الرأي العام البريطاني يؤيد فرض ضوابط قانونية لتنظيم قطاع الصحافة

أظهرت نتائج استطلاع للرأي، نشرت الأربعاء، عشية الإعلان عن توصيات لجنة ليفيسون بخصوص فضيحة التنصت الهاتفي الذي هزت سماء الإعلام البريطاني في يوليوز 2011، أن أغلبية الناخبين البريطانيين يؤيدون فرض ضوابط قانونية لتنظيم قطاع الصحافة.
وأوضحت الدراسة التي أنجزها معهد «يو غوف» أن 79 بالمائة من البريطانيين البالغين سن التصويت يؤيدون إحداث هيئة لتنظيم قطاع الصحافة تتمتع بسلطات قانونية وتشريعية.
ومن شأن نتائج هذه الدراسة أن تزيد من حجم الضغوط على رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الذي تسلم أول أمس نتائج تقرير ليفيسون قبل تعميمها أمس الخميس بشكل رسمي.
وساهم إحجام رئيس الوزراء ديفيد كاميرون عن التعبير علنا عن مواقفه بخصوص هذه القضية التي تثير حساسية سياسية شديدة، في تصاعد وتيرة الانقسامات في مواقف أعضاء حكومته الائتلافية التي تتكون من حزب المحافظين والحزب الليبرالي الديمقراطي، وكذا داخل البيت الداخلي للمحافظين.
وأكد ناطق باسم رئاسة الوزراء أن ديفيد كاميرون «منفتح» على جميع الخيارات، حيث سيحدد موقفه في ضوء توصيات لجنة التحقيق.
وأشارت دراسة «يو غوف» إلى أن 60 بالمائة من المستجوبين يأملون في أن يعمل كاميرون على تنفيذ جميع توصيات لجنة ليفيسون، فيما اعتبر 80 بالمائة منهم أنه يتعين على الصحف البريطانية الخضوع لقانون تنظيمي في وقت يعارض فيه سبعة بالمائة فقط من المستجوبين اللجوء إلى إقرار مقتضيات قانونية رادعة.
وبحسب الملاحظين، فإن هذه الأرقام تبرز حجم القلق المتزايد لدى عموم الرأي العام بسبب ممارسات التنصت الهاتفي ولاسيما في أوساط الصحف الشعبية. ومن المفارقات أن يتزايد حجم التأييد لفرض إطار قانوني ينظم قطاع الصحافة في أوساط القراء التقليديين لبعض الصحف ومن بينها ال«ديلي ميل» التي تعارض بشدة إحداث هيئة مستقلة للمراقبة.
وتجمع الصحف البريطانية على معارضة وضع ضوابط قانونية وتنظيمية للقطاع، بالرغم من وجود خلافات بينها حول مدى استقلالية الهيئة المقبلة لمراقبة المهنة.
وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد أعلن السنة الماضية عن تشكيل لجنة ليفيسون في أعقاب اندلاع فضيحة التنصت الهاتفي في مقر صحيفة «نيوز أوڤ ذا وورلد»، والتي كانت تعتبر من أعرق الصحف الأسبوعية البريطانية، قبل أن يتم إغلاقها بسبب تداعيات هذه القضية.
وتورطت الصحيفة، المملوكة لإمبراطور الإعلام روبرت ميردوخ، في عمليات واسعة للتنصت الهاتفي شملت بالخصوص التنصت على شابة مفقودة عثر عليها مقتولة بعد ذلك، إلى جانب التنصت على الرسائل الهاتفية لعدد من مشاهير السينما والمجتمع.
ويأتي نشر التقرير، بعد عقد لجنة ليفيسون جلسات طيلة عشرة أشهر استمعت خلالها إلى ضحايا عمليات التنصت ومسؤولين سياسيين وأعضاء في أجهزة أمنية وأرباب مقاولات إعلامية وصحفيين وشخصيات مختلفة.
كما استمتعت اللجنة أيضا إلى رئيس الوزراء ديفيد كاميرون والذي كادت أن تقضي هذه الفضيحة على مستقبله السياسي، بسبب تورط أحد مساعديه السابقين فيها. وينتظر أن يشكل تقرير لجنة ليفيسون أرضية لنقاش كبير في بريطانيا حول تنظيم قطاع الإعلان ولاسيما في ظل وجود خلافات كبيرة بين الحكومة والمهنيين بخصوص هذا الموضوع.