متابعات

لم يكن مفاجئا أن تشن وسائل الإعلام الجزائرية على المغرب حملة شعواء، بعد الخطاب الملكي، في ذكرى المسيرة الخضراء، لأنه كان من غير الطبيعي أن يحصل عكس ذلك، أي أن تناقش صحافة هذا البلد مضمون الانتقادات الموجهة لدولة الجزائر، والتي يمكن إجمالها في أن الصحراويين الذين يعيشون في مخيمات تندوف، يعانون من وضعية إنسانية لا تحتمل، وأن الحكومة الجزائرية تمنع حتى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من إحصاء المقيمين فيها.
يكفي أن نحك قليلا حتى يختفي الطلاء، وتبدو الحقيقة ناصعة، أي أن تبدو الصحافة الجزائرية كما هي، تابعة لحكم العسكر، وبالتحديد في قضية الصحراء. لأن الحكم في الجزائر قد يقبل الاختلاف في كل شيء، إلا في هذه القضية، فكم من السياسيين الجزائريين عانوا من الاضطهاد، لأنهم عبروا عن موقف مخالف أو طالبوا بفتحالحدود مع المغرب... إنهم يتهمون مباشرة بالمس بالسياسة الخارجية، بل تصل الاتهامات الى حد وصفهم بالخيانة الوطنية، وتتكلف الصحافة بهذه المهمة.
لم تناقش التعليقات الصحافية في الجزائر ولا التصريحات المجهولة المصدر لمسؤولين «مفترضين»، عمق القضية، بل هاجمت المغرب كالعادة، في الوقت الذي كان من اللازم أن ترد على مضمون الانتقادات، مثل مسألة موقف الدولة الجزائرية من المفوضية السامية للاجئين، أو معاناة الصحراويين في تندوف. هل يمكن أن تنكر هذه الصحافة أن المنطقة تخضع لحصار مضروب حتى على المواطنين الجزائريين أنفسهم، الذين لا يمكنهم الاقتراب من المنطقة؟ هل يمكن أن تدافع عن هيمنة الحزب الوحيد على «الشعب الصحراوي» في ما يسمى بالجمهورية الصحراوية، ثم هل يمكن لها أن تبرر إغلاق الحدود البرية مع المغرب تحت أي مبرر معقول؟
نحن أمام حالة من العداء لا يمكن التمويه عليها بالنفاق الدبلوماسي، الذي يردده المسؤولون الجزائريون في اللقاءات الرسمية التي لا جدوى منها، والتي لم تعمل إلا على التمويه لصالح سياسة حكام هذا البلد، الذين مولوا حربا ضد المغرب لمدة سنوات، ومازالوا يمولون جبهة، لا يمكنها الحياة دقيقة واحدة، بدون هذا الدعم، ويرهنون شعوب المنطقة في نزاع مفتعل، لا يد للشعب الجزائري فيه، بل هو ضحية لنفس الحاكمين الذين يجلسون فوق أكبر ثروة من الغاز الطبيعي، ونجحوا في صناعة أفقر بلد في العالم العربي.
قضية الصحراء بالنسبة للدولة الجزائرية، أو بالأحرى للجنرالات الذين يحكمونها، مسألة حياة أو موت، لأنها تمثل بالنسبة لهم ورقة أساسية في مقايضة مختلف القوى لاستمرار تحكمهم، وفي هذه اللعبة المصلحية الضيقة، تضيع حقوق الصحراويين في مخيمات تندوف، بل تضيع الوحدة المغاربية. ولا يمكن للمغرب أن يقبل تسويق الوهم، عبر اللقاءات الرسمية والتصريحات الديبلوماسية، لأنها تحرف المشكلة عن أصلها الحقيقي. ينبغي على الشعوب المغاربية أن تعلم أن من يعرقل وحدتها هم حكام الجزائر، هذا ما ينبغي أن يقال بوضوح، وما ينبغي أن يدركه الشعب الجزائري، ولن ننتظر من صحافة هذا البلد أن تجهر بالحقيقة، لأنها ليست مستقلة عن النظام.
ولو كانت صحافة مستقلة، لقامت بالتحقيق الجدي في مقتل الرئيس بوضياف، الذي اغتيل لأنه حاول الدفاع عن التقارب مع المغرب، فتم القضاء عليه بجبن لا مثيل له، ومازالت أرملته وأبناؤه يطالبون بدون جدوى بالكشف عن الحقيقة. كما أن الحقيقة ضائعة، أيضا في دور الجنرالات في المأساة التي عاشها الشعب الجزائري، خلال سنوات الإرهاب، رغم ما كتب في الخارج، من شهادات تفضح النظام. ورغم أن الجنرال خالد نزار متابع حاليا من طرف العدالة السويسرية، بسبب دوره الرئيسي في الجرائم التي ارتكبت.
و في الوقت الذي كان على الصحافة الجزائرية، التي تهاجم اليوم المغرب أن تقدم الحقائق للشعب الجزائري حول هذه الوقائع، انتصبت للدفاع عن خالد نزار، وقامت بالدعاية للجنة الرسمية التي تشكلت لدعمه. هذا نموذج من بؤس الصحافة، التي سيحاسبها التاريخ يوما عن دورها في هدم مشروع مغرب الشعوب.
كيف نفسر القرارات التي سارعت إليها وزادت هي بدورها من عدد الريعيين، إذا كانوا كذلك؟
لقد كان من الصعب على الرأي العام أن يلتفت بنفس الاهتمام إلى اللائحة ، وهي تنشر من طرف الحكومة التي عملت على توسيعها وتمديدها لمستفيدين إضافيين، لذلك فقد بدا أن السيف قد سبق العدل..
وعندما يكون الرأي العام أمام قرار ، يعتقد بأنه جاء ليقطع مع سياسات سابقة، سيفاجأ بأنه في الواقع أمام السياسة نفسها التي استمرت، من طرف الذين نشروا اللائحة لطمأنته بأنهم قطعوا مع ذات السياسة. وأننا بكل بساطة أمام دائرة مغلقة، يكون القرار فيها مسبوقا بقرار خطأ، يليه قرار من نوع آخر.
إن العبرة من هكذا وضعية هي أن الوضع صعب، وأن امتدادات السياسات السابقة ما زالت قائمة وأن الحكمة تقتضي بالفعل مخاطبة الرأي العام بالوضوح اللازم.