
وأكد نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية السيد في كلمة ألقاها خلال الجلسة الختامية أن الحكومة ماضية في العمل على النهوض بأوضاع المرأة المغربية بما يضمن لها المساواة في الحقوق والفرص ويدعم انخراطها القوي والإيجابي في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية٬ مبرزا أن هذا التوجه تعزز بمقتضيات الدستور الجديد.
وعلى هامش الندوة قالت سميرة التويجري المديرة الاقليمية للمكتب الاقليمي للدول العربية التابع لهيئة الامم المتحدة في تصريح ل «التجديد» إن المغرب قطع اشواطا كبيرة في تقليص الفوارق بين الجنسيين وبين المجالات الجغرافية وتحقيق تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية٬ من خلال مأسسة الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي. وأضافت أن سياسية المغرب في هذا المجال جعل المانحين وعددا من الهيئات الدولية والتجمعات الإقليمية «تتشجع» في خلق شراكات مع المغرب.
ويشار إلى أن الندوة المذكورة انكبت على مناقشة عدد من المواضيع همت بالخصوص «تقييم مختلف التجارب والمقاربات المتعلقة بالميزانية المراعية للنوع الاجتماعي٬ بهدف توجيه أمثل للبرمجة الموازناتية القائمة على النتائج والمراعية للنوع الاجتماعي» و»تبادل الممارسات الفضلى والحلول المقترحة لمواجهة تعدد الأزمات العالمية وآثارها على المساواة بين الجنسين»٬ و»تطوير مقاربة مشتركة بخصوص الوسائل والأساليب الواجب اعتمادها لإدماج مبادئ حقوق الإنسان٬ والمساواة بين الجنسين٬ والتمكين للنساء في إطار الإصلاحات الموازناتية المزمع اتخاذها لمواجهة الأزمات الاقتصادية والجبائية».
ونظم خلال هذا الملتقى٬ الذي عرف مشاركة أزيد من 200 شخصية حكومية وخبراء ومختصين وأساتذة جامعيين يمثلون حوالي 30 بلدا من مختلف القارات٬ أيضا٬ دورات خاصة لفهم دور الدولة والمؤسسات التمثيلية أو الجماعات المحلية فيما يخص إدماج بعد النوع الاجتماعي في السياسات العمومية وفي الحكامة المحلية.