إدريس الضحاك يقر بالبطء في تفعيل الدستور

في تدخله لمناقشة عرض ادريس الضحاك حول ميزانية التسيير لميزانية الأمانة العامة للحكومة، أول أمس في لجنة العدل والتشريع بالبرلمان، قال النائب البرلماني حسن طارق باسم الفريق الاشتراكي أن الحكومة لم تعمل بمبدأ التشارك في استشارة البرلمان في ما يخص القوانين التنظيمية في صياغة أولويات المخطط التشريعي، مؤكدا أنه لا يمكن الإعمال بالدستور بدون نقاش عمومي. وتساءل طارق عن غياب الديمقراطية التشاركية في العمل الحكومي، معتبرا هذه الديمقراطية قيمة مؤسسة للنظام السياسي المغربي، ومقرا أن الحكومة في شخص رئيسها أخلت بالتزامها في احترام المنهجية الديمقراطية في إعداد المخطط التشريعي.
وعبر النائب حسن طارق عن الحاجة الى تحديث الأمانة العامة للحكومة عن طريق تدعيمها بالأطر والإمكانيات، وضمان انفتاحها على المحيط المؤسساتي وعلى السلطة التشريعية وعلى الجامعة، بعيدا عن المقاربة السيادية، والانطلاق من روح الدستور الأخير المعتمد على فكرة المسؤولية.
واعترف ادريس الضحاك في كلمته أن هناك تحديات كبيرة تواجه الأمانة العامة للحكومة في عملية تنسيق تحضير مشاريع النصوص التشريعية، وتتبع النصوص القانونية والتحقيق من مطابقتها للدستور. وأضاف الضحاك الذي بدا عليه الإرهاق وهو يجيب عن تساؤلات النواب أعضاء اللجنة أن الأمانة العامة للحكومة آتية من الصفات التي ألصقت بها في الأذهان من قبيل اعتبارها ثلاجة أو مقبرة القوانين، والعاجزة عن تفعيل المجال التشريعي ***الى أمانة تجد صعوبة في تقديم قوانين واتفاقيات كل اجتماع أسبوعي يصادف يوم الخميس للحكومة.
وأكد الضحاك أن مفهوم المقبرة لم يعد موجودا، إلا أنه أردف قائلا إن المغرب يعيش فترة جد صعبة اليوم، فهناك دستور جديد جاء بتغيير كبير يقفز فيه البلد الى صف الدول الديمقراطية، لكنه يحتاج الى خياطة لباس على المقاس. وأقر الضحاك بالبطء في تفعيل الدستور ولا ينبغي الاستعجال في ذلك لأن الأمر يتعلق ببناء مستقبل للأجيال المقبلة. وأن المغرب يحتاج الى صياغة قوانين ملائمة لخصوصيته. كما اعترف الضحاك بالأخطاء التي تم استدراكها في ما يخص تناقض المادة 132 والمادة 55 من الدستور. ووصف الأمانة العامة للحكومة بشرطي وسط الطريق تأتيه الحوادث من كل الاتجاهات، لكن دائما هناك أسبقيات، قائلا إن الأمانة توصلت بأكثر من 3200 قرار وزاري لكن ضعف إمكانياتها البشرية واللوجستيكية يرهق العاملين بالأمانة، وعلى رأسهم ادريس الضحاك الذي كشف للنواب أنه يطلع على كل النصوص وهو من يعمل على تأخيرها والهدف هو دقة الرجل وحرصه على إخراج المشاريع دون أخطاء، لكن الضحاك يقر بانتصاره لبطئها. وأكد في عرض ميزانية الأمانة العامة للحكومة أن الاعتمادات المرصودة في مشروع ميزانية 2013 لا يختلف عن ميزانية 2012 إلا في ما يخص ميزانية الاستثمارات التي عرفت تقلصا كبيرا.
وأضاف الضحاك أن الأمانة العامة للحكومة عملت على نشر 160 ظهيرا شريفا، منها ما يتعلق بإصدار الأمر بتنفيذ قوانين ومنها ما يتعلق بنشر اتفاقيات دولية صادق عليها المغرب أو انضم إليها، كما تم نشر 361 مرسوما تنظيميا وإداريا و3245 قرارا ومقررا، منها قرارات ومقررات لرئيس الحكومة وقرارات وزارية أخرى. وأشار الضحاك الى أن العديد من مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية تنشر بالموقع الالكتروني لأمانة الحكومة بمجرد توزيعها على أعضاء الحكومة ، فضلا عن الاستشارة العمومية التي تم الشروع في العمل بها منذ 2009 في المجالات التي حددتها اتفاقية التبادل الحر مع أمريكا، والتي تدخل في الطابع التجاري والاقتصادي والمالي ليتمكن المهتمون على الصعيدين الدولي والوطني من الاطلاع، والتعليق عليها قبل عرضها على المصادقة، مشيرا الى أنه تم خلال هذه السنة، نشر 37 مشروعا قانونا ومرسوما بالموقع المذكور.