أحمد رامي : إذا أردنا الحل في الصحراء علينا ب كبّرها تصغار

أحمد رامي/ معارض مقيم بالسويد ""
إذا أردنا الحل علينا ب "كبّرها تصغار"
بعض المؤشرات تفيد أن المغرب بصدد التحكم في الشريط العازل بالصحراء، في رأيكم هل يمكن القيام بذلك؟
"الشريط العازل" في الصحراء المغربية جزء لا يتجزأ من التراب الوطني، وبالتالي فإن الدفاع عنه وحمايته من أي اعتداء هو واجب وطني وحق مشروع للدفاع عن النفس، وفي اعتقادي، لقد تأخر المغرب كثيرا في الرد الأمني والعسكري على الاعتداءات الوقحة لعصابة من مرتزقة النظام الجزائري.
وكان واجبا على قواتنا الجوية والبرية أن تتدخل تلقائيا وفورا في حينه، لوقف ووضع حد لاستفزازات المرتزقة و"اجتماعاتهم" و"مهرجاناتهم" و"ضيوفهم" على جزء من التراب الوطني. إن عدم الرد على عدوان المرتزقة، ومَن وراءهم من مخابرات النظام الجزائري، يعتبر، في نظري، خيانة وتقصيرا في الدفاع عن الوطن واستهانة، مما يبعث برسالة خاطئة للمعتدين وللنظام الجزائري، مفادها أن المغرب قد تنازل لهم فعليا على حق السيادة في جزء من ترابنا الوطني.
والجميع يعرف أن الجيش المغربي على كامل الاستعداد للرد المناسب والفوري على المعتدين، ولكنه لم يتلق إلى حد الآن – القرار السياسي والأمر اللازم للقيام بذلك.
وهذا خطأ وتقصير فادح ارتكبتهما القيادة السياسية، وستتحمل المسؤولية السياسية والاستراتيجية والتاريخية الناتجة عن ذلك. وبما أن "الشريط العازل" لم يبق كذلك، بل استباحته "عصابات" النظام الجزائري الانفصالية واحتلته فعليا لتقيم فيه "استعراضات" عسكرية و"مهرجانات" هوليودية يحضرها المئات من عناصر المخابرات العسكرية الجزائرية، فإنه أضحى الآن من المستعجل الرد السريع على تحدي واستفزاز واعتداء النظام الجزائري بالوكالة بواسطة "عصابات" البوليساريو! إن إقدام المغرب على الدفاع المشروع عن أرضه وعرضه لممارسة حقه في فرض سيادته على جزء من ترابه لم يعد "خطوة جريئة" بل حقا وواجبا وطنيا. و"الجرأة" الوقحة هي التي أقدم عليها النظام الجزائري بتوكيل "عصاباته وعناصره المرتزقة".
في حالة وقوع ذلك، كيف تقيمون الانعكاسات المحتملة؟
إذا أراد النظام المغربي أن يحل ما يسمى "بمشكلة الصحراء" فعلا، فعليه أن يطبق الحكمة المغربية الشائعة والقائلة: "كبرها تصغار"! أي عليه ألا يبقى إلى الأبد يتبنيا لمواقف دفاعية، ينتظر ضربات النظام الجزائري ومرتزقته، ويكتفي بردود الأفعال السلبية التي تستنزف معنويات وقدرات قواتنا المسلحة، بل عليه أن يأخذ المبادرة باعتماد استراتيجية هجومية يضطر معها النظام الجزائري إلى إسقاط قناعه للكشف على أن المشكل الحقيقي يكمن في مؤامرة النظام الجزائري وعدوانه ضد وحدة المغرب الترابية، هذا هو الأصل.
إن الجنرالات الحاكمين في الجزائر هم من الضباط القادمين من الجيش الفرنسي الذين صفوا قادة الثورة الجزائرية العظيمة واستولوا على السلطة في الجزائر وورثوا من الاستعمار الفرنسي أحلامه الاستعمارية بدون أن يرثوا ذكاءه وقفازاته الحريرية وشيطنته، وحولوا الجزائر الشقيقة إلى دولة "طاغية"، وكل سلاح جنرالات الجزائر ضد وحدة المغرب وضد وحدة المغرب العربي ترتكز على تضليل الرأي العام العالمي حول حقيقة الصراع الذي هو، في الواقع، صراع بين المغرب وأطماع الجنرالات الحاكمين في الجزائر!
و"مفاوضات" نيويورك مع مرتزقة "البوليساريو" تصب في مخطط التضليل وتشويه الحقائق، وهو النهج الذي يتبناه النظام الجزائري منذ مدة طويلة.
إن هذا النظام يمارس نفس دعاية التضليل والتزوير اللذان يمارسهما الكيان الصهيوني في فلسطين وضد سوريا ولبنان وإيران. إن رد فعل حزب الله الأخير ضد استفزازات ومؤامرات عملاء إسرائيل في لبنان، يمكن أن يكون نموذجا لرد فعل المغرب المنتظر على تحدي عملاء جنرالات الجزائر ضد وحدتنا الترابية التي هي جزء وأساس لوحدة المغرب الإسلامي وللوحدة العربية والإسلامية القادمة إن شاء الله.
حسب مصادر غربية، هناك تسربات تفيد عزم المغرب على إقامة جدار على الحدود المغربية الجزائرية والحدود المغربية الموريتانية لضم الأراضي الواقعة تحت مراقبة المينورسو (الشريط العازل)، كيف يمكن تقييم هذا الإجراء؟
التجارب التاريخية أثبتت فشل "الجدران الدفاعية" في حل المشاكل السياسية، واعتبر أن إقامة الجدار الحالي كان خطأ فادحا، استراتيجيا وتاكتيكيا.
لنفترض جدلا أن المغرب أقام وسلح "جيشا مكونا من "جزائريين" بهدف مهاجمة الجزائر لفصل جزء من غربها عنها وتكوين دويلة تابعة له، إن ذلك سيعتبر بحق، لو حدث فعلا، بمثابة إعلان حرب من طرف المغرب ضد الجزائر، هل سيكون رد فعل الجزائر لحل المشكل هو إقامة جدار بين المغرب والجزائر؟
إن ميزان القوى الآن، سياسيا ودوليا وحتى عسكريا، هو لصالح المغرب وينبغي الاستفادة من هذه الظروف للكشف عن حقيقة الصراع وتوجيه إنذار قوي لحكام الجزائر بأن أي اعتداء قادم مستقبلا من طرف التراب الجزائري سيعتبر إعلانا حرب واعتداء من طرف الجزائر ضد المغرب، وبالتالي على النظام الجزائري تحمل كل المسؤوليات المترتبة على ذلك.
أما قضية "حق تقرير المصير" التي يستغلها النظام الجزائري كورقة تضليل وككلمة حق يراد بها باطل، فهو حق تفتقده كل شعوب المغرب العربي والعالم العربي عموما، وفاقد الشيء لا يعطيه.
وفي انتظار أن يُنتزع هذا الحق المشروع من كل شعوبنا، فعلينا أن نحمي أولا وحدتنا الترابية ووحدة أقطارنا، فالأنظمة ستتغير حتما، ولا ينبغي السماح لهما بتشتيت أقطارنا.
إذا حدث هذا، كيف ستكون ردود فعل البوليساريو وحليفتها الجزائر؟
في اعتقادي ليس هناك شيء اسمه "البوليساريو" كتنظيم مستقل عن المخابرات الجزائرية وخططها المعادية، عداءا أزليا للمغرب.
أي أن النظام الجزائري ليس "حليفا" "للبوليساريو"، بل صانعه ومموله ومحركه وموجهه بالوكالة، وبالتالي فالسؤال هو: "كيف سيكون رد فعل جنرالات الجزائر؟".
لا بد أن نعرف أن ما تسميه دعاية النظام الجزائري ب "قضية الصحراء" ليس في الحقيقة سوى طبخة قامت بها المخابرات الجزائرية وسوقتها الدعاية الغربية والصهيونية والشيوعية – سابقا – وليس لها أي ترسيخ أو جذور عند الرأي العام الجزائري أو عند رجال الجيش الجزائري، أي أن الرأي العام الشعبي المغربي معبأ ومجند للدفاع عن قضية وحدته الترابية ضد عدوان النظام الجزائري، والجيش المغربي أيضا متحمس ومعبأ لرد هذا العدوان الطويل الأمد والاستفزازي لجنرالات الجزائر.
وبالمقابل حتى الرعاية الجزائرية تمويها لحقيقة الأمر – لا تدعي أنها قضية وطنية، والرأي العام الجزائري، في أغلبيته لا يعتبر أن هذا المشكل من بين همومه، ويدرك أنها قضية خاصة بمخابرات النظام وألاعيبه! أي أن النظام الجزائري لن يستطيع تجنيد، لا الرأي العام الداخلي الجزائري ولا الرأي العام الدولي، في نزاع مسلح محتمل، وسيضطر – كما اضطر عملاء إسرائيل في لبنان – إلى التراجع وقبول حق المغرب في الدفاع عن وحدته الترابية، خصوصا وأن الرأي العام الجزائري، مهتم أكثر بالكفاح من أجل الحصول على حقه الشرعي في تقرير المصير للشعب الجزائري الذي عانى ولازال يعاني من طغيان وسيطرة حفنة من جنرالات تربوا في أحضان الجيش الفرنسي على مقاييسه منذ انقلاب بومدين على الثورة الجزائرية عام 1965.
ما هي تأثيرات هذا الإجراء على المفاوضات؟
أمام تعنت مرتزقة النظام الجزائري وتحديهم للإرادة الدولية ولتفهم الأمم المتحدة بحق المغرب في رفض انفصال جزء من ترابه الوطني، على المغرب أن يقلب الطاولة ويقطع المفاوضات ويعلن أن النزاع لم يعد بين المرتزقة والمغرب، بل بين النظام الجزائري والمغرب الذي اختار أن يمارس حقه في الدفاع المشروع عن أمنه ووحدته الترابية.
وينبغي – في إطار نزاع مسلح محدود – طرح كل قضايا الحدود بين المغرب والجزائر من الشمال إلى الجنوب، ومطالبة المغرب باسترجاع تندوف التي كانت هي أيضا تابعة للمغرب، وإذا تمادى النظام الجزائري في تعنته، فينبغي طرح قضية حق تقرير المصير "للشعب الصحراوي" في صحراء جنوب الجزائر، أي "كبرها تصغار"، على المغرب رفض أي تفاوض مع "مرتزقة" لم ينتخبهم أحد ولا يمثلون سوى جنرالات الجزائر ومخططاتهم المتآمرة.
هل يمكن للمغرب القيام بمثل هذه الخطوة دون علم ومساندة الدول العظمى؟ وهل تتصورون أنها ستكون مباركة من طرفها بهذا الخصوص؟
إنها الآن فرصة ذهبية أمام المغرب للقيام بضربة حاسمة لحسم الصراع دون مخاطرة كبرى.
فيما يتعلق بردود الفعل الدولية، فالصراع سينظر إليه أمريكيا أو من طرف اللوبيات الصهيونية ذات النفوذ الكبير على أنه نزاع بين نظامين حليفين موضوعيين لإسرائيل ولأمريكا، كما هو الحال حاليا في الخلاف بين نظامي أفغانستان وباكستان، وقد يؤدي النزاع العسكري إلى حدود نزاع داخلي بين أركان النظام الحاكم في الجزائر، وقد يؤدي إلى سقوطه بفعل انتفاضة شعبية يعقبها انقلاب عسكري ربما يعود بالجزائر إلى المعسكر العربي الإسلامي.
وهذا الاحتمال، بل هذا "الخطر" هو ما قد يجعل أمريكا وإسرائيل يهدئان الخلاف بين النظامين لصالح تعاون أمني أكثر قوة لحماية إسرائيل ومصالح الولايات المتحدة.
وعلى أية حال فإن أي نزاع عسكري يحدث حاليا بين الجزائر والمغرب ستنتج عنه لا محالة، ولو مؤقتا، تقوية النظام المغربي، بل ربما إضعاف أو سقوط نظام الجنرالات الجزائري.