إسرائيل على لسان مسؤوليها

يأبى الوجه المستعار أو المزيف إلا أن ينكشف، ويأبى الزيف والكذب إلا أن ينفضح. هذا ما يقع للكيان الصهيوني الذي قام في الأساس على مجموعة من الأكاذيب، حقّقتها أطماع استعمارية إمبريالية بالقوة. وفي هذا المجال نورد خبرين يظهران بوضوح حقيقة الكيان الصهيوني العنصري ككيان إرهابي عنصري توسعي إجلائي.
فقادة هذا الكيان عندما يطالبون العالم وخاصة السلطة والشعب الفلسطيني بالاعتراف بها (كدولة يهودية) يعني أنهم يريدون أن يقولوا للعالم أن إسرائيل دولة لليهود واليهود فقط، وأنه لا مكان لغير اليهود فيها، رغم محاولاتهم الحثيثة لإخفاء هذا المعنى . وفي يوم 3 يناير 2013 نشرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية خبرا يقول بأن وزيرة الثقافة الإسرائيلية ليمور ليفنات ردّت على السيد باسل راتب / ممثل حزب «بلذ» أمام مؤتمر طلابي عقد في كلية «تال حي» الصهيونية عندما قال «إن المجتمع الإسرائيلي يمارس سياسة التمييز ضد العرب»، ردت بقولها «إن دولة إسرائيل هي دولة اليهود، وأنها بالتأكيد لم توجد لتكون دولة كل مواطنيها» .
ومن هذا المنطلق تقوم السلطات الصهيونية بممارسة كل الضغوط العسكرية والاقتصادية والنفسية على المواطنين الفلسطينيين وخاصة أبناء مدينة القدس ليغادروا مدينتهم ووطنهم، ليحقق الصهاينة إحدى أهم الركائز التي قام عليها الكيان الصهيوني وتشكل أساس الأيديولوجية الصهيونية التي تقول أن «أرض فلسطين أرض بلا شعب أعطيت لليهود الذين هم شعب بلا أرض»، وليحققوا مقولة أب الحركة الصهيونية تيودور هرتزل عندما قال بأنه يريد الأرض خالية من سكانها، ولما سؤل عما سيفعله بسكان هذه الأرض قال «سندفعهم إلى الهجرة بالإغراء والضغط، وإذا أصرّوا على البقاء سنقوم بضربهم، وإذا رفضوا مع ذلك أن يهاجروا سنقوم بقتلهم» .
وكدليل على ذلك نورد ما بثته إذاعة «صوت إسرائيل» يوم 3 يناير 2013 خبرا أشبه بما يكون بنكتة، حيث يقول الخبر بأن مفتشي بلدية القدس الصهاينة حرّروا ثلاث عشرة مخالفة بحق المواطن الفلسطيني منصور سالم بتهمة إلقاء قاذورات في الطريق العام (قيمة المخالفة الواحدة مئات الشواكل) والشيكل يساوي 2.2 درهم مغربي . والمهم في هذا الخبر أنه يقول بأن المدة الفاصلة بين كل مخالفة والتي تليها دقيقة واحدة فقط.