توضيح من ودادية انصاف دار القاضي بن رحمون بالصويرة

اصدرت ودادية انصاف ساكنة دار القاضي بن رحمون بالصويرة بيانا بخصوص موقفها من نشر وزارة التعليم للائحة المساكن الوظيفية المحتلة , ونظرا لحمولة البيان القانونية على الخصوص فاننا ندرجه كما توصلنا به من طرف الودادية .
على إثر إصدار وزارة التربية الوطنية لوائح السكنيات الوظيفية والإدارية المحتلة ،عقدت ودادية إنصاف سكان دار القاضي بن رحمون اجتماعا طارئا تدارست خلاله هذا المستجد وانعكاسه على السير العادي للملف المطلبي للساكنة .
وإيمانا منها بعدالة قضية قاطني هذه السكنيات ورغبة منها في إزالة كل لبس قد ينتج عن تزامن نشر اللوائح مع السير العادي لملفها المطلبي، تقدم ودادية إنصاف سكان دار القاضي بن رحمون التوضيحات التالية للرأي العام المحلي والوطني:
-السكن المسمى دار القاضي بن رحمون لا يوجد داخل حرم أي مؤسسة تعليمية او بناية إدارية وبالتالي فهو يدخل في خانة المساكن الادارية القابلة للتفويت طبقا للمرسوم رقم 342.99.2 الصادر في 30 يونيو 1999.
-الساكنة تربطهم علاقة كرائية مباشرة مع مندوبية أملاك الدولة بالصويرة التي هي مالكة العقار، و المخولة دون غيرها تحريك دعاوى الافراغ في حق الساكنة وليس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش تانسيفت الحوز،
– تم الشروع في مسطرة تفويت السكنيات لفائدة قاطنيها بقرار من ادارة املاك الدولة سنة 2000 حيث تم استنفاذ كل الشروط القانونية للتفويت بما في ذلك المسح الطبوغرافي، انجاز شواهد الملكية المشتركة ثم تحديد الثمن في اطار اللجنة الاقليمية المختصة بعد موافقة نيابة وزارة التربية الوطنية على إمكانية تفويت السكنيات . غير ان هذه المسطرة توقفت منذ سنة 2004 بالنسبة لدار القاضي بن رحمون بشكل استثنائي لأسباب غير معروفة،
وعليه، فإن ودادية إنصاف سكان دار القاضي بن رحمون تجدد مطالبتها بوقف تنفيذ احكام الافراغ الجائرة، وتتشبث بمطلبها المتمثل في تتميم مسطرة التفويت التي توقفت منذ سنة 2004 ، كما تعلن عن استمرار برنامجها النضالي متمثلا في:
– استمرار الاعتصام المفتوح امام بناية دار القاضي بن رحمون منذ 25 شتنبر 2012 ،
-تنظيم وقفة احتجاجية أمام مندوبية املاك الدولة بالصويرة يوم الأربعاء 31 أكتوبر 2012 على الساعة 11:00 صباحا .
-تنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالصويرة يوم فاتح نونبر 2012 تزامنا مع جلسة وقف تنفيذ احد احكام الافراغ.
كما تدعو كافة الهيئات السياسية والنقابية إلى دعم البرنامج الاحتجاجي للساكنة دفاعا عن مطالبها العادلة وحقوقها المشروعة.