قال عبد اللطيف البحراوي، رئيس جمعية الصداقة المغربية الروسية في لقاء مع «الاتحاد الاشتراكي» أنه رغم المؤشرات الإيجابية، في العلاقات المغربية الروسية، ومنها موقف روسيا الجد ايجابي في قضية الصحراء المغربية، فإن التطور الحاصل في العلاقات بين البلدين، لا يمكن اعتباره مطمئنا، استنادا إلى عدم تفعيل الكثير من الامكانيات المتاحة في خريطة العلاقات المتنوعة بين البلدين، فمجال الطاقة، مثلا، الذي قدم فيه الإتحاد السوفييتي مساعدات هامة للمغرب، يحتاج إلى مراجعة وإلى البحث في وسائل حديثة لتطويره ومواصلة الخدمات التي أعطت أكلها في السنوات الماضية. ناهيك عن مجال التكنولوجيا المتطورة، والسياحة التي لم ترق إلى التعاون المطلوب لبلورة هذا القطاع الذي أصبح يعتبر صناعة مربحة سواء على المستوى الاقتصادي، أو الإنساني الذي يقرب الأشخاص والشعوب مع بعضها. كيف ترى العلاقات المغربية الروسية؟ إن العلاقات المغربية الروسية، عرفت منذ القرن الثامن عشر في عهد السلطان محمد بن عبدا لله، وكاترين الثانية، أشكالا مختلفة في مجالات التبادل التجاري والدبلوماسي والاقتصادي والتعاون الثقافي والفني والعلمي. وبقيت هذه العلاقات تتميز دائما بالعقلانية والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل من البلدين. وأود بالمناسبة، أن أحمل معلومة إلى القارئ الكريم، أن أرض المغرب تحتضن جثامين مهاجرين روس، جاءوا إلى هذا البلد في بداية القرن العشرين، بعد نشوب الثورة البورجوازية الروسية سنة 1905 والثورة البلشفية سنة 1917، التي هزت أركان الشعب الروسي، الأمر الذي دفع بعض الروس إلى الهروب من ويلات الثورات والحروب. وحسب أصدقائنا الروس المهاجرين الأحياء المقيمين بالمغرب، فإنهم يتحدثون عن وجود جثمان حفيد الكاتب الروسي الشهير تولستوي، مدفونا بتربة مدينة الرباط، وكذا جثمان أحد أفراد عائلة شرميتيفو القريبة من العائلة القيصرية بتربة مدينة الدارالبيضاء، ومنهم من دفن بجبال الأطلس، وبمدن أخرى، وتشتغل القنصلية الروسية حاليا في البحث عن وثائق تثبت ذلك. ولا شك أن هناك عددا مجهولا من الشخصيات المرموقة الروسية، التي هاجرت روسيا إلى المغرب واستقرت به في تلك الفترة، بفضل الانفتاح الذي تميز به المغرب منذ القدم إلى حدود الساعة، ساهموا في تطوير الإدارة المغربية، ولما وافتهم المنية، دفنوا ببلادنا. وهنا يوضع سؤال ربما يدخل في باب الخيال : هل أرواح هؤلاء المجنسين مغربيا بحكم احتضان أرض المغرب لأجسادهم، تبعث دفءا خاصا على العلاقات المغربية الروسية الحالية لتبقى محصنة دون مجال لزعزعتها؟ في غمرة هذه الوقائع التاريخية المفعمة بأحداث وقصص مشتركة سواء السارة أو المحزنة، جاءت زيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لموسكو في أكتوبر سنة 2002، وزيارة فخامة الرئيس بوتين الجوابية في شتنبر 2006 للمغرب لتشكلا قاعدة متينة في العلاقات المغربية الروسية في العهد الجديد. إن هذه الزيارات المتبادلة، جاءت في وقت عرفت فيه الأوضاع الدولية، تغيرات كثيرة ومعقدة، على مدى العشرين سنة الأخيرة، حيث تغيرت نظم سياسية قديمة، وتفككت تحالفات معروفة، وتكونت أخرى، الأمر الذي لا شك أنه دفع قائدي البلدين، انطلاقا من العلاقات الثابتة، إلى البحث عن وسائل وأساليب حديثة لتطوير العلاقات التقليدية بين البلدين، والتي تعود إلى ما يقارب ثلاثة قرون خلت. وكما هو معلوم، فان الزيارة التي قام بها جلالة الملك محمد السادس إلى موسكو، ووفد كبير من الوزراء، ورجال أعمال، وشخصيات مغربية مرموقة، تم خلالها التوقيع على إعلان الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، ولا شك أن هذا الإعلان فتح آفاقا واسعة ورحبة في مجالات عديدة، فأسس أرضية صلبة للمضي قدما في تعزيز مجالات التعاون المتعددة الأبعاد بين الدولتين. وجاء قرار الحكومة المغربية بإلغاء تأشيرة الدخول إلى المغرب لفائدة المواطنين الروس، ليعزز العلاقات الثنائية المتنامية. هل تم تفعيل هذه الشراكة على المستوى الاقتصادي في جلب الاستثمارات للمغرب؟ ويمكن الحديث حاليا عن نتائج أولية ايجابية، بعد مرور عشر سنوات على توقيع إعلان الشراكة الإستراتيجية، حيث تتمثل في التطور الديناميكي الحاصل في هذه العلاقات، وعلى جميع المستويات، السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية ، ونذكر هنا بعض الأمثلة: كارتفاع التبادل التجاري بين البلدين من 2000 الى 2006، بستة أضعاف، وبلغ هذا الحجم سنة 2007 الى مليار و760 مليون دولار، بينما لم يكن هذا القدر لا يتعدى 400 مليون دولار في بداية الألفية الثالثة. وفي هذه الفترة كذالك، تكاثفت الاتصالات الرسمية، وتأسست لجان مشتركة من القطاع العمومي والقطاع الخاص، وبرز للوجود مجلس الأعمال المغربي الروسي بمدينة الدار البيضاء، الذي بدأ منذ تأسيسه سنة 2006 يلعب دورا مهما في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الأطراف المهتمة، وهكذا تم عقد منتدى لرجال أعمال روس ومغاربة وبعض الدول العربية بالدارالبيضاء تدارسوا خلاله سبل التعاون في مجالات عدة بين الدول العربية وروسيا الفدرالية. وبالفعل، بدأ مستثمرون روس، يفتحون أوراشا في مناطق مختلفة بالمغرب، في الميدان السياحي على الخصوص، وهناك آخرون يرغبون في فتح شركات مشتركة ببلادنا. إضافة إلى التبادل الاقتصادي بين البلدين، هناك تبادل ثقافي حصل في هذه الفترة، حيث تم تنظيم الأيام الثقافية المغربية بموسكو وفلادمير سنة 2007، وكنت شخصيا من المدعوين للمشاركة وتمثيل جمعية الصداقة المغرية الروسية في تلك الأيام، بصحبة الوفد المغربي برئاسة السيدة ثريا جبران التي كانت وقتها وزيرة للثقافة بالمغرب. وبالمقابل، نظمت أيام ثقافية روسية ببلادنا في السنة الموالية. وهناك أوجه تعاون أخرى تتم بين جهات ومناطق معينة في المغرب وروسيا، مثل ما هو حاصل بين جهة الرباط ومنطقة موسكو، حيث قام وفد مغربي برئاسة السيد عبدالكبير برقية، عندما كان رئيسا لجهة الرباطسلا زمور زعير، بزيارة لموسكو، تم خلالها تبادل الأفكار والآراء مع نظرائه الروس، حول أوجه التعاون، واتفق الطرفان على خلق مشاريع مشتركة تدخل في اطار الشراكة الإستراتيجية الموقعة بين البلدين، وفي إطار التعاون الإنساني. وصرح أحد الدبلوماسيين الروس، أن التفاهم السياسي العميق بين زعيمي البلدين، أعطى للعلاقات السياسية بين المغرب وروسيا مكانة متميزة تستند إلى الثقة والاحترام المتبادلين، والحوار المستمر في كثير من القضايا الثنائية والدولية. وعن موقف روسيا من قضية الصحراء المغربية، أجاب أن موقف بلاده جد إيجابي بالنسبة للمغرب، دون الدخول في التفاصيل. هل هذه المؤشرات كافية لتفعيل العلاقات من مختلف الأوجه بين المغرب وروسيا؟ رغم هذه المؤشرات الإيجابية، سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي، أو التجاري، وغيرها من المجالات الأخرى التي يشتغل عليها الجانبان، فإن التطور الحاصل في العلاقات بين البلدين، لا يمكن اعتباره مطمئنا، لأن هناك إمكانيات كبيرة جدا، لم تستغل لحد الآن بما فيه الكفاية. فهناك مثلا، مجال الطاقة الذي قدم فيه الإتحاد السوفييتي مساعدات هامة للمغرب، يحتاج إلى مراجعة وإلى البحث في وسائل حديثة لتطويره ومواصلة الخدمات التي أعطت أكلها في السنوات الماضية. هناك مثلا مجال التكنولوجيا المتطورة، هناك مجال السياحة الذي لم يرق إلى التعاون المطلوب لبلورة هذا القطاع الذي أصبح يعتبر صناعة مربحة سواء على المستوى الاقتصادي، أو الإنساني الذي يقرب الأشخاص والشعوب من بعضها البعض، ويساهم في إنهاء الخلافات التي قد تحصل لا قدر الله بين الجانبين، إلى علاقات متوترة وغير محمودة، ويرفع من أعداد السياح الروس الوافدين الى المغرب، والسياح المغاربة الوافدين على روسيا. وفي الختام، أعتقد أنه من المجدي، أن تفتح الدوائر الرسمية أبوابها للمجتمع المدني، بما في ذلك جمعية الصداقة المغربية الروسية، ولمقاولات تجارية وحرفية للمشاركة في الحوارات واللقاءات التي تهم الجانبين، المغربي والروسي، سيما وأن المجتمع المغربي يتضمن عددا كبيرا يقدر بعشرات المئات من الأطر المغربية التي تلقت تكوينا علميا رصينا في الجامعات والمعاهد السوفييتية سابقا والروسية حاليا، ثم هناك جالية روسية تقارب ثلاثة آلاف امرأة تعيش في أسر مشتركة، أنجبت جيلا صاعدا يقوي الصداقة مابين الأسر والعائلات من كلا الجانبين، وهذا الأمر لاشك أنه يزيد في تعزيز العلاقات بين الدوائر الرسمية وبين الشعبين.
