المجلس الوزاري يعلق الحسم في عقوبة الإعدام

صادق المجلس الوزاري يوم أمس الإثنين على ثلاث اتفاقيات دولية في مجال حقوق الإنسان، تتعلق الأولى بالبرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، والثاني يتعلق بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة والثالث يتعلق بالبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
المصادقة على هذه الاتفاقيات من شأنها أن تعزز مكانة المغرب لدى المنتظم الدولي حقوقيا.
وفي أول تعليق من الجسم الحقوقي على هذه المصادقة التي تمت صباح يوم أمس الإثنين في المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس، صرحت لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أمينة بوعياش نائبة رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والرئيسة السابقة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بأن المصادقة على هذه البروتوكولات هي أولا تأكيد لترسيخ انخراط المغرب دوليا في المنظومة الحقوقية، وهي أيضا تفعيل لمقتضيات الدستور الجديد الذي صوت عليه المغاربة في فاتح يوليوز 2011، وهي كذلك المدخل الأساسي لملاءمة القوانين الوطنية مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية. وسجلت أمينة بوعياش من جهة أخرى أن هذه المكتسبات الحقوقية تترتب عنها حماية كرامة المرأة، وإعمال المناصفة وحماية كرامة المحرومين من حريتهم، من خلال إعمال آلية للوقاية من التعذيب، والنهوض بالحقوق المدنية والسياسية للمواطنات والمواطنين.
وأكدت أمينة بوعياش «أننا ننتظر مصادقة المملكة المغربية على البرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي والمتعلق بحذف عقوبة الإعدام».