أجمع المجتمع الحقوقي والنقابي وجزء كبير من المجتمع السياسي على أن سنة 2012 كانت سنة بيضاء على جميع المستويات، مما يجعل الأولويات التي كان من المفروض أن تتحقق السنة الماضية،أولويات سنة 2013 متعددة. وإن كان الجميع يتفق على إنزال الدستور تنزيلا ديمقراطيا، من خلال إخراج العديد من النصوص التنظيمية المكملة للوثيقة الدستورية، فإن هناك قلقا كبيرا حول تراجع المكتسبات الحقوقية والاجتماعية، وغيرها من النقاط التي سيكشف عنها زعماء الأحزاب والنقابات ومسؤولو المنظمات الحقوقية. محمد النشناش: لسنا متفائلين لأن الحكومة مهتمة بالنقاشات الجانبية محمد النشناش رئيس المنظمة المغربية لحقوق الانسان أن سنة 2012 كانت سنة بيضاء على مستوى حقوق الانسان، في حين أن الدستور الجديد نص على هذه الحقوق وكرامة المواطنين، إلا أننا لم نلاحظ تفعيل القوانين التنظمية، وأكد النشناش أن منظمته ستتقدم بمقترحات حول القوانين التنظيمية التي يجب أن تعرض على البرلمان، إذ هناك ما يزيد عن 20 فصلا من فصول الدستور التي تنص على حقوق الانسان. ومن أولويات المنظمة المغربية لحقوق الانسان والمجتمع المغربي في سنة 2013 ، المطالبة بالمناصفة وترسيم الامازيغية واستعمالها بشكل متواز مع اللغة العربية، بالاضافة إلى المطالبة أيضا بإخراج المجالس الاستشارية للشباب والعمل الجمعوي والاسرة والطفولة إلى حيز الوجود .. الحقوقي النشناش أكد أن من بين الأولويات كذلك الدفاع عن ممارسة المواطنين للاحتجاجات السلمية بدون عنف وتعنيف، إذ تواجه بعنف غير مبرر وغير مقبول. ومما يزيد من قلقنا، يضيف، هو العنف الذي يعيشه المجتمع وعلاقة السلطة بالمواطن، إذ أن العنف امتد إلى الجامعات والاعداديات. كما من أولوياتها النقطة المتعلقة بالجهوية التي هي منصوص عليها دستوريا، لكن لاحظنا أن البرنامج الحكومي لا يتضمن مخططا في هذا الباب بل سيتم الحديث عن سنة 2015 .ولاحظ أن الجهوية كفكر غير حاضرة. وبالنسبة للمنظمة المغربية لحقوق الانسان دائما، فإن قانون الاضراب والقانون الخاص بالنقابات استعجالي، إذ أن الاضراب حق مشروع ودستوري، لكن الحكومة تتعامل معه بفوضى. وبخصوص قانون الصحافة الذي هو مهيأ، ننتظر منه إلغاء اعتقال الصحافيين، وتمكينهم من الولوج إلى المعلومة. وأهم شيء بالنسبة إلينا في هذه السنة هو مكافحة الفساد والرشوة هذه الاخيرة لا تحارب بالشعارات بل يجب أن تكون بتدابير ملموسة وواضحة، كما تشكل قضية المهاجرين المغاربة بديار المهجر أولوية إذ يعيشون أوضاعا صعبة بسبب الازمة الاقتصادية بهذه الدول، وهو يدفعنا أيضا إلى الالتفات إلى وضعية المهاجرين الافارقة بالمغرب الذين يجب احترام كرامتهم ومعاملتهم معاملة حسنة وكذلك ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعدم الافلات من العقاب التي هي معلقة منذ سنوات، إذ ليست هناك محاسبة حقيقية وكذلك الحكامة على المستوى الاقتصادي والسياسي، إذ أن المغرب ليس دولة غنية، وبالتالي يجب عدم تبذير ثرواته وخلق مناصب واهية ضدا على مصلحة المواطن، وكذلك من الأولويات الصحة، التعليم، السكن، القضاء. وعبر الدكتور النشناش عن عدم تفائله نظرا لاهتمام الحكومة بالنقاشات الجانبية وعدم ممارسة سلطاتها الكاملة. عبد الرحمان العزوزي.. الدفاع عن مطالب الشغيلة المغربية اعتبر عبد الرحمان العزوزي أن من الاولويات التي تضعها الفيدرالية الديمقراطية للشغل. هي القضايا التي مازالت عالقة في الحوار الاجتماعي والتي لم تلتزم الحكومة بتنفيذها، خاصة بنود اتفاق 26 ابريل 2011 وكذلك الحريات النقابية التي تنتهك يوميا وبشكل واضح. من النقاط الاخرى التي ستدافع عليها المركزية، يضيف الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، هي مجابهة القرار الحكومي القاضي باقتطاع الأجور من المضربين الذي نعتبره، يقول العزوزي ،خرقا واضحا لبنود الدستور، كذلك الحريات النقابية. بالإضافة الى باقي المطالب الاجتماعية. ومنها تحسين الدخل للشغيلة المغربية بصفة عامة والحفاظ على القدرة الشرائية نبيل بنعبد الله تسريع وتيرة الإصلاحات لبلورة المضامين الديمقراطية للدستور سنة 2013 يراها نبيل بنعبد الله الامين العام لحزب التقدم والاشتراكية في سياق الانطلاقة التي حدثت من موقع حزب في الاغلبية الحكومية. واكد بنعبد الله وزير السكنى والتعمير و سياسات المدينة ان الحزب عازم على تشريع وتيرة الاصلاحات لبلورة المضامين الديمقراطية للدستور من خلال تنزيل القوانين التنظيمية الاساسية والمتعلقة بالجهوية، الامازيغية. المناصفة التي هي مسألة اساسية بالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية، بالاضافة الى كل القوانين الاخرى لتكريس الحكامة الجيدة. كذلك الاولوية الاخرى المرتبطة بماهو اقتصادي واجتماعي لمواجهة الغول الذي لا نتحدث عنه كثيرا، وهو صندوق المقاصة ونظام التقاعد.. و تحسين الاوضاع الاجتماعية لفئات واسعة من مواطنينا. واذا تمكنا من ذلك ،يضيف بنعبد الله، سيكون المغرب قد خطا خطوات أساسية الى الامام. كما أوضح أن هناك صعوبات مرتبطة بتنظيم الانتخابات، وهو الامر الذي يتطلب جهدا قانونيا أساسيا. عبد القادر الزاير: الأزمة الاجتماعية ليس لها دواء بالنسبة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فإن أولويات سنة 2013 تتعلق بالجانب الذاتي كما يقول عبد القادر الزاير نائب الكاتب العام للكونفدرالية من أجل إعادة هيكلة هذه المركزية النقابية.وجعلها قادرة على مواجهة تحديات المستقبل. وكذلك مواصلة الاوراش في ما يهم العمل النقابي دفاعا عن مطالب الشغيلة وتكوينها وتأطيرها، ومواصلة النضال والكفاح لتحقيق هذه المطالب لتنمية البلاد وتقوية الاقتصاد وتحقيق الاقلاع الاقتصادي لأنه، يقول الزاير، الضامن للشغل، وطي مشاكل البلاد. ويضيف ان مطالب الشغيلة المغربية لايمكن تلبيتها إلا بإقرار الحد الأدنى للأجور والمتمثل في 5000 درهم. إذ أن تحسين الأجور أصبح أولوية. فالسوق معروف ، كما أن أثر الزيادة في أسعار المحروقات بدا جليا الآن، وله انعكاس سلبي على القدرة الشرائية إذ أصبح المواطن يخاف التوجه الى السوق. فالملاحظ أن السلع متوفرة لكن الحركة ميتة وهذا يمكن أن يسبب الركود. ومعنى ذلك أن الأزمة حاضرة بكل تجلياتها. ورأى أن الأزمة الاجتماعية ليس لها دواء. حميد شباط: التعديل الحكومي وتنزيل الدستور بشكل مشترك حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال أوضح لجريدة »الاتحاد الاشتراكي« أن من أولويات حزبه هذه السنة، هو إشراك الجميع ،أغلبية ومعارضة، في تنزيل الدستور الجديد، وتحريك عجلة الاقتصاد. كما أوضح شباط أن حزبه لا يريد توسنة المغرب أو مصرنته. فالكل يريد أن يكون سلفياً. كما رأى أن حزبه مؤمن بأن تاريخ المغرب والتراكمات التي سجلتها البلاد لم تبدأ منذ 25 نونبر 2011، ولخص أولويات حزب الاستقلال في المذكرة المرفوعة الى رئيس الحكومة، منها التعديل الحكومي الذي كان بشأنه اتفاق داخل الأغلبية ونشتغل عليه منذ شهرين. وبالعودة إلى هذه المذكرة، فإن حزب الاستقلال سجل أن هناك استمرارية في مسار الاصلاحات والأوراش والمكتسبات التي دشنتها الحكومة السابقة. غير أنه في نفس الوقت، سجل عدم تمكن الحكومة حتى الآن من إحداث القطيعة الموعود بها على مستوى الحكامة في تدبير الشأن العام، ورصدت المذكرة ضعف الأداء الحكومي وكذلك ضعف التنسيق. واعتبر شباط في تصريحه أن تنزيل الدستور معني به الجميع أغلبية ومعارضة، كما أثار العديد من الإشكاليات الخاصة بالشق الاجتماعي، الذي يجب الاستجابة لمطالب الشعب المغربي في هذا الباب. مصطفى المانوزي تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وإصلاح القضاء يرى مصطفى المانوزي المسؤول الاول في هيئة الانصاف والمصالحة أن من أولويات إطاره الحقوقي لهذه السنة هو حماية التظاهر السلمي. اذ ان هناك احتقانا «فشي باغي يطيح شي». هذه الاولوية، يضيف، تأتي من أجل ألا تتكرر مآسي الماضي الأليم. الذي كان له تكلفة باهظة. ومن الأولويات الأخري يقول المانوزي هو ورش العدالة الذي يجب أن يكتمل بنوعيه في أقرب وقت. وعلى الدولة والمجتمع بكل مكوناته أن يشارك في ذلك ويوجه النقاش على اعتبار ان وزارة العدل وزارة محافظة، وتوفير الضمانات لإنجاح هذا الورش المجتمعي. وأيضا يضيف مصطفى المانوزي، التفكير في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وإعادة الاعتبار للعمل السياسي النبيل. على اعتبار ان الكل يريد الهيمنة. ويرى أن من بين الأولويات الاخرى تنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة. لحسن حداد: إعادة بناء الذات وتنزيل مضامين الدستور القيادي في الحركة الشعبية ووزير السياحة لحسن حداد يرى أن حزبه سينكب سنة 2013 على الذات من أجل إعادة هيكلته جهوياً وإقليميا ووطنياً، والتركيز على التحفيز للاستحقاقات لسنة 2013، وضمان إشعاع داخلي وخارجي لحزب الحركة الشعبية، إذ يمكن، يقول حداد، أن نؤثر كثيراً من خلال العلاقات التي تربطنا بالعديد من الأحزاب في الدول الاسكندنافية وغيرها لصالح القضية الوطنية. وكشريك في الحكومة، يقول وزير السياحة، الاستمرار في تنزيل رؤية 2020 في قطاع السياحة والوصول الى نسبة 7 إلى 10% في السياحة وإقرار 20 مليار درهم كاستثمار في هذا المجال، أما في قطاع الداخلية الذي يسيره الحزب، فهناك الورش الكبير المتعلق بالجهوية والتحضير للاستحقاقات الانتخابية، ونظام اللاتمركز ومحاربة الجريمة. أما على مستوى قطاع وزارة الشباب والرياضة، المساهمة في إعطاء دفعة جديدة للجامعات ووضع استراتيجية للشباب وإخراجها الى حيز الوجود .وبالنسبة لقطاع الوظيفة العمومية، هناك قانون الإضراب وتبسيط المساطر الادارية، والاصلاح الاداري بشكل عام. ودائما بالنسبة للحركة الشعبية الأولوية هي متابعة الاصلاحات الأساسية التي لا محيد عنها، منها تنزيل الدستور من خلال القوانين التنظيمية، الأمازيغية التي هي أساسية بالنسبة إلينا، يقول لحسن حداد، وكذلك إصلاح العدالة وصندوق المقاصة والتقاعد والمعاشات والحكامة. حامي الدين: لدينا أولويات داخل الحزب نحتفظ بما ولا يمكن أن نفصح عنها حقوقيا: سنعمل على تحصين المكتسبات أوضح عبد العالي حامي الدين، عضو المكتب التنفيذي لحزب العدالة والتنمية، أن أولويات حزبه في سنة 2013، تتوزع ما بين المرتبط منها بالشأن العام وكذا ما يرتبط بشؤون الحزب ذاته. ففي ما يخص الشق الأول، أكد أن الحزب يضع من بين أولويات انشغالاته هذه السنة، العمل على التطبيق الديمقراطي الخاص بالدستور وما يتطلبه ذلك من تنزيل للقوانين والمراسيم. وأضاف أن هناك اهتماما بإطلاق الاصلاحات الكبرى وفق مقاربة تشاركية مع الجميع، مؤكدا في هذا الاطار على مواصلة العمل على منظومة اصلاح العدالة، وكذا صندوق المقاصة وإنعاش الاستثمار. وركز عضو حزب العدالة والتنمية على الاستمرار كأولوية في برنامج حزبه على محاربة الفساد ووضع آليات تشريعية وقانونية في هذا المجال. وعن الشق الثاني المتعلق بأولويات حزبه المرتبطة بالشؤون الداخلية في الحزب، أكد حامي الدين أنه لا يمكن الإفصاح عنها على اعتبار أنها شأن داخلي للحزب. على المستوى الحقوقي وبصفته رئيسا لمنتدى الكرامة لحقوق الانسان، قال عبد العالي حامي الدين، أن الأولوية في سنة 2013، ترتبط تحصين المكتسبات الإيجابية في مجال حقوق الانسان بالمغرب وإطلاق الورش الكبير المتعلق بالحكامة الأمنية والمصادقة على الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الانسان. وأكد العمل على تأهيل العاملين في المصالح العمومية خاصة في السجون لصون وحماية الحقوق الأساسية للسجناء.
