شركة تضاعف السومة الكرائية على «ديور المساكين» بنسبة 500 في المائة

السومة الكرائية لبعض الدور تتراوح ما بين 12 و90 درهما منذ أزيد من 30 سنة

لم تتقبل جمعيات سكنية لأحد الأحياء الفقيرة في مدينة مراكش الزيادة «المهولة» التي فرضتها شركة «ديار المدينة» على أزيد من 5 آلاف أسرة تقطن بديور المساكين.
واعتبرت جمعيات الحي المحمدي الشمالي 1 وودادية التقدم الحي المحمدي 2، وودادية الأمل في جنان العافية، واتحاد عمارات السملالية لحي السملالية في مدينة مراكش أن الخطوة التي أقدمت عليها شركة «ديار المدينة» تضرب في الصميم الوضع الاجتماعي للسكان وتسعى إلى زعزعة الوضع الاجتماعي لآلاف الأسر الفقيرة، في الوقت الذي «تغلق الشركة باب الحوار»، على حد قول ممثلي الودادية في لقاء مع «المساء».
وأبرزت الجمعيات في رسالة توصلت «المساء» بنسخة منها أن ما يقع هو انتزاع لأموالهم بدون موجب حق. وجاء هذا الهجوم الحاد على الشركة بعد أن رفضت الأخيرة، حسب الجمعيات المذكورة، الدخول معها في حوار تطالب به منذ مدة طويلة، لمناقشة تفويت هذه الدور لقاطنيها. وتستند الجمعيات في ضرورة التفويت إلى كون المدة القانونية لاستغلال الدور التي تخولهم ذلك تجاوزوها بكثير، إذ شرع البعض في استغلال هذا السكن الذي تصل مساحته إلى 48 مترا مربعا منذ أزيد من 50 سنة، كما يقول حسن كورحيم، رئيس جمعية الحي المحمدي ل«المساء».
وكشفت الجمعيات، في رسالة مطولة موجهة إلى مختلف المصالح المعنية رصدت فيها تطورات معاناة الساكنة، أن الشركة المعنية لم تقم منذ تسلمها بتاريخ 31 دجنبر 2005 مهام تسير أزيد من 5000 دار تابعة للأملاك المخزنية في المدينة الحمراء، بأي أعمال للترميم والإصلاح، كما يفرض عليها القانون، والتي على أساسها تجني هذه المبالغ من السكان.
ويعود إنشاء دور الأملاك المخزنية إلى أوائل خمسينيات القرن الماضي، في إطار محاربة السكن غير اللائق، وأشرفت على ترميم الدور وإصلاحها في البداية، شركة فرنسية، ثم تسلمت هذه المهام الشركة المغربية للأملاك والعقارات، حتى سنة 2005، لتأخذ المبادرة شركة «ديار المدينة» في التاريخ المذكور سابقا. وتتوزع هذه الدور في مراكش بين أحياء الحي المحمدي، الحي الحسني، السملالية
- جليز، الحارة باب دكالة، وجنان العافية. أما ثمن الكراء فيتراوح بين 12 و90 درهما، وهو مبلغ يقول ممثلو السكان، يدفعونه من أجل الإصلاح والترميم دون أن يروا من الشركة أي تدخل في هذا الصدد. ويضيف السكان أنهم هم من يباشرون عملية إصلاح المنازل التي يقطنونها، والمحددة صلاحيتها في 10 سنوات فقط عندا إنشائها.
وتذهب الجمعيات الممثلة للسكان إلى أن مدة استغلال هؤلاء لهذه الدور تمنحهم الشرعية والحق في تملكها، طبقا للمرسومين الوزاريين الصادرين في سنتي 1993 و1999. وفي السياق ذاته، اعتبرت الجمعيات رفع السومات الكرائية ب50 و500 في المائة من قِبل الشركة نوعا من «الضغط والترهيب» للسكان، لإخضاعهم لشروطها، في محاولة منها لدفعهم إلى الإفراغ، وهو ما اعتبره رئيس جمعية الحي المحمدي هروبا من الشركة إلى الأمام، حتى لا تحاور المتضررين.
وكانت هذه الجمعيات قد باشرت، منذ أزيد من سنة، عرض مشاكلها مع الشركة على الجهات الوصية، فراسلت الوزير الأول، ووزير المالية، والسكنى والتعمير، ووالي الجهة السابق وعددا من المسؤولين. ولم تفلح الاتصالات المتكررة بإدارة الشركة في أخذ رأيها في الموضوع، وعلمت «المساء» أن المكلف بملف الأملاك المخزنية في عطلة.