كواليس

الاحتفاظ بمسؤولين في مناصب حساسة بولاية طنجة رغم إحالتهم على التقاعد: علمت الجريدة من مصادر متطابقة أن هناك بعض المسؤولين في مناصب حساسة بولاية طنجة مازالوا يمارسون مهامهم على الرغم من إحالتهم على التقاعد، ويتعلق الأمر على الخصوص ب (إ.م) رئيس قسم المعدات والمشتريات الذي بقي خالدا في منصبه لسنوات طويلة، و(ب.س) المكلف بملفات ترخيص محلات بيع الخمور.
ولاية طنجة عمدت إلى التحايل على قرار وزارة الداخلية القاضي بإحالة المسؤولين على التقاعد من خلال الاحتفاظ بهما في مناصبهما مع منحهما تعويضات إضافية بعد أن تم تعيينهم في منصب شيخ متجول، بل ويتوفرون على سيارة المصلحة في خرق صارخ للقانون على اعتبار أن هذه التخريجة تجمع بين مدخولين: أجرة التقاعد وأجرة شيخ متجول.
ويطرح موقف ولاية طنجة المناقض لخطابات حكومة بنكيران حول الشفافية وتكافؤ الفرص، الكثير منالتساؤلات حول الخلفيات الحقيقية للاحتفاظ بهذين المسؤولين، خاصة وأنهما مكلفان بمهام حساسة بالولاية، فقسم المعدات والمشتريات يتحكم في كل ما يتعلق بالتدبير المالي لشؤون الولاية من مختلف أنواع النفقات والصفقات، كما أن قسم الترخيص لمحلات بيع الخمور يعتبر أيضا من أهم المصالح بالولاية لما له من علاقة مباشرة بأحد أهم الأنشطة التجارية المرتبطة بالترخيص المقنن. وتساءلت المصادر عن موقف الوالي اليعقوبي من هذا الملف، وإن كانت ترجح أنه غير معني بهاته الفضيحة اعتبارا لكون قرار الاحتفاظ بهذين الموظفين تم اتخاذه في عهد الوالي حصاد، علما بأن تنزيل مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص يقتضي من الوالي وضع حد لهذه الحالة الشاذة من خلال فسح المجال أمام مسؤولين جدد لقطع الطريق أمام التساؤلات التي يرددها الرأي العام بالمدينة بغير قليل من الاستغراب.