بأصوات متعددة: مكانة الدين في الدستور المغربي الجديد؟

ما تعرفه اليوم السّاحة العربية، و خاصة في مصر، من عنف و مناقشات حادّة حول مبدأ اعتبار الشريعة الإسلامية المصدر الأسمى للقوانين، ذكّرني بالمناقشات الأقل حدّة التي صاحبت أشغال لجنة إعداد دستورنا الجديد، كما دفعني إلى إعادة قراءة دستور فاتح يوليوز 2011 مرّة أخرى علّني أضبط ما أكون قد سهوت عنه في تحديد مكانة الإسلام في هذا الدستور.
تصفّحت نص الدستور من أوّله إلى آخره أبحث فيه عمّا يحيل بشكل مباشر إلى الدين. و تمّكنت من إحصاء ما لا يقلّ عن عشر إحالات تهمّ إسلامية المملكة المغربية، و تبوّء الإسلام مكانة الصدارة في هوية المغاربة، و استناد الأمة المغربية في حياتها العامة على الإسلام، و تديّن الدولة المغربية بالإسلام، و منع تأسيس أي حزب على أساس ديني، و ارتكاز الأسرة المغربية على الزواج الشرعي، و اعتبار الملك أميرا للمؤمنين، و تأسيس مجلس علمي أعلى يتحدّث باسم الدين، و منع أي برلماني المجادلة في حكم من أحكام الدين، و منع أي تعديل دستوري يمسّ بالدين الإسلامي.
هي إذن عشر إحالات إلى الدين يمكن تصنيفها في ثلاثة مستويات تهمّ أوّلا السلطة الملكية و ثانيا أجهزة الدّولة و ثالثا الأمّة المغربية. يختصّ المستوى الأوّل بالسّلطة الملكية كنظام، و يختصّ الثاني بسياسات الدين العمومية، أمّا المستوى الثالث فيخصّ المغاربة في انتظامهم المجتمعي. و الحال هذه، هل يحقّ لنا فعلا التّفكير في سؤال الدين بنفس المنطق في مجموع المستويات الثلاث المذكورة ؟ و ما هي العلاقة التي تربط كلّ مستوى بالمستويين الآخرين؟
ذاك هو السّؤال المركزي الذي يجب البحث فيه لتحديد مكانة الدين في الدستور المغربي.
لنبدأ هنا بالمستوى الذي يتعلّق بالإحالات الدّستورية التي تخصّ «الأمّة المغربية» في انتظامها المجتمعي.
يشير الدستور إلى العلاقة التي تربط المغاربة بالدين الإسلامي. فهو جزء من هويتهم (ديباجة الدستور). و هم يستندون عليه باعتباره ثابتا من ثوابتهم الجامعة (الفصل الأوّل). كما أنّ الأسرة، و هي الخلية الأساس تقوم على الزّواج الشرعي (الفصل 32).
كلّ هذه الإشارات التي تتحدّث عن علاقة المغاربة بالإسلام هي بمثابة وصف، إقرار واقع و تحصيل حاصل. فالمغاربة، أرادوا أم كرهوا، هم مسلمون بتاريخهم و ثقافتهم و عاداتهم و حياتهم اليومية. فقبل أن يتأدلج «الإسلام» ليصبح فصلا دستوريا، هو أولا وقبل كل شيء واقعة اجتماعية وحالة «ثقافية»، ولازال كذلك. والمقصود هنا ذاك الإسلام الذي يلازم الفرد أو «المواطن» في حياته اليومية ويعيشه بشكل يكاد يكون في مجمله «لا شعوريا»،
و الحال هذه، هل يوجد أصلا معنى ما لإقحام الهوية «الإسلامية» في مجال سياسي دستوري؟
ما قيل عنه أنّه من مكوّنات هويتنا وأخصّ خصائصنا، يبدو أنّه ليس بالكامل لنا وحدنا بالحصر و التحديد. فالإسلام، نتقاسمه مع ما يفوق المليار من البشر، باكستانيين و فليبيين و سينغاليين. ليس الإسلام ميزة المغاربة، و لا هو يخصّهم وحدهم دون سائر المسلمين. إنّه انتماء لدين يقول عن نفسه أنّه دين العالمين، و من تمّ ليس له أن يصبح خصوصية تميّز شعبا عن آخر.
و الواقع أنّ علاقة الإسلام بالمغاربة لا تطرح أيّ مشكل، إن لم نقل أنّ الدّولة كدولة لا دخل لها فيها. فالإسلام سابق على الدّولة. و النّاس أحرص عليه من الدّولة نفسها. فهل يتزوّج المغاربة إلاّ بعقد نكاح، و هل يرثون إلاّ بحصة للذكر تعادل حصّة الأنثيين؟ فماذا لو صمت الدّستور عن هذا الجانب؟ هل سيتغيّر شيء من واقع إسلام المغاربة؟
في هذا السياق، ليس غريبا أننا سمعنا، أثناء مناقشات الدستور الجديد، من يطالب باستبدال عبارة «الدّولة الإسلامية» ب»البلد المسلم»، و الفارق كبير بين العبارتين.
نكتفي في هذه المقالة الموجزة بهذا المستوى الأوّل على أن نتابع في المقالات المقبلة الحديث على المستويين المتبقيين، و هما السلطة الملكية كنظام، و الدين كسياسة عمومية.