انعقاد الدورة الرابعة للجنة المشتركة المغربية الروسية بموسكو

انعقدت، اليوم الأربعاء بموسكو، الدورة الرابعة للجنة المشتركة المغربية الروسية الموسعة بموسكو، التي ترأسها عن الجانب المغربي وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري وعن الجانب الروسي وزير العدل السيد ألكساندر كونوفالوف، بحضور مسؤولين سامين وخبراء يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية الحكومية والخاصة من الجانبين.
وتناول الاجتماع مختلف أوجه التعاون وبرامج العمل المشترك في مجالات المالية والنشاط البنكي والاستثمار والتجارة والطاقة والمعادن والصناعة التحويلية والفلاحة والصيد البحري والبيئة والموارد المائية والبنيات التحتية والنقل والسياحة والإسكان.
كما بحث الطرفان آفاق التعاون في المجال القضائي والبحث العلمي وتكوين الأطر والثقافة والرياضة والشباب والصحة.
وأكد السيد الطيب الفاسي الفهري، بالمناسبة، أن اللقاءات التي "أجراها الخبراء المغاربة والروس على مدى يومين، أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء، مكنت من الوقوف على أهم مميزات التعاون المغربي -الروسي، والإجراءات الواجب اتخاذها لتطوير العلاقات بين البلدين في قطاعات حيوية، يمكن أن تشكل في المستقبل المنظور وعلى المدى المتوسط قاطرة التعاون، خاصة منها قطاعات الطاقة البديلة والتكنولوجيات الحديثة والتنقيب والصناعة الغذائية والتحويلية والسياحة والنقل".
واعتبر أن "نقطة قوة التعاون الروسي المغربي تتمثل في انخراط الفاعلين المؤسساتيين والحكوميين والخواص، بنفس الإرادة، لتكثيف وتنويع العلاقات الاقتصادية الثنائية"، مبرزا أن "السنوات العشر الأخيرة، وإن كانت عرفت نموا هاما على مستوى أرقام المبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي، إلا أنها لم تشهد بعد نفس الوتيرة في مجالات أخرى ولم يتسن بعد ملامسة قطاعات واعدة، مما يستلزم، حسب الوزير، وضع مقاربات عملية لتحسين مستوى التعاون فيها وجعلها في صلب اهتمام البلدين".
ورأى السيد الفاسي الفهري أن "المغرب يراهن على خبرة روسيا ودعمها المالي في مجال الطاقة والمعادن والبنيات التحتية، فيما تراهن روسيا من جهتها على التطور الهام الذي تعرفه بعض المجالات الإنتاجية والخدماتية بالمغرب وموقعه الاستراتيجي وحضوره في الأسواق الدولية وجاذبيته الاستثمارية لتعزيز حضورها في منطقة حوض المتوسط وأفريقيا وأوروبا"، مبرزا أن "هذا التكامل يمكن أن يعود بالنفع على البلدين في مسعاهما الاقتصادي والتنموي وتعزيز أواصر الشراكة".
واستعرض الوزير أهم المخططات المجالية التي يقوم المغرب بأجرأتها على أرض الواقع في مختلف جهات الممكلة على مستوى الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة عامة والفلاحة والسياحة والصناعات الدقيقة والاتصال وتدبير الأعمال، مؤكدا أن "هذه القطاعات الواعدة والحديثة من شأنها أن تجلب اهتمام المستثمرين الروس وترفع من حجم التعاون الثنائي".
ومن جانبه، قال وزير العدل الروسي إن "عمل الخبراء القطاعيين الروس والمغاربة كان مثمرا ومفيدا للجانبين، لأنه مكن من تقييم مسار التعاون الثنائي الذي يعود إلى عشرات السنين والذي عرف تراكمات إيجابية ودينامية مشجعة ومكن من الوقوف أيضا عند نقط ضعف التعاون الثنائي والقطاعات التي لم تنجز بعض الطفرة المأمولة والحظ الكبير من الاهتمام" .
واعتبر أن "التقييم العام لجانب العلاقات الاقتصادية والتجارية يعطي الأمل في المستقبل ويحدد معالم التعاون المستقبلي"، مشيرا إلى أن "الفاعلين الاقتصاديين الروس بدورهم متطلعون للاستفادة من النمو الهام الذي تعرفه بعض القطاعات الواعدة في المغرب كمجال البنيات التحتية الطرقية والسككية ومحطات توليد الطاقة والبحث والتنقيب والتكنولوجيات الحديثة، التي لروسيا خبرة طويلة فيها، إضافة إلى قطاعات أخرى هامة يمكن أن تقدم روسيا خبرتها فيها كقطاع الصناعات الميكانيكية والآليات الطبية".
وأضاف المسؤول الروسي أن "التعاون العلمي والثقافي يمكن أن يشكل بدوره أحد أعمدة التعاون الثنائي متعدد الاهتمامات"، معتبرا أن المغرب "يمتلك إرثا حضاريا عريقا وموروثا ثقافيا من شأنه تشكيل دعامة لتعزيز التعاون الثقافي والسياحي وكذا نقطة جذب للسياح الروس، الذين تزداد أعداهم سنة بعد أخرى، ويمكن أن تتضاعف بقرب فتح خط جوي مباشر بين المغرب وروسيا".
وفي ختام هذه الأشغال تم التوقيع على محضر اجتماع اللجنة المشتركة المغربية الروسية في دورتها الرابعة، التي أعقبت دورات 2004 و2006 و2008 المنعقدة بالمغرب وروسيا.