نادي قضاة المغرب يعلن تضامنه المطلق مع القاضي ربيع بوسهمين

عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعه العادي يومه الأحد 18-11-2012 بالمركب الاجتماعي للقضاة، لتدارس العديد من المواضيع ذات الصلة بمجال اشتغاله، والمتعلقة أساسا بالدفاع عن استقلال السلطة القضائية. وبعد المداولة بين أعضائه قرر إصدار البيان التالي:
أولا: يؤكد نادي قضاة المغرب تضامنه المطلق مع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بإيمنتانوت سابقا ،ويعتبر أن استقلال قضاة التحقيق يعتبر من أهم محاور استقلال السلطة القضائية و القضاة.
ثانيا: يعتبر أن مديرية الشؤون الجنائية والعفو التابعة لوزارة العدل ليس من صلاحياتها التدخل في الأوامر التي يصدرها قضاة التحقيق ، ولا حتى تقييم مدى مطابقتها للقانون.
ثالثا: يذكر مصالح وزارة العدل والحريات أن مراجعة الأوامر التي يصدرها قضاة التحقيق تتم عن طريق اتباع أسلوب الطعون المقررة طبقا للمادة 222 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية .
رابعا: يعتبر أن ما انتهى إليه تقرير مديرية الشؤون الجنائية والعفو بأن قاضي التحقيق بابتدائية ايمناتوت سابقا ، غير ملم بقواعد المسطرة، مس بالاحترام الواجب للقضاة والسلطة القضائية .
خامسا: يجدد نادي قضاة المغرب مطالبته بضرورة مراجعة النصوص المنظمة لمؤسسة قضاء التحقيق بما يضمن نجاعتها واستقلالها وانسجامها مع المقتضيات الدستورية الجديدة .
ان نادي قضاة المغرب إذ يتابع باهتمام بالغ التطورات التي تعرفها هاته القضية ، فإنه يعلن للرأي العام عزمه على اتخاذ جميع الخطوات في سبيل الدفاع عن استقلال السلطة القضائية والقضاة.