رصد لواقع النقل الحضري بالجديدة : حافلات في حالات ميكانيكية سيئة تجوب شوارع المدينة ووضعية قانونية غامضة..!

ظلت مدينة الجديدة لسنوات عدة مدينة الخرق السافر للقانون في كافة المجالات بدء بقانون التعمير ومرورا بتبدير المال العام وإنتهاء بالنقل الحضري الذي عاشت معه ساكنة الجديدة  المرارة طيلة عشرون سنة قبل أن يعلن العامل الأسبق احمد عرفة عن طلب عروض لمنح إمتياز ثان في إطار مخطط الجديدة  الكبرى وهو ما تم بالفعل حين حصلت شركة أزما التي تعود ملكيتها الى أحد رموز سنوات الرصاص الذي وضع افراد من عائلته في واجهة التسيير
شركة أزما التي حصلت على الإمتياز في ظروف أقل ما يقال عنها أنها مشبوهة حيث أكدت العديد من المصادر أن إحدى الشركات التي شاركت في طلب العروض كانت الأحسن إلا أن إصرار المسؤولين ولمكافأة صاحب الشركة على خدماته السابقة فقد تم منح الإمتياز لشركة أزما التي ما فتأت أن إستولت لوحدها على النقل الحضري قبل خمس سنوات عندما أعلن رسميا عن إنتهاء الإمتياز الذي الذي كانت بموجبه تجوب حافلات أمريكار لصاحبها عبد القادر أنور دون موجب قانوني إذ لم يسبق لها أن أدت أي سنتيم لمصالح الجماعة الحضرية بالجديدة  كما أن بعض الحافلات كانت في حالة ميكانيكية سيئة .إنهاء إمتياز شركة أمريكار يعني أوتوماتيكيا إستفراد شركة أزما بالنقل الحضري داخل المدار الحضري
للجديدة وكذلك بعض الجماعات القروية القريبة من الجديدة  وبعض الدواوير الأخرى.
خرق فاضح لكناش التحملات
الإمتياز الذي حصلت عليه شركة أزما يثمثل أساسا في نقل المواطنين داخل الجديدة عبر ستة خطوط بين ما هو حضري وما هو قروي وهي الخدمات التي ستعرف تدهورا كبيرا عند إستحواذها على النقل كشركة فريدة لا منافس لها حيث تحولت معها الجامعة الى بؤرة للثوثر بشكل شبه يومي نظرا لقلة الحافلات ورداءتها إضافة الى التصرفات الساقطة التي يواجه بها الطلبة من طرف المراقبين والمسؤولين والأثمنة الغير المعقولة المفروضة على الطلبة والثلاميذ 
الأمر لايتوقف عند هذا الحد يؤ كد المهدي طالب يتابع دراسته في سلك الماستر فيزياء الذي يفضل قطع مسافة ازيد من أربع كيلومترات على الأقدام على أن يركب حافلة كلها إهانات وكلام ساقط إضافة الى موسيقى من الدرجة الرابعة مفروض عليك الإستماع إليها مرغما إضافة الى الأعطاب الميكانيكية المستمرة والخوف من حوادث السير خاصة وأن صاحب الشركة يعتمد على المتقاعدين وأصحاب رخص السياقة الجدد وهو ما أكدته إحدى العاملات التي تضطر الى إستخدام الحافلة من وسط الجديدة الى المنطقة الصناعية حيث تشتغل بل أضافت أن ما يردده المراقبون من كلام ساقط يوميا لايتصور بل أن أحد مسؤولي الشركة يستعمل نفس الأسلوب لترهيب الركاب و احيانا كثيرة يعمد المسؤولين الى إحتجازكل محتج وتهديده بتسليمه رجال الأمن
شركة ازما لم يكتف مسؤوليها بالخروقات التي يمكن التستر عليها ولكن أيضا في عدم إحترام كناش التحملات التي وقعت عليه مع السلطات المسؤولة فالشركة المرخص لها بالتنقل من خلال ستة خطوط وهي 1و2و3و4و5و6 أضافت العديد من الخطوط الغير القانونية والتي تعادل الخطوط المرخص بها بل تتجاوزها أحيانا كثيرة وهي الخطوط التي التي تستفيد منها بشكل كبير وجيد وتسخر كل طاقاتها وأسطولها المهترء في خدمة الزبناء الذين يتوجهون الى هذه المناطق كدلاس ودوار الطجين والاشهب ومولاي عبد الله وأولاد أحسين دون أن يدخل صندوق الجماعات التي تجوب شوارعها سنتيما واحدا حيث تتدرع الشركة بالمساهمة في خدمة الساكنة بل أن الأخطر من ذلك أن جماعة الجديدة لايدخل صندوقها أي شيء فتارة يتدرع صاحبها بأن الخطوط الممنوحة له إمتياز إقليمي وتارة يهدد بتوقيفها عن العمل وأحيان أخرى تحصل القناة المادية فيغمض مسؤولينا أعينهم عن الخرق في أفق رد جميل الحملات الإنتخابية .
الباطرون الذي يتقمص دور النقابي ؟
وضعية العمال والمستخدمين بالشركة لن تختلف كثيرا عن وضعية مستعملي الحافلات فنصيبهم من الكلام الساقط والإهانات لايتوقف من طرف مسؤول إداري في الشركة والذي قرر أن ينوب عن العمال والمستخدمين ضدا على إرادتهم حيث عمد الى تأسيس نقابة صفراء يتزعمها شخصيا وبالتالي يتحول أحد خدم الباطرون وعينه التي لاتنام الى نقابي ليس الغرض منه الدفاع عن العمال ولكن إستخدام هذه الورقة في كل وقت وحين ضد العمال وهو ما حدث أثناء المفاوضات ما بين عمال شركة أمريكار المنتهي إمتيازها والمنضوي مستخدميها تحث لواء الفدش والسلطات المحلية وشركة أزما التي ساهمت بشكل أو بأخر في التعجيل بإيقاف شركة أمريكار حينها حيث كان أحد مسؤولي الشركة يمثلها ويمثل النقابة ويدافع عن وجهة نظر السلطة في وقت واحد
ممثل الباطرون والنقابي هو ذات الشخص الذي يطرد العمال ويسب الجابيات بكلام ساقط بل يتعدى ذلك أحيانا السب الى ممارسة ضغوطات أخرى عليهن وكل من رفضت إبتزازه يكون مصيرها الطرد وهو نفس الشخص الذي يشغل العمال أحيانا أكثر من 16 ساعة دون تعويض
عمال ومستخدمي أزما جلهم غير مسجل في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ولايتوفرون على التغطية الصحية ولا على التأمين الإجباري ودون حد أدنى للأجر إننا نعمل في ما يشبه الضيعة على حد تعبير أحد العمال في شبه تواطأ مابين الباطرون ومسؤولي المؤسسات العمومية المفروض فيها حمايتنا فمن يحمي الفوضى التي تجوب شوارعنا وبماذا يمكن تفسير الصمت المريب لمسؤولينا ؟