التجزئة أو الإقامة التي تحتوي على 9000 شقة هي في حد ذاتها تعتبر حيا سكنيا لوحدها، وإذا ما اعتبرنا أن بكل شقة 4 أشخاص كمعدل، فستصبح مقاطعة لوحدها. إنها إقامة وتجزئة المستقبل بسيدي معروف، عين الشق هذا المشروع في أصله جيء به للمساهمة في الحد من السكن غير اللائق. فهو إذن من صنف السكان الاقتصادي. لكن المسؤولين عن التعمير بالمنطقة والمنعشين العقاريين والسلطات المحلية إذا كانوا بدعمهم لهذا المشروع قد ساهموا في بعض حلول الأزمة السكنية، فإنهم بالمقابل قد ساهموا عن قصد أو عن غير قصد في عدة سلبيات أصبحت أضرارا. فكيف يعقل أن تستثنى من مثل هذه المشاريع الضخمة مرافق ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها. ومنها أولا - سوق نموذجي بهذا الحي. حيث لا يوجد حتى بالقرب من «المستقبل» أي سوق. هذا السهو - أو الإهمال - أو أي شيء يمكن تسميته، يساعد على غزو الباعة الجائلين على اختلاف أصنافهم ساحات هذا الحي الكبير. فأصبحت العربات المجرورة والمدفوعة وسيارات نقل البضائع وسيارات البيكوب - و دراجات نارية وفراشات، شبه قارة بالمكان كلها تعرض بضائع وسلعا مختلفة على الساكنة من خضر وفواكه، وسمك ودجاج، والأواني المنزلية ومواد النظافة، مما يجعل المرور من هذه الفضاءات جد صعب إذا لم يكن مستحيلا، زيادة على أنها أماكن تنشط بها بعض السلوكيات غير المقبولة وفي مقدمتها النهب والسرقة واعتراض سبيل المارة. أما السكان فهم مجبرون على التسوق من هذا المكان ومن هؤلاء الباعة. فالحاجة الملحة تفرض عليهم ذلك، رغم علمهم بما يسببونه من تلوث ومن أزبال تبقى متراكمة إلى حين. وإذا ما تركنا هذا جانبا وتحدثنا بكون المشروع كله خاص بالسكن الاقتصادي، نجد أن هذه الصفة إنما هي حق أريد به باطل. فالعديد من الشقق في الطابق الأول خصوصا تلك التي تطل على بعض الشوارع لم تستغل لهذا الغرض، بل استغلت لمشاريع تجارية مهمة، كصالونات الحلاقة أو فروع لشركات خاصة كالتأمين، أو الأبناك. ومنها من استغلت كعيادات للطب بأنواعه وأخرى لطب الأسنان، وكلها تتنافى مع الهدف الذي من أجله وجد هذا المشروع. إن أكبر خرق عرفه «حي المستقبل» هو استغلاله من طرف بعض اصحاب الأموال، حين اقتنوا العديد من هذه الشقق، حارمين العديد من المواطنين البسطاء من الاستفادة من هذا السكن. هذه الشقق تم كراؤها للعديد من: «الرواسيات»، «الافارقة المهاجرين» وللعديد من العمال والمستخدمين وطبعا كلهم غير متزوجين ولكل فئة منهم نمطها الخاص في الحياة، وفي تخليد أيامهم ولياليهم غالبا ما تكون مزعجة لبقية السكان، الذين كانوا في يوم من الأيام يحلمون بامتلاك شقة يعتبرونها قبر حياتهم. إن ما يعرفه هذا الحي «المستقبل» بسيدي معروف لا يتوقف عند هذه الخروقات، بل هناك ما هو أعظم، ويتجلى ذلك في منح رخص تجارية واقتصادية دون حسيب ولا رقيب، فجلها غير قانوني وغير مطابق للمساطر المعمول بها، وأبطالها معروفون بالمنطقة... فالعديد من الشقق الأرضية تحولت الى متاجر تقوم بانشطتها التجارية عبر نوافذ بعض غرفها ، أما قنينات الغاز فقد وضعت في أماكن ومواقع قد تشكل خطرا على السكان وهي أيضا من البضائع المعروضة للبيع - ناهيك عن الغرف التي تحولت إلى تيليبوتيكات، أو محلات للحلاقة وغيرها من الخدمات. هذه الشقق انتبه اليها بعض التجار الكبار، مما جعل أثمنتها في تزايد. إن القضاء على هذه الظواهر لم يعد اليوم بالأمر السهل، لأن سياسة غض الطرف والمحسوبية والزبونية ساهمت إلى حد كبير في انتشارها، لكن تبقى حماية السكان الابرياء أمرا ضروريا وملحا، كيف ومتى؟ هذا ما ينتظره الجميع من السلطات المختصة ومن المنتخبين الجدد.
