شهدتها الدورة العادية للمجلس الجهوي .. ملاسنات وانسحابات وتبادل الاتهامات بين أعضاء مجلس جهة الغرب الشراردة بني حسن

شهدت قاعة الاجتماعات بمجلس الجهة معركة حامية الوطيس بين عبد المجيد المهاشي رئيس المجلس الإقليمي للقنيطرة والمكي الزيزي رئيس المجلس الجهوي لجهة الغرب الشراردة بني حسن وأنصاره ، وذلك عقب مداخلة فجر فيها ع .المهاشي «قنبلة» حينما أعلن أمام الحضور في الدورة العادية للمجلس الجهوي لشهر شتنبر المنعقدة يوم الخميس 8 نونبر الحالي، أن رئيس المجلس الجهوي الحالي فاقد للأهلية الانتخابية ولم يعد في وضعية قانونية طالبا من إدريس خزاني والي الجهة وعامل إقليم القنيطرة الذي كان يتوسط المنصة بصفته رئيسا للجنة الإدارية بأن يعمل على تصحيح هذه الوضعية، مشيرا إلى أن المكي الزيزي المقيد باللائحة الانتخابية لغرفة التجارة و الصناعة والخدمات للقنيطرة تحت رقم 702 بصفته صاحب شركة صناعية، والحال يقول المهاشي أنه قد قام ببيع كل حقوقه بالمنشأة المذكورة.
وأضاف المهاشي أنه بعث رفقة الناخب محمد دادي برسالة إلى الوالي يطلب فيها منه تصحيح الوضعية مستدلا في ذلك بالمادة 226 من مدونة الانتخابات التي تنص في فقرتها الرابعة على أنه : « إذا غادر المنشأة ممثلها أو كف عن مزاولة المهام المطابقة للشروط المحددة في المقطع الثاني من البند ( ب ) من المادة 223 من هذا القانون وجب على المنشأة أو المعني بالأمر إخبار رئيس اللجنة الإدارية بذلك في الحال قصد تصحيح اللائحة الانتخابية».وأضافت الرسالة أن الأسهم التي كان يمتلكها المكي الزيزي في شركة مطاحن بدرقد تمت تصفيتها ،وبذلك لم يعد المعني بالأمر صاحب شركة مما يستوجب إخبار رئيس اللجنة الادارية لتصحيح القيد باللوائح الانتخابية منذ 2010 ، الشئ الذي يجعل رئيس المجلس الجهوي حسب تعبير المهاشي في وضعية غير قانونية وبالتالي تنتفي عنه صفة الناخب و يصبح قيده باللائحة الانتخابية لصنف الصناعة دون أساس قانوني وباطلا قانونا منذ 2010 مما يعني بطلان كل ما ترتب عن ذلك تقول الرسالة .
مداخلة المهاشي خلفت ردود فعل قوية داخل القاعة وخاصة من طرف أنصار المكي الزيزي وبعض المستشارين الذين اعتبروا أن كلام المهاشي يدخل في إطار المزايدات السياسية ، وأنها تروم تصفية حسابات سابقة على اعتبار أن الزيزي هزم المهاشي في الانتخابات الأخيرة على رئاسة مجلس الجهة، وطالب البعض بالرجوع إلى نقط جدول الاعمال ومناقشة قضايا المواطنين بدل الخوض في النزاعات الخاصة وتصفية الحسابات السياسية.
من جهة أخرى انسحب عدد من أعضاء المجلس الجهوي احتجاجا على عدم إدراج نقطة في جدول الأعمال كانوا قد بعثوا بها في رسالة إلى رئيس الجهة تتعلق بحضور المدير الجهوي للتجهيز والنقل ، وعدم ذكر المراسلة وإدراج النقط المقترحة بجدول الأعمال كمطالبة وزير النقل والتجهيز بفتح تحقيق في الاستغلال المفرط لمقالع الرمال من طرف شركة يمتلكها نائب الرئيس( م. ع)، وإحداث منطقة صناعية و حي حرفي يهم الصناع التقليديين بسيدي سليمان.كما أصرت المعارضة على مناقشة الكلمة الافتتاحية لرئيس المجلس بينما ردت الأغلبية بأن هذه النقط غير مدرجة في جدول الأعمال الذي كان يضم عشر نقط منها: النقط المتعلقة بالدخول المدرسي والجامعي، وقطاع التكوين المهني، والتدابير المتخذة بالنسبة للموسم الفلاحي الجديد، ومناقشة والتصويت على ميزانية المجلس ، ومشروع اتفاقية شراكة تهم إحداث مرصد جهوي للبيئة والتنمية المستدامة.
وللاشارة فإنه بعد هذا النقاش الساخن بين المعارضة والاغلبية ، تمت المصادقة على مشروع ميزانية 2013 .