انعقد يوم الخميس 03 يناير الجاري، بميناء العيون، جمع عام للهيئة المهنية لربابنة وبحارة، الصيد الساحلي بالجنوب. وبعد نقاشات حادة، خلص المهنيون إلى تأسيس مكتب نقابي للربابنة بالجنوب والمطالبة بمراجعة بعض بنود الاستراتيجية التي لا تخدم مصالح القطاع بما فيها، الأميال، أثمنة المنتوج، قانون الشباك. بالإضافة إلى مطالبتهم بإعادة النظر في توزيع كوطا الأخطبوط والمطالبة بالإعفاء الكلي من الضرائب والضريبة على القيمة المضافة على غرار ما هو معمول به في الميدان الفلاحي، نظرا لغلاء الكازوال وكثرة الرسوم والارتفاع المهول لثمن لوازم الصيد تحت سقف 100.000.00 كحد أدنى لكل رحلة. كما طالبوا أيضا بإيقاف جهاز ( VMS) إلى حين الاستجابة إلى مطالبهم، وكذا إعادة النظر في مناطق الراحةالبيولوجية جنوب خط عرض N 000.00.27 زيادة على السماح لهم ب 10 في المائة من كوطا الأخطبوط (TOLERANCE)، ووقف تطبيق الاجراءات الإدارية في حق الربابنة بما فيها فرض الشطط وتجريدهم من وثائقهم إلى حين تلبية مطالبهم رقم 2 5 و 7. كما طالبوا أيضا بإخلاء الوحدة البحرية الملكية من رصيف الصيد نظرا لاحتكاكها بمراكب الصيد الساحلي، وفي آخر مطلب لهم، طالبوا بإضافة كمية الأخطبوط إلى 100 كلغ للمراكب التي تزاول نشاطها شمال خط 24 و26. من جهة أخرى أفادت مصادر جيدة الاطلاع ل»الاتحاد الاشتراكي»، أن مندوب الصيد البحري بالعيون عمل على إيقاف مجموعة من مراكب الصيد بالجر بالجهة، ومنعهم من الإبحار تنفيذا لتعليمات من قائد القطاع البحري بأكادير، الذي أعطى بدوره تعليماته لسفن خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية الذي ضبطت هؤلاء البحارة وهم يصطادون في أماكن محرمة أصلا. وأمام هذا الإجراء الذي اعتبره هؤلاء البحارة غير قانوني، احتجوا مساء يوم الخميس 3 يناير الجاري بمدينة المرسى (غرب مدينة العيون)، عبر تنظيمهم لوقفة احتجاجية تنديدا بهذا القرار غير القانوني.
