الاقتطاعات الثانية التي طالت أجور رجال التعليم بجهة سوس تصل إلى البرلمان المغربي،والنقابات تلوح بتصعيد غير مسبوق بأكبر جهة تعليمية في المغرب.

أحاط النائب البرلماني عبد الجبار القسطلاني علما مجلس النواب المغربي بالاقتطاعات الثانية التي طالت أجور رجال التربية والتكوين بحهة سوس ماسة درعة للمرة الثانية في الشهر الثاني على التوالي.
واعتبر النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية أن هذه الاقتطاعات أدت إلى حراك نقابي طبعه إجماع واسع على تنفيذ مواقف وبرامج ستكون لها ولا شك تأثيرات سليبة كبيرة على منظومة التربية والتكوين بالجهة، ومن ذلك تقديم رجال التعليم لاستقالات من جمعيات دعم مدرسة النجاح، ومجالس تدبير المؤسسات، ومقاطعة التكوينات المدرجة في اطار البرنامج الاستعجالي، والتوقف عن العمل ساعة يومية عن العمل وخوض اضرابات متتالية من 48 الى 72 ساعة. القسطلاني الذي كان يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الأربعاء الماضي أكد أنه :”ورغبة في توقيف أجواء هذا التو ثر المهيمنة على مسار العملية التربوية بالجهة وترك فرصة الاشتغال لادارة الكاديمية الجديدة، ألح على ضرورة توفير أجواء العمل التربوي المستقر، شددا على على ان الحكومة يجب ان تمتلك شجاعة لمراجهة قرار الاقتطاع والتحاور مع الشركاءحوارا حقيقا لاعادة الحقوق المالية الى اصحابها،والاعتدار عن ذلك والالتزام بتعدم مد يد اليد الى مستحقات رجال التربية. خاصة وأن الاقتطاع ومعاودة الاقتطاع –حسب القسطلاني-جاء خارج الإطار القانوني والدستور ي، اعتبارا لكون اضرابات رجال التعليم بجهة سوس السابقة مؤسسة على ما وقفت مصالح وزارة التربية الوطنية من اختلالات في تدبير شؤون القطاع بالجهة نتج عنه إعفاء سبعة مسؤولين بالجهة ومنهم مدير الأكاديمية.
يذكر ان رجال التعليم بسوس فوجئوا بالاقتطاعات المفاجئة الثانية التي طالت أجورهم آخر شهر نونبر المنصرم، همت ثلاثة أيام من الإضراب الذي خاضته النقابات التعليمية الأربع المعروفة بالنقابات الرباعية الدفع، وذلك على خلفية ما سمته النقابات الفساد الاداري والمالي بأكاديمية التعليم ونياباتها بجهة سوس ماسة درعة.
مصدر نقابي الذي وصف هذه الاقتطاع الثاني بصب الزيت على نار الاحتقان بجهة سوس، قال:” في الوقت كنا ننتظر فيه استرجاع المبالغ المقتطعة فوجئت الشغيلة التعليمية بجهة سوس باقتطاعات ثانية، وهنا يظهر بان هناك نية مبيتة لدى الوزارة واستقصاد ممنهج للشغيلة التعليمية بسوس لثنيها عن خوض النضالات التي تصب فى الإصلاح، بعد أن كشفت هذه الشغيلة ونقاباتها الأربع ملفات الفساد الإداري والمالي والتي تورط فيها بشكل مباشر مجموعة من المسؤولين المركزيين( صفقة التدفئة ب: 800 مليون سنتيم ) وعمليات أخرى مرتبطة بالإيواء بالفنادق الفخمة باكادير التي ثبت استفادة مسؤولين مركزيين من الإقامة بها على حساب ميزانية أكاديمية سوس” يقول مصدرنا، والذي أكد بان النقابات الأربع ستسير وفق خطوات تصعيدية غير مسبوقة بدء بتنظيم وقفات احتجاجية بجميع المؤسسات التعليمية، وخوض إضراب جهوي لمدة أسبوع قابل للتمديد في حال عدم التراجع عن الاقتطاع. مع إمكانية تقديم استقالات جماعية بمجالس التدبير وجمعيات دعم مدرسة النجاح، فضلا عن إطلاق نداء لتنظيم وقفة ل:10000 رجل تعليم أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس.
ولعل من الغرائب التي صرح لنا بها مصدرنا النقابي انه:” وبعد الاطلاع على لوائح الاقتطاعات تبين بان هناك حذف لأسماء من المضربين بعينهم والأمر يتلعق بزوجات وأقرباء وأصدقاء بعض العاملين داخل إدارة الأكاديمية الجهوية لسوس، على اثر التدخل السافر الذي قام به بعض الموظفين بالأكاديمية، وهو ما يؤكد حسب مصدر تربوي انعدام الأمانة الأدبية والتربوية وغياب حس المسؤولية وسيادة منطق الزبونية، وهو ما يستلزم فتح تحقيق في الموضوع لمعاقبة كل المتورطين وإعفائهم من المسؤوليات يضيف مصدرنا.
الى ذلك عبرت نقابات تعليمية بجهة سوس ماسة درعة عن غضبها الشديد جراء الاقتطاعات التعسفية الغير مبررة التي طالت أجور الشغيلة التعليمية بالجهة معتبرة في بيان شديد اللهجة توصلنا بنسخة منه بان هذا الإجراء السلطوي الجائر الغير المسبوق يعد انتقاما منها على انخراطها المكثف في المعارك النضالية البطولية التي عرفتها الساحة التعليمية دفاعا عن مطالبها المشروعة في تطهير الجهة من الفساد المالي والإداري والذي زكته الإدارة المركزية بالإعفاءات الأخيرة(مدير الاكاديمية وعدد من رؤساء المصالح بنيابات الجهة) مما يطرح أكثر من علامة استفهام يضيف نص البيان، كما اعتبرته من جانب آخر محاولة للإجهاز على الحق في الإضراب الذي يكفله الدستور في فصله 14.
النقابات التعليمية السوسية أدانت ما سمته استباحة الوزارة لأجور نساء ورجال التعليم وسلب أموالهم بدون موجب حق قانوني، معتبرة هذا السلوك سلوكا استفزازيا غير مسؤول وغير محسوب العواقب، محملة في السياق ذاته الوزارة الوصية المسؤولية الكاملة للعواقب المرتقبة لهذا الإجراء المجحف الذي سيزج بالجهة في متاهات التوتر والاحتقان يقول ذات البيان.
يذكر ان قرار وزارة التربية الوطنية بالاقتطاع من أجرة الأساتذة المضربين في الإضرابات الجهوية التي نفدت خلال الموسم الدراسي المنصرم 2009/2010 بالجهة اعتبره متتبعون للشأن التربوي الجهوي غير قانوني بحكم ان الوزارة لم تحترم في هذا الاقتطاع المساطر التي أعلنت عليها من خلال دليل مساطر تدبير الموارد البشرية وخاصة الإجراءات المرتبطة بالقانون 21/81 والمرسوم التطبيقي 02/99/1216 كما ان هذه الاقتطاعات تراوحت ما بين 300,00 درهم بالنسبة للأعوان و 1600 درهم بالنسبة للأطر المرتبة خارج السلم.