احتجاجات ضد إقتطاعات غير مبررة من رواتب موظفي الصحة بابن احمد

احتجت الأطر الطبية والتقنية إضافة إلى الأعوان بمنطقة ابن احمد أمام مكتب مدير المستشفى يوم الاثنين 3 دجنبر 2012 ، ضد الاقتطاعات التي مست أجرتهم الشهرية لشهر نونبر دون أي مبرر قانوني، حيث عبر أكثر من 50 محتجا ينتمون لكل المصالح بالمستشفى المحلي وكذا المستوصفات التابعة لمنطقة ابن احمد، عن رفضهم لاقتطاعات مست رواتبهم رغم تواجدهم المستمر بمقرات عملهم، حيث ينتمي أغلب الاطر المحتجة لمصالح المستعجلات و مصلحة الولادة ومصلحة الأعوان الذين لا يغادرون مقرعملهم تحت أي ظرف من الظروف حتى وإن كان إضرابا ، وذلك وفق الخطوات التي تسطرها النقابات حفاظا على صحة المواطنات والمواطنين، وقد حملوا مدير المستشفى مسؤولية هذا التعسف الاداري الذي مس دخلهم اليومي، مسجلين آثاره السلبية على أسرهم والتزاماتهم المالية مع مؤسسات القروض وغيرها. وقد استنكر المحتجون سياسة الكيل بمكيالين التي يتعامل بها المدير مع بعض موظفي المستشفى المحلي، ذلك أن هناك من الموالين للمدير الذين سجل الجميع غيابهم لفترات متعددة دون أن تطالهم المساءلة أو الاقتطاع، متسائلين عن المسوغ القانوني والمسطري الذي يبيح للادارة أن تمارس التضييق على البعض والتسامح المفرط والحاتمي مع البعض الآخر، وعن الجهات التي تقف وراء حماية هذا الخرق الادراي؟ مشيرين إلى أن العديد من المبادرات الاصلاحية التي بادر بها المندوب الاقليمي في اتجاه توفير خدمات طبية جيدة تصطدم ، حسب تعبير المحتجين، بممانعة لوبي ساهم في الخروقات التي وقف عليها وزير الصحة أثناء زيارته المفاجئة للمستشفى والتي تأكدت منها لجنة التفتيش التي زارت المستشفى بعد ذلك، و قد أثار المحتجون الظروف غير الملائمة للعمل، ومشكل الدواء العمومي الذي لا تستفيد منه الفئات المستهدفة، وغياب الكفاءة في بعض المصالح التي أنيطت مسؤوليتها لأعوان لا تتوفر فيهم المؤهلات كمصلحة الراديو والفحوصات المضادة وتلك المتعلقة برخص السياقة.
في مقابل ذلك أكد المدير للجريدة أن الادارة قامت بإجراءاتها العادية المتعلقة بالإخبار عن المضربين الذين نفذوا إضراب 10و11 نونبر، وأشار المدير في تصريح للجريدة إلى خطأ إداري وقع عندما تم ادراج أسماء البعض رغم تمتعم برخص عطلة سنوية أو يشتغلون في مصالح المياومة المتعلقة بالمستعجلات والولادة وسائقي سيارات الاسعاف والاعوان، مفندا أي تعسف ضد أية فئة كانت.
وأنه بصدد إيجاد حل متوافق عليه مع أطباء مصلحة الولادة الذين يتشبثون بالاستقرار بمقر تعيينهم بابن احمد دون أن يبقوا رهن إشارة سد الخصاص ببرشيد أو سطات.