وثيقة مرجعية لإحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بالمغرب

قدمت "المجموعة الوطنية من أجل الترافع للمصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، مساء أول أمس الأربعاء، بالرباط، الوثيقة المرجعية من أجل إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب تحت عنوان "من المناهضة إلى الوقاية من التعذيب".
ممثلو المنظمات الحقوقية أثناء تقديم الوثيقة (كرتوش)
وقالت المجموعة الوطنية، التي تتكون من 20 منظمة غير حكومية، إنها استندت، في إعداد هذه الوثيقة، إلى التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، وأنها تعتبر "الوثيقة أداة هادفة، تعطي مضمونا ملموسا للشراكة في مجال احترام حقوق الإنسان، وأسلوبا وقائيا لمناهضة الخروقات في أماكن الاحتجاز".
وقالت أمينة بوعياش، رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، العضو في المجموعة الوطنية المذكورة، إن "المجموعة قررت تقديم هذه الوثيقة تزامنا مع الاحتفال بالذكرى 62 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كخطوة أساسية، ترمي إلى إعمال فعلي لتوصية هيئة الإنصاف والمصالحة، لمتابعة انضمام المغرب للاتفاقيات والبرتوكولات الدولية، والقطع مع مرحلة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وبلورة قواعد دولة الحق والقانون، وإحداث آلية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب، وفتح آفاق الانصاف وجبر الأضرار".
واعتبرت بوعياش، خلال تقديم الوثيقة، أنها "وثيقة استثنائية وتاريخية"، وأنها نتاج للتداول والحوار قرابة سنة للمجموعة العاملة في مجال حقوق الإنسان، فضلا عن انها وثيقة للترافع من أجل المصادقة على البرتوكول الاختياري، الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية ،أو المهينة، وأرضية للتشاور مع الجهاز التنفيذي، والمؤسسات المعنية، في أفق إحداث الآلية الوطنية لزيارة مراكز الاحتجاز.
وأضافت أن الوثيقة ستكون بمثابة تعاقد حقوقي بين المؤسسات الوطنية والسلطات العمومية والمجتمع المدني المعني بحقوق الإنسان وحماية الأشخاص المحرومين من حريتهم.
وأوضحت بوعياش أن من أهداف الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، الوقاية، ومراقبة مختلف أماكن الاحتجاز، من خلال الزيارات إليها، من أجل الحماية المباشرة، والوقاية، والتوثيق، والحوار مع السلطات المسؤولة على مراكز الاحتجاز، والنهوض والتكوين للمكلفين بحراسة الأشخاص المحرومين من حرياتهم.
من جهته، قال مصطفى المانوزي، رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، بالمناسبة، إن من شأن هذه الوثيقة أن تساهم في عدم تكرار ما حصل من انتهاكات في مجال حقوق الإنسان، موضحا أن "الوثيقة تشكل مرجعية، وملكا عموميا ومجتمعيا، بحاجة إلى مرافعات مدعمة".