يشهد «توافدا إفريقيا» من مختلف الجنسيات

تم إنجاز تجزئة المستقبل بسيدي معروف بهدف أساسي يتمثل في توفير سكن اقتصادي يحل جزءا من مشاكل السكن التي تؤرق آلاف الأسر ذات الدخل المحدود ، أو المنتقلة من الدواوير المجاورة ، حيث خصصت تسعة آلاف شقة لهذا الغرض . لكن مع توالي السنوات برزت مظاهر أثرت على الهدف الأول من هذا الإنجاز. هنا لا نقصد الجانب الأمني، فالمصالح الأمنية تبذل مجهودا لا يُنكر وفق الإمكانيات المتوفرة لها ، ما نقصده هو انتشار بعض الظواهر الغريبة ، منها سيطرة أصحاب «الشكارة» على هذا الحي ، حيث اقتنى بعضهم عدة شقق و حولوها الى بيوت للكراء، أو لكراء «الأسرّة»، و من هذا الباب ولج الحي العديد من الأفارقة، الذين تزايدت أعدادهم بشكل لافت، لدرجة أن بعضهم ليس الكل لا يقيمون اعتبارا لراحة الجيران المحيطين بهم!
فبالإضافة إلى التمسك ببعض عاداتهم و تقاليدهم التي تسبب إزعاجا، يقول سكان من المنطقة ، هناك من يفضل قضاء ليالي صاخبة على إيقاع الأهازيج الإفريقية، مما يتسبب في فوضى عارمة.
على مستوى آخر ، تبين ، وفق مصادر مطلعة ، أن عددا من «أفارقة المستقبل» تم ضبطهم في عمليات نصب و احتيال و حتى تزوير أوراق نقدية وتم القبض عليهم في حينه! وحسب سكان من الحي ، فإن سبب هذا التوافد المكثف يعود إلى إقدام بعض أصحاب الشقق، بتشجيع من السماسرة ، على تجزيء الشقة الواحدة لجلب الراغبين في كراء غُرف من العمال، خاصة البنائين القادمين من المدن و القرى البعيدة من الدارالبيضاء ، إضافة إلى الباعة الجائلين و عمال وعاملات المعامل و المصانع والأمهات العازبات...
ظاهرة كراء الغرف، وكذا «الأسرّة»، أرخت بظلالها على إيقاع يوميات عدد كبير من سكان هذا الحي، الذين ضاقوا ذرعا جراء انتشار ظواهر سلبية ، كالسرقة والتحرش بالنساء والفتيات من قبل غرباء واعتراض سبيلهن، ارتفاع أعداد المتسولين وعرقلة السير من قبل الباعة الجائلين الذين احتلوا أكثر من فضاء، وتسببوا في انتشار الأزبال والنفايات بشكل يبعث على التقزز ...
ويتساءل المتضررون من هذه الوضعية عن «تساهل» الجهات المعنية بمقاطعة عين الشق مع ممارسات عدد من السماسرة ، الذين يبرمون عقود الكراء بالملحقات الإدارية الموجودة بالمنطقة ، كل وقت وحين ، دون أن تكلف السلطات المحلية نفسها و تبحث في أمر انتشار ظاهرة كراء البيوت و الأسرّة ! بل الخطير في الأمر هو أن السلطات المحلية «تصادق» على هذه العقود و غالبا ما يتم سحب النسخة الثالثة التي ترسل إلى الدوائر المسؤولة و هو ما يوضح أن خزانة الدولة لم تستفد من هذه العملية رغم انتشارها الواسع بالمنطقة!