الجمع العام للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية : المطالبة بإنقاددها من الإفلاس

مليون و 300 ألف من المنخرطين وذويهم يطالبون بإنقاذ التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من الإفلاس
في ظل الحراك الاجتماعي الذي يعرفه المغرب، ورفع شعارات تستهدف التقويم والإصلاح ومحاربة الفساد والرشوة... عقدت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية جمعها العام الاستثنائي/ العادي نحن شعار:" من أجل مدونة التعاضد وقوانين ترسخ مبدأ الديمقراطية والحكامة الجيدة والحفاظ على المكتسبات "، بمراكش أيام 27 و28 و29 أكتوبر 2011 . وقد خصص هذا الجمع العام لتلاوة التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2009، في الوقت الذي تم فيه تغييب التقريرين برسم سنة 2010. وقد تمت المصادقة عليهما بالأغلبية المطلقة، بعد مناقشة ساخنة حملت رئيس المجلس الإداري المسؤولية عن الاختلالات التي يعرفها السير العادي للتعاضدية.
وبعد ذلك تمت تلاوة تقرير لجنة المراقبة التي رصدت مجموعة من الملاحظات والاختلالات والتجاوزات ووضعت الأصبع على مكمن الداء وعلى سبيل المثال لا الحصر:
- التضييق على أعضاء لجنة المراقبة وحرمانهم من ولوج مقرات التعاضدية ومن التعويض والمبيت والأكل، ورفض مدهم بالوثائق اللازمة لفحصها والتدقيق فيها.
- استهلكت سيارة المصلحة التي تحمل رقم 46122 B1 خلال شهر يناير هو 12.200,00 درهما من البنزين، واستهلكت مرسيديس أخرى تحمل رقم 20765BI خلال نفس الشهر 2526,00 درهما من البنزين، وأخرى تحمل رقم 84532BI ، مبلغ 5690,00 درهما...
- صيانة سيارات المصلحة تتم لدى نفس الممون.
- عقد صفقة تفاوضية مع شركة مونيسيس لصيانة النظام المعلومياتي للتعاضدية بمبلغ 424.722,00 درهما، خلال سنة 2009.
- عدم فسخ العقدة الخاصة بصيانة 15 محبقا ( أغراس )، موضوعة بمدخل مقرات التعاضدية بمبلغ 3600,00 درهما للشهر الواحد إلى حدود شتنبر 2009.
- رفض الإدارة تقديم جميع السندات والوثائق التي تثبت المشتريات إلى حدود 18 شتنبر 2010.
- رفع المبلغ المحدد لسندات الطلب إلى 500.000,00 درهما دون احترام قانون الصفقات والقوانين المحاسباتية.
هذا غيض من فيض من تقرير يتضمن كم هائل من الأوراق والملاحظات التي تشير إلى سوء التدبير وسوء التسير والتي ساهم في ارتكابها المكتب السابق والمكتب الحالي على حد سواء.
وبعد ذلك تم الانتقال إلى انتخاب الثلث المغادر ( 11 متصرفا من أصل 33 متصرفا والذين يشكلون المجلس الإداري) ، وهي النقطة التي أثارت جدالا ونقاشا واسعا حول مدى قانونية اعتماد هذا النمط لاختيار الثلث المغادر والذي كان يتم عبر اعتماد القرعة عوض الانتخاب، بدعوى أن النص المكتوب باللغة الفرنسية هو الأصل، وضدا على القوانين الجاري بها العمل ولا سيما الفصل 11 من الظهير الشريف رقم 187 – 57- 1 بمثابة قانون التعاضد والفصل 24 من القانون الأساسي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والذي ينص على أن المجلس الإداري المنتخب من طرف الجمعية التأسيسية أو المنتخب تبعا لاستقالة جماعية للمتصرفين يحدد بواسطة القرعة الذي سيتم وفقه إعادة انتخاب أعضائه.تعالت الاصوات وتدخلات المناديب التي تندد بالعشوائية وسوء التسيير وسوء تدبير مالية التعاضدية التي ينهجها رئيس المجلس الإداري. وفي هذا الإطار قدم متصرفان استقالتهما احتجاجا على أسلوب الإقصاء.
وفي هذا الشأن توصلت الجريدة برسالة من أعضاء لجنة التنسيق الوطنية لمناديب ومتصرفي التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية، مذيلة ب 19 توقيعا، موجهة إلى رئيس المجلس الإداري حول " قرار المجلس الإداري الصادر بخصوص اعتماد مسطرة تجديد ثلث أعضائه، التي استندت إلى مقتضيات فيها اجتهاد يخالف النصوص القانونية الجاري بها العمل" وأضاف نص الرسالة " وبعد تمحيص هذا الأمر في ضوء كل من ظهير التعاضد لسنة 1963 والنظام الأساسي للتعاضدية العامة وكذا النظام النموذجي للجمعيات التعاضدية، الصادر بقرار مشترك لوزارتي الشغل والمالية تحت رقم 67- 359 بتاريخ 29 ماي 1967، يؤسفنا نحن الموقعين أسفله، أن نخبركم أن الطريقة التي أقرها المجلس الإداري تخالف هذه الضوابط لعدم مطابقتها لمسطرة اختيار المتصرفين الذين انتهت مدة انتدابهم".
وللإشارة فإن أغرب القرارات التي تمكن الرئيس من تمريرها خلال الجمع العام المنعقد خلال شهر يونيو 2011 هي:
- بناء دار الولادة.
- بناء دار العجزة
- رفع نسبة الاشتراك للمنخرطين.
وبذلك يكون المكتب الإداري قد ناب عن وزارة الصحة في بناء دور الولادة وناب عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في بناء دور العجزة. هذا في ظل تردي الخدمات التي باتت تقدمها التعاضدية لمنخرطيها والتي هي دون ما يطمع إليه الموظف، وخاصة ما يتعلق بالتعويض عن ملفات المرض التي تبقى رهينة رفوف التعاضدية لأكثر من 8 أشهر، عوض ما كان يتشدق به الرئيس من أن المدة ستتقلص إلى 45 يوما. وعليه يطالب العديد من المناديب من السلطات الوصية على القطاع، بالتدخل العاجل لإنقاذ التعاضدية من الإفلاس، خاصة إذا استمر سوء تدبير ماليتها من طرف المجلس الإداري الحالي والذي بات متخصصا في البناء والإصلاح ولا هم له سوى عقد الصفقات الخاصة بذلك.
عبدالكريم جلال
مندوب الجمعية العامة عن مدينة بني ملال