متابعات

يبدو أن وزارة التربية الوطنية ستدخل في مسلسل تصعيدي مع مديري المؤسسات التربوية للتعليم الثانوي والإعدادي والابتدائي، وذلك باعتزامها توجيه استفسارات إلى كل المديرين والمديرات الذين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية بباب الرواح بالرباط يوم 29 نونبر الماضي.
فقد علمت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» من مصادر مطلعة أن محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، أمر بتوجيه استفسارات إلى مدراء المؤسسات التعليمية على إثر تنظيمهم وقفة احتجاجية يوم 29 نونبر الماضي، وعلى أن هذه الاستفسارات التي يتوجه إلى المديرين ستكون عن طريق النيابات الإقليمية، تطالبهم بتبرير غيابهم يوم 29نونبر، مع إشارات إلى اقتطاع هذا اليوم من أجور المدراء الذين تثبت مشاركتهم في الإضراب.
وفي إطار الرد ومواجهة هذا التصعيد الذي لجأ إليه الوفا، قررت الجمعيات التي ينضوي تحت لوائها المديرون والمديرات والتي سبق أن خاضت احتجاج 29 نونبر الماضي، تنظيم وقفة احتجاجية أمام النيابات الإقليمية يوم الاثنين 10 دجنبر المقبل، والقيام بأشكال نضالية تصعيدية أخرى حتى تحقيق المطالب المشروعة التي تهم مديري ومديرات المؤسسات التعليمية، والتي سبق أن كانت موضوع حوار مع وزير التربية الوطنية في اجتماع سابق بمقر الوزارة.
وسبق للوفا أن استقبل ممثلين عن المحتجين يوم 29 نونبر بعد الوقفة الاحتجاجية، ورمى بالكرة في ملعب الحكومة حيث أخبرهم أن ملفهم المطلبي قد تم طرحه على المجلس الحكومي الذي تزامن مع هذه الوقفة الاحتجاجية.
ويظهر على أنه في الآتي من الأيام المقبلة ستعرف الساحة التعليمية نوعا من الاحتقان الاجتماعي، بسبب تصرف وزارة التربية الوطنية المتمثل في قرار الاقتطاع من أجور هؤلاء المديرين والمديرات، الذين يدافعون عن ملف مطلبي يتضمن مطالب مشروعة، تتطلب من الحكومة العمل على إيجاد الوسائل والسبل الكفيلة بتحقيقها عوض سلك أسلوب شد الحبل مع هيئة الإدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية.
وفي اتصال هاتفي لجريدة الاتحاد الاشتراكي مع أحد نواب وزارة التربية الوطنية ، أكد هذا الإجراء الذي اتخذته وزارة التربية الوطنية في حق المحتجين من هيئة الإدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية، حيث أكد أن النيابة التي يشرف عليها قد توصلت بمراسلة في الموضوع من الوزارة تحث على القيام باستفسار للمديرين والمديرات الذين ساهموا في الوقفة الاحتجاجية المذكورة مع الاشارة الى الاقتطاع من أجرهم لهذا اليوم.
وبهذا تكون وزارة الوفا قد أجهزت على حق الاحتجاج والمطالبة بالحقوق في خرق سافر للدستور الذي ينص على حق الاضراب، وسينضاف هذا القرار ليزيد الاحتقان في الوضع الاجتماعي بعد قرار وزير العدل في حق كتاب الضبط الذين تم الاقتطاع من أجورهم عن أيام الوقفات الاحتجاجية التي خاضوها سابقا، والتي تشكل اليوم حجرة عثرة للوصول اتفاق وهدنة ما بين وزارة العدل والنقابة الديمقراطية للعدل.