بالواضح

أوضاع الأسعار عندنا لا تخضع للمنظومات الاقتصادية المتعارف عليها عالميا، من حيث علاقتها بالأوضاع الاقتصادية العالمية وتراجع أسعار المواد الأولية.
من قبل، وعندما كانت هذه الأسعار العالمية تلتهب ارتفاعا، قامت الدنيا ولم تقعد، وشرعت أسعار موادنا الأساسية في الارتفاع، قفز سعر اللتر من الزيت إلى مستويات قياسية، الدقيق لم يسلم بدوره من لسعة الارتفاع، وكذلك الأمر بالنسبة للعجائن والحليب والزبدة والسكر والمربى... دون الحديث عن المواد الاستهلاكية الأخرى غير الأساسية، والتي لا تسلم بدورها من زيادات في كل وقت وحين، وحتى المواد التي قالوا لنا بأن سعرها لن يعرف ارتفاعا، تم التحايل علينا بالنقص من وزنها أو جودتها! والأمثلة على ذلك كثيرة.
ارتفع سعر البنزين إلى مستويات مرتفعة بالرغم من القول بأن ثمنه ليس حقيقيا بالمقارنة مع الأسعار العالمية - وهو أمر مردود عليه في نظر خبراء اقتصاديين-. وتم تهييئ قانون المالية للسنة المقبلة على أساس هذا الارتفاع.
أسعار السكن الاقتصادي عرفت بدورها موجة ارتفاعات فاقت الخمسين في المائة في بعض المناطق، وقيل لنا بأن الاقتصاد الوطني ينضبط لنظام حرية الأسعار، وأن الدولة لا يمكن لها أن تتدخل، لأن هذا هو نظام اقتصاد السوق، فأسعار الحديد والإسمنت والخشب قفزت إلى مستويات عالية، والزيادات قانونية لا غبار عليها.
اندلعت شرارة الاحتجاجات هنا وهناك بشكل محتشم، وشكلت تنسيقيات لمحاربة الغلاء، تغط في سبات عميق هذه الأيام، وراهن المسؤولون على الزمن والنسيان، فتقبل المغاربة الأمر مصدقين «وهم اقتصاد السوق عندنا»..!
لكن انهيار أسعار المواد الأولية عالميا، والتراجع الصاروخي لأسعار المحروقات أسقط ورقة التوت عن المسؤولين ببلادنا، ففي الوقت الذي كنا ننتظر فيه أن تطبق حقيقة الأسعار، وتتراجع بالتالي أسعار المواد الأساسية والمحروقات إلى مستويات معقولة، وفي الوقت الذي كنا ننتظر أن تنخفض أسعار الشقق الاقتصادية والمتوسطة على الأقل، لتعود إلى مستوياتها السابقة، التزم الجميع الصمت، وسلكت الحكومة سياسة غض الطرف! واختفى الحديث عن حقيقة الأسعار! وتحرير السوق والزيادات القانونية المرتبطة بالأسواق العالمية! فهي بدورها ستستفيد من هذا الوضع من خلال التوازنات المالية.
في مجموعة من الدول العربية تراجعت أسعار العقار إلى مستويات معقولة، ونفس الأمر بالنسبة للسلع الأساسية.
والآن بدأ الحديث عن إلغاء صندوق المقاصة أو إعادة النظر في نمط تفعيله، بدأ الحديث عن منح للفقراء تعوض صندوق مقاصاتنا.
إنه اقتصاد «مول الشكارة»، وسياسة الكيل بمكيالين! الذي يؤدي ثمنه المواطن العادي البسيط، إنها »الشفرة بالعلالي..«
الآن فقط تأكد لنا بأن بعض الذين يقولون عن أنفسهم أنهم رجال أعمال ومقاولون وأرباب شركات، ليسوا في حقيقة الأمر إلا «أصحاب الشكارة».
الآن يمكننا الجزم بأن النظام الاقتصادي المعمول به عندنا، لايمت لليبرالية ولا لقانون حرية الأسعار ولا للإشتراكية، أو أي نظام اقتصادي بصلة، إنه نظام اقتصادي مغربي محض، يشكل مجموعة من المسؤولين الكبار قطبه، ويدور في فلكهم مجموعة من العناصر، منهم من يتحرك في ارتباط مباشر معهم، وآخرون يقتاتون من فتات مشاريعهم ومؤسساتهم، وإن أوهمونا بغير ذلك.