شهادة إدارية غريبة الأطوار بجماعة الجديدة

تمكن أحد الأشخاص مؤخرا من تفويت بقعة أرضية تصل مساحتها الى حوالي 180مترا مربعا تقع بمدينة الجديدة الى مواطن يقطن بالبيضاء، إلا أن هذا الأخير لما أتم إجراءات التوثيق مع البائع وسلمه الثمن المتفق عليه والذي يصل الى عشرات الملايين ،نظرا لقيمة وموقع العقار، توجه الى مصالح المحافظة على الأملاك العقارية بالجديدة من أجل توثيق ملكه والحصول على رسم عقاري باسمه ففوجئ بأن الأرض التي اقتناها، رسم عقاري مسجل باسم الجماعة الحضرية بالجديدة منذ أكثر من ثمانين سنة ضمن بقع أخرى مازالت في ملكية الجماعة بالقرب من درب الحاج الشاوي .
عملية بيع بقعة أرضية بالمدار الحضري تتطلب من بين الوثائق لتوثيق عقد الملكية، شهادة إدارية يشهد فيها رئيس الجماعة أن الأرض المراد تحفيظها أو تمليكها ليست ملكا جماعيا وتتضمن من بين ما تتضمن الحدود الخاصة بالبقعة وأسماء الجيران، إلا أن الشهادة الإدارية المسلمة الى البائع من جماعة الجديدة والتي تتضمن أن الملك المذكور ليس ملكا جماعيا، والتي تحمل طابع وتوقيع رئيس الجماعة الحضرية بالجديدة ،لا تحمل تاريخا معينا كما أن ليس لها أي رقم ترتيبي، يشوبها الغموض ذلك أنه تم تسليمها الى طالبها حسب مصادر متعددة دون أن يكون الملف المدلى به صحيحا ولا مكتملا، فلا طلب تقدم به الى مصالح الجماعة كما أن الجماعة لا تتوفر على التصميم الطوبوغرافي الخاص بهذه البقعة، والذي يتم بناء عليه إنجاز تقرير تقني الجماعة حول البقعة وبالتالي يكون رأيه حاسما في تسليمها حيث ينتقل الى عين المكان ويطلع على تصميم المنطقة، ويقوم بتحديد الحدود وذكر الجيران في الوقت الذي تؤكد مصادر أخرى أن لا أثر للملف بمصالح الجماعة الحضرية بالجديدة المصدرة للشهادة الإدارية. وقد انتقل طالبها مباشرة بعد الحصول عليها الى أزمور حيث أنجز للبقعة الأرضية ملكية لدى عدلين منتصبين للإشهاد بها وبشهود قيل إن بعضهم من ذوي السوابق وتم تفويتها الى مشتر من البيضاء.
وأمام ما تعرفه الجماعة الحضرية بالجديدة من خروقات، هل أصبحت أملاك المدينة هي الأخرى في مهب الريح بعد أن تم تفويت جزء منها بأبخس الأثمان ؟وكيف تم التوقيع على شهادة حاسمة في تفويت ملك دون أن يكون الملف مكتملا؟
تلك الأسئلة وغيرها تبقى دون إجابة أمام صمت مطبق للجهات المفروض فيها الوصاية الحقيقية على العمل الجماعي المسؤول والحقيقي .
وفي انتظار فتح تحقيق نزيه من طرف مصالح وزارة الداخلية، تبقى جماعة الجديدة نموذجا سيئا في التسيير الجماعي.