ساكنة «ثلاث» إقليم ورزازات «تنتفض» ضد الهيئة النيابية لأراضي الجموع

في شكاية من سكان وذوي الحقوق بقيادة ثلاث إقليم ورزازات - توصلنا بنسخة منها- مرفقة بلوائح تحمل أسمائهم وتوقيعاتهم موجهة إلى عامل الإقليم والى وزير الداخلية، تفيد تورط مجموعة من الأشخاص بمن فيهم نائب أراضي الجموع، إضافة إلى المسؤولين، في توزيع أراضي الجموع على أفراد من ذوي النفوذ من غير حق ولا تربطهم بالسلالة أية علاقة ويستغلونها كأراض فلاحية عن طريق الكراء أو بنايات بوثائق مسلمة من القائمين على هذه الأراضي، ومرات يستغلون شواهد تسليم الجماعة النيابية للقطع الأرضية في منطقة ويستغلونها في مناطق أخرى . وتضيف الشكاية، تسليم مجموعة من الشواهد والتنازلات التي تنفي الصيغة الجماعية للأراضي دون مبرر قانوني، مما خلق صراعات عائلية داخل الجماعة وأحيانا دخول عناصر بعيدة الانتماء عن القبيلة على الخط كإحدى الفرنسيات التي تطالب بملكيتها لقطعة أرضية وفق عقود مسلمة لها ؛ ووجد أحد أهالي القبيلة المستغلين لنفس القطعة الأرضية المسلمة له منذ سنوات من طرف الجماعة النيابية، نفسه معرضا لدعوى ضده أمام القضاء من طرف الفرنسية المدعية ملكيتها للارض وحكم عليه ابتدائيا بإخلاء البقعة بتهمة انتزاع عقار من حيازة الغير بواسطة التهديد !
ومن جانب آخر يعترض سكان الجماعة على تشكيلة الهيئة النيابية لأراضي الجموع لقبيلة ثلاث التي شكلت في أكتوبر 2012 المكلفة بتوزيع الأراضي؛ الهيئة التي تشمل نائب أراضي الجموع الذي وصلت ولايته إلى 16 سنة ، علما بأن القانون المنظم لأراضي الجموع يحدد مدة ولاية النائب في ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط وفق شروط انتخابية والمحاضر التي يجب تقديمها في كل ولاية ؛إضافة إلى أن الهيئة غير ممثلة بمختلف أعضاء القبيلة باختلاف انتمائهم ؛ بل سيطر عليها النفوذ والمصالح المشتركة بين اعضائها، تفيد شكاية السكان، كما يرون خللا في المعايير المعتمدة لمنح صفة ذي حق والاستفادة من توزيع القطع الأرضية المراد إحداث بشأنها تجزئة فلاحية بالمنطقة خاصة في الشق المتعلق بالمرأة ورفع سن استفادتها إلى 26 سنة دون مراعاة حالات المطلقات والأرامل دون هذا السن ، ومن الحالات التي التقتها «الجريدة » ، مجموعة من الأشخاص من بينهم كل من المسمى( ز-ك) و (ح-س) اللذين أدليا لنا بشهادتي تسليم تحملان امضاءات أعيان القبيلة سلمت لهما بموجبهما قطع أرضية مقابل مبلغ 600درهم ، إلا أنهما لم يتسلماها في الواقع إلى حدود الساعة ويجهلان مصير المبالغ المالية المؤداة عن هذه القطع الأرضية.
وتطالب ساكنة قيادة أهل ثلاث بورزازات إيفاد لجنة إقليمية «للوقوف على مجموعة من الخروقات للهيئة النيابية لأراضي الجموع بقبيلة ثلاث ، من تفويتات وتسليم شواهد غير قانونية والتي بموجب القانون المنظم لأراضي الجموع تستدعي عزل نائب أراضي الجموع ومحاسبته مع جميع المتورطين في هذا الملف»، وفي انتظار بت المحكمة ايضا في جملة من الملفات القضائية ضد نائب أراضي الجموع ومن معه في نفس القضية.