بالواضح

لأي منطق تخضع الأسعار عندنا؟ الأكيد أنها لا تخضع للمنظومات الاقتصادية المتعارف عليها عالميا، من حيث علاقتها بالأوضاع الاقتصادية العالمية وتراجع أسعار المواد الأولية وقانون العرض والطلب.
من قبل، وعندما كانت هذه الأسعار العالمية تلتهب ارتفاعا، قامت الدنيا ولم تقعد، وشرعت أسعار موادنا الأساسية في الارتفاع، قفز سعر اللتر من الزيت إلى مستويات قياسية، الدقيق لم يسلم بدوره من لسعة الارتفاع، وكذلك الأمر بالنسبة للعجائن والحليب والزبدة والسكر والمربى... دون الحديث عن المواد الاستهلاكية الأخرى غير الأساسية، والتي لا تسلم بدورها من زيادات في كل وقت وحين، وحتى المواد التي قالوا لنا بأن سعرها لن يعرف ارتفاعا، تم التحايل علينا بالنقص من وزنها أو جودتها! والأمثلة على ذلك كثيرة.
ارتفع سعر البنزين قبل سنوات إلى مستويات عالية بالرغم من القول بأن ثمنه ليس حقيقيا بالمقارنة مع الأسعار العالمية - وهو أمر مردود عليه في نظر خبراء اقتصاديين- وتم تهيئ قانون المالية للسنة الموالية اعتمادا على أساس هذا الارتفاع.
انخفضت الأسعار العالمية بعد ذلك لكن من دون أن تقوم الدولة أو الفاعلون الاقتصاديون والمتحكمون في النشاط التجاري ببلادنا بمراجعة الأسعار في اتجاه الانخفاض.
أسعار السكن الاقتصادي عرفت بدورها موجة ارتفاعات فاقت الخمسين في المائة، بل والمائة في المائة في بعض المناطق، وقيل لنا بأن الاقتصاد الوطني ينضبط لنظام حرية الأسعار، وأن الدولة لا يمكن لها أن تتدخل، لأن هذا هو نظام اقتصاد السوق، فأسعار الحديد والإسمنت والخشب قفزت إلى مستويات عالية، والزيادات قانونية لا غبار عليها.
اندلعت شرارة الاحتجاجات هنا وهناك بشكل محتشم، وشكلت تنسيقيات لمحاربة الغلاء، تغط في سبات عميق هذه الأيام، وراهن المسؤولون على الزمن والنسيان، فتقبل المغاربة الأمر مصدقين «وهم اقتصاد السوق عندنا»..!
لكن انهيار أسعار المواد الأولية عالميا، والتراجع الصاروخي لأسعار المحروقات أسقط ورقة التوت عن المسؤولين ببلادنا.
ففي الوقت الذي كنا ننتظر فيه أن تطبق حقيقة الأسعار، وتتراجع بالتالي أسعار المواد الأساسية والمحروقات إلى مستويات معقولة، وفي الوقت الذي كنا ننتظر أن تنخفض أسعار الشقق الاقتصادية والمتوسطة على الأقل، لتعود إلى مستوياتها السابقة، التزم الجميع الصمت، وسلكت الحكومة سياسة غض الطرف! واختفى الحديث عن حقيقة الأسعار! وتحرير السوق والزيادات القانونية المرتبطة بالأسواق العالمية! فهي بدورها ستستفيد من هذا الوضع من خلال التوازنات المالية.
الآن فقط تأكد لنا بأن بعض الذين يقولون عن أنفسهم أنهم رجال أعمال ومقاولون وأرباب شركات، ليسوا في حقيقة الأمر إلا «أصحاب الشكارة». الآن يمكننا الجزم بأن النظام الاقتصادي المعمول به عندنا، لايمت لليبرالية ولا لقانون حرية الأسعار ولا للإشتراكية، أو أي نظام اقتصادي بصلة، إنه نظام اقتصادي مغربي محض، يشكل مجموعة من المسؤولين الكبار قطبه، ويدور في فلكهم مجموعة من العناصر، منهم من يتحرك في ارتباط مباشر معهم، وآخرون يقتاتون من فتات مشاريعهم ومؤسساتهم، وإن أوهمونا بغير ذلك.