ملف المساكن الادارية والوظيفية المحتلة

في معرض جوابه عن سؤال شفوي بمجلس النواب في شأن قضية الأسر التعليمية قاطنة دار القاضي بن رحمون بالصويرة والمهددة بالتشرد إثر صدور أحكام بالإفراغ في حقها على إثر الدعوى القضائية المرفوعة ضدها من طرف الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش تانسيفت الحوز، ميز محمد الوفا وزير التربية الوطنية بين المساكن الوظيفية والإدارية، على أساس ان السكن الوظيفي الكائن داخل الفضاءات المدرسية غير قابل للتفويت. والقانون المنظم لتفويت الأملاك المخزنية واضح في هذا الصدد. أما السكن الإداري الموجود خارج الفضاء المدرسي، فقد تقرر منذ سنوات تفويته لقاطنيه شريطة صدور قرار مشترك بين وزيري التربية الوطنية والمالية.
جواب محمد الوفا أشار الى أن اللائحة التي أعلنتها الوزارة منذ أسابيع على موقعها الإلكتروني تتضمن حالات الذين يحتلون مساكن وظيفية داخل الفضاءات المدرسية، كما أن الوزارة اتخذت ضدهم الإجراءات القانونية بما فيها الإفراغ، حيث هناك من استجاب لنداء الوزارة من خلال الإفراغ في حين تم عرض ملف باقي السكنيات المحتلة على أنظار وزارة العدل والحريات ليأخذ مجراه القانوني. واتصالا بالمساكن القابلة للتفويت والتي تم إحصاؤها، أكد محمد الوفا أن وزارته ، «بعد دراسة هذه الوضعيات، ستحيل الملف في آخر هذه السنة على وزارة المالية، وسيتم توقيع وثيقة مشتركة بين الوزارتين وإصدار بلاغ في هذا الموضوع. أما بخصوص السكنيات الكائنة بعمارة دار القاضي بن رحمون بمدينة الصويرة، فإنها تدخل ضمن السكنيات الإدارية المدرجة في اللائحة التي ستحال على وزارة المالية».
جواب الوزير جاء إقرارا بالمطالب العادلة والمشروعة للأسر التعليمية قاطنة دار القاضي بن رحمون بالصويرة مدعومة من طرف الهيئات السياسية والنقابية بالمدينة، حيث كان الملف ، الذي عملت جريدة الاتحاد لاشتراكي على مواكبة وتشريح حيثياته منذ البداية ، موضوع مجموعة بيانات ومحطات نضالية مشتركة .