شبه بنكيران بمرسي وحذر من «مصرنة المغرب»

هاجم  حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال  حكومة بنكيران،
معتبرا إياها أنها حكومة  تتسرع في اتخاد القرارات،  ولا تلتزم ببعض قراراتها السياسية، كما أن جل القرارات السياسية التي   تم اتخاذها  كانت بدون تشاور مع  أحزاب الأغلبية.
هاجم  حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال  حكومة بنكيران، معتبرا إياها أنها حكومة  تتسرع في اتخاد القرارات،  ولا تلتزم ببعض قراراتها السياسية، كما أن جل القرارات السياسية التي   تم اتخاذها  كانت بدون تشاور مع  أحزاب الأغلبية. وساق شباط مثالين  في هذا الإطار، ترويج  إصلاح صندوق المقاصة،    دون أن يكون أي علم بمحتوى هذا الإصلاح لدى أحزاب الأغلبية الحكومية، ثم  الزيادة في المحروقات التي كانت قرار انفراديا وبدون  أن تساهم فيه  أحزاب الائتلاف الحكومي.
وانتقد شباط في ندوة صحفية انعقدت مساء أول أمس بالمقر المركزي  لحزب الاستقلال بالرباط من أجل تقديم مذكرة «التعديل الحكومي»،  خطاب الطمأنة  الذي يروج له البعض في إشارة لرئاسة الحكومة وحزب العدالة والتنمية، وذلك  بالقول على أن الأمور بالمغرب بخير، حيث قال شباط «الأمور ليست بخير، الاحتقان الاجتماعي يتزايد في المغرب»، داعيا في هذا السياق للكف عن تسويق  مثل هذه الخطابات والاستمرار في اتخاذ القرارات اللاشعبية كالزيادة في المحروقات والزيادة في الماء والكهرباء...
واعتبر شباط في هذا اللقاء الصحفي الذي تغيب عنه نزار البركة وزير المالية والاقتصاد، ومحمد الوفا وزير التربية الوطنية،   أنه نتيجة القرارات الانفرادية  للحزب الأغلبي، فالوضع الذي نعيشه فهو وضع  متسم بالتراجع ،  تراجع على المستوى السياسي، لقد أصبحنا أمام فكرة الحزب الوحيد، تراجعات على المستوى  الثقافي، والحقوقي. أما الاقتصادي فنسبة النمو التي تم تحديدها في بداية الولاية الحكومية  تدحرجت من 7 في المائة إلى 2,3 في المائة، وهناك إحساس بأن هذه الحكومة ليس من اختصاصها الاقتصاد،  فهي مهتمة بالجانب السياسي وفقط في الوقت الذي يعتمد فيه العالم اليوم على الاقتصاد.
وبخصوص التعديل الحكومي أوضح شباط  أن ما يهم حزب الاستقلال  الآن من هذه المذكرة  هو التعديل الحكومي كوسيلة لتحسين الأداء الحكومي والرفع من وتيرته، وتغيير ميثاق الأغلبية، ثم استشارات الأغلبية في كل القرارات المصيرية قبل اتخاذها في إطار الحكومة.
أما بالنسبة للمذكرة التي تتكون من 30 صفحة، فقد خصصت حيزا وافرا لنقد الأداء الحكومي  والقرارات الانفرادية للحكومة دون استشارات لأحزاب الأغلبية، حيث عددت نقطا كثيرة في هذا الباب منها  تقديم مقترحات قوانين من قبل أطراف في الحكومة دون تنسيق مع باقي فرق الأغلبية، القرار الأحادي للزيادة في أسعار المحروقات وما تبعه من زيادة في أسعار المواد الاستهلاكية، الإعلانات المنفردة والحاسمة بخصوص إصلاح المقاصة، ثم وضع مخطط تشريعي دون تداول داخل الأغلبية، دفاتر تحملات الإعلام العمومي التي أثارت نقاشات كان بالإمكان تفادي ما وقع لو تم التداول فيها البداية داخل الأغلبية.
ووصفت المذكرة فعالية الحكومة في الانجاز بالتردد والتسرع والغموض في مجموعة من القطاعات، والأداء الحكومي ببط وتيرته في العمل، معتبرة في نفس الآن أن هناك غموضا في  مقاربة  اقتصاد الريع والفساد من خلال التشهير بمنطق الرخص والاستمرار في منحها، سواء في قطاع النقل أو المقالع كل ذلك في غياب رؤية استراتيجية لمحاربة الفساد.
كما أشارت المذكرة إلى غياب الرؤية الموحدة بين القطاعات الحكومية في وضع شروط الولوج إليها، وتوسع البعض في تفسير تحديد الشروط التي أوكلها  المرسوم التطبيقي  لكي تتحول إلى شروط على المقاس تتنافى مع تكافؤ الفرص.
وسجلت المذكرة التي صادقت عليها اللجنة التنفيذية للحزب  في اجتماع رسمي لها، قبل تسليمها لبنكيران،  على الحكومة غياب التضامن في المسؤولية حيث ترفض تنفيذ الالتزامات السياسية والاجتماعية للحكومة السابقة خاصة تنفيذ اتفاق 26 ابريل 2011 في إطار الحوار الاجتماعي، ورفض تنفيذ التزام الحكومة السابقة، بخصوص ملف حاملي الشهادات الموقعين على محضر 20  يوليوز .
وانتقدت المذكرة رئيس الحكومة بشكل واضح وحزب العدالة والتنمية في ما يتعلق بالتدبير الحكومي، حيث جاء في إحدى فقراتها «لا يمكن الاشتغال بمنطق رئاسي في بيئة برلمانية، ولا يمكن قبول استمرار التماهي مع الذات الحزبية عندما يتعلق الأمر بحكومة ائتلافية، فمع كامل الأسف لم يستطع رئيس الحكومة التصرف في أكثر من محطة بهذه الصفة، ولاحظنا أكثر من مرة حين ينتظر المواطنون رئيس الحكومة ، فإذا بهم أمام رئيس حزب، وهذا الطابع الحزبي الضيق لرئيس الحكومة نرفضه جملة وتفصيلا «.
ووصفت المذكرة أن ما تقوم به رئاسة الحكومة وحزبها، بأن الشعب المغربي إذ  يخيل له أنه  أمام نسخة من النموذج المصري الذي يقوده مرسي وجماعته في سياق مختلف عن الوضع السياسي في المغرب، وكان شباط  قال في بداية اللقاء الصحافي أننا نرفض «مصرنة المغرب».
من جهة أخرى شدد حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال   على أن تمثيلية الأقاليم الجنوبية في الحكومة الحالية بواسطة  التعديل الحكومي المرتقب ضرورية،  والملاحظ أن  حزب الاستقلال يضغط  بشكل قوي كي يتم في الأسابيع المقبلة  تعديل حكومي، وذلك باستعمال عدد من الأوراق السياسية،  ومن بينها التمثيلية النسائية  وتمثيلية الأقاليم الجنوبية، وضعف الأداء الحكومي، وعدم استشارة الأغلبية في القرارات السياسية.
وأوضح شباط  خلال نفس الندوة الصحفية، أن تمثيلية الأقاليم الجنوبية في الحكومة ضرورية ولو في منصب كاتب للدولة، خاصة وأن المغرب مقبل على تنزيل مشروع الجهوية الموسعة.
وفي معرض رده على سؤال للصحافة متعلق بهذا الموضوع، أشار شباط الى أن هذه التمثيلية في الحكومة ليست بالضروري أن تكون من حزب  الاستقلال، ولكن المهم هو أن تكون حاضرة في التعديل الحكومي المقبل، مذكرا بأن المغرب سبق له أن كانت له حكومات تضم من بين أعضائها  وزيرا أو كاتب دولة  من الأقاليم الجنوبية وقاموا بمهامهم ومسؤوليتهم  الوزارية في هذا الاطار.