عددهم 132 أسرة موزعة على تسع عمارات ب»حي الرشيدية» سكان «البَاطِيمَات» بخنيفرة يطالبون بتدخل ملكي

لم يتوقف سكان عمارات حي الرشيدية (الباطيمات) بخنيفرة عن انتظار تنفيذ مطلبهم المتمثل في قبول شركة «ديار المدينة» بتفويت الشقق لساكنيها بأثمنة اجتماعية تراعي الوضعية المادية للسكان. وقد بلغ الإصرار بهؤلاء السكان إلى حد المطالبة بتدخل ملكي لدى الشركة المذكورة (والكائن مقرها بالدار البيضاء)، من أجل حثها على تنفيذ التزامها بتفويت شقق الحي لقاطنيها البالغ عددهم 132 شقة/ أسرة موزعة على تسع عمارات، وهو الالتزام الذي ظلت الشركة المالكة لعمارات الحي، ولأزيد من 30 سنة، تتهرب من تفعيله منذ حوالي 13 سنة، وهي مدة كافية لتوضيح مدى مسلسل الهروب إلى الأمام الذي تعمد الشركة إلى نهجه بشتى الأشكال والأساليب.
«ودادية الأمل لمكتري حي الرشيدية»، قررت، من جديد، توجيه ندائها لجلالة الملك محمد السادس من أجل تدخله لدى شركة «ديار المدينة» بالدار البيضاء، وإرغامها على تفعيل التزامها بتفويت شقق الحي لقاطنيها، وغالبيتهم من الذين تجاوز عددهم سن التقاعد أو كاد، وجلهم يقطنون بالحي لما يناهز 30 سنة، وبينهم أرامل وأيتام وموظفون صغار. وقد سبق للشركة المعنية بالأمر أن التزمت بعملية التفويت بمحضر رسمي، وفي حضور السلطة المحلية، بتعليمات من عامل إقليم خنيفرة، (اتفاق 22 فبراير 1999)، غير أنها ظلت تلجأ إلى شتى فنون التهرب رغم التزام ودادية الحي بجميع الشروط المتفق عليها، أملا منها في عدم زعزعة استقرار القاطنين وطمأنينة ذويهم وأطفالهم.
وخلال الأشهر الأخيرة عادت هذه الشركة السكنية فابتكرت حلا/ شرطا تعجيزيا من خلال إصرارها، عبر جواب أرسلته لعامل الإقليم، على بيع الشقق بأثمنة السوق العقاري (2000 درهم للمتر المربع)، وهو الحل الذي رفضه السكان جملة وتفصيلا، على خلفية «عدم مراعاته لا للطابع الاجتماعي للمشروع، ولا للمدة الزمنية للاستغلال (تتجاوز 30 سنة)، بل ولا حتى للوضعية المتردية لمعظم البنايات التي تحتاج إلى ما ينبغي من الإصلاح والترميم»، تقول ودادية الحي في رسالتها التي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منها.
وارتباطا بالموضوع، عقد سكان حي الرشيدية اجتماعا استثنائيا، يوم السبت 10 نونبر 2012، حيث تم تدارس الوضع من كل جوانبه، ليقرر هذا الاجتماع تجديد الاتصال بشركة «ديار المدينة» قصد الوقوف على آخر القرارات والمواقف، مع التشديد على التمسك بمطالب السكان، وبناء على ذلك تم وعدهم، بواسطة رابطة سكنية، بفتح حوار مع مدير الشركة، ليتم تشكيل ممثلين عن وداديتهم، شدوا الرحال نحو العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، يوم الأربعاء 14 نونبر 2012، غير أنهم لم يتوقعوا «هروب» المدير من طاولة الحوار، شأنه شأن سكرتيرته، وتم استقبالهم من طرف مسؤول بقسم المنازعات، هذا الذي اكتفى بما يفيد أنه سيرفع تقريره للمدير. ولم يفت ممثلي سكان حي الرشيدية تسجيل إدانتهم الشديدة حيال سلوكيات مدير الشركة.
وترى ودادية الأمل لمكتري حي الرشيدية في التدخل الملكي ، الأمل الوحيد المتبقي للسكان باعتبار عملية التفويت، تقول الودادية في رسالتها إلى جلالة الملك، «ستضمن للسكان كرامتهم في السكن، بعد أن فقدوا الثقة في أساليب الشركة وتهرباتها المهزوزة»، حتى بالرغم من «دخول بلادنا في عهد الدستور الجديد الذي يضمن للإنسان حقه في الحياة والسكن وسلامة شخصه»، تضيف مراسلة ذات الودادية التي قالت في رسالتها لجلالة الملك أن «حلم امتلاك السكن حلم ظل يراود سكان الحي المذكور لأزيد من ثلاثة عقود، وهي المدة التي ظلوا يسددون خلالها واجبات الكراء بنظام وانتظام للشركة، وقد حان الوقت، يضيفون، لأن يمتلكوا مساكنهم في ظروف آمنة تقيهم شر الترحال وعدم الاستقرار»، حسبما ورد في رسالتهم.
مصادر من ودادية الأمل لمكتري الحي شددت، في تصريحات متطابقة ل»الاتحاد الاشتراكي»، على ضرورة إيفاد لجنة نزيهة ومحايدة للاطلاع على صوت السكان، كما لم يفت الودادية مناشدة كل الجهات المسؤولة ومكونات المجتمع المدني للعمل باتجاه مؤازرة سكان حي الرشيدية وإنصافهم بعد استنفادهم كل الطرق السلمية مع الشركة المالكة لشقق حيهم. وزادت ذات الودادية فعبرت عن استعداد السكان لخوض ما يتطلبه الوضع من معارك احتجاجية تصعيدية إلى حين تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة.