«أناروز» الشبكة الوطنية لمراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف تعلن: ثلاثة اعتبارات تخص استمرارية التمييز والعنف ضد النساء

تابعت شبكة «اناروز»، كما جاء في بلاغ صادر عنها، أنه منذ تنصيب الحكومة الحالية، والبرامج والخطط المنجزة من طرف القطاع الوصي على ملف النهوض بالحقوق الاساسية للنساء، كما تابعت مختلف الآراء والمواقف التي طبعت الايام الدراسية واللقاءات بخصوص السياسات والاستراتيجيات والبرامج الخاصة بالقضاء على العنف ضد النساء، وخلصت الى أنه يصعب الحديث عن حصيلة إيجابية لاعتبارات ثلاثة، وهي:
تخلف المغرب عن موعده السنوي، وذلك من خلال تخليه عن تخليد الايام 16 لمناهضة العنف، الاستمرار في تكريس التمييز الذي عبرت عنه الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة، تقييم حصيلة الاستراتيجيات السابقة واستشراف استراتيجية حكومية جديدة لمناهضة العنف.
أولى هذه الاعتبارات، حينما أشار بلاغ الشبكة، إلى أن «ذريعة وزارة التضامن والمرأة والاسرة والتنمية الاجتماعية بأنها منشغلة بالتفكير في اطلاق برنامج جديد واستشراف استراتيجية جديدة بعد تقييم مسار المغرب منذ إطلاق أول حملة وطنية سنة 1998 من أجل مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، وهو الأمر الذي أثار اندهاشنا واعتبرناه تخلفا عن موعد سنوي ظل مطبوعا بتقييم حصيلة مختلف المتدخلين في المجال على مستوى تقديم التقرير السنوي للمنظومة المعلوماتية المؤسساتية لما تتضمنه من معطيات خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف في كل من المستشفيات والمحاكم ومراكز الشرطة والدرك، والأهم من كل ذلك تنظيم الحملة الوطنية والحملات الجهوية لتحسيس الرأي العام بالظاهرة، خاصة وأن الحكومة الحالية لا تغفل فرصة للتصريح بضرورة الرهان على دور التوعية والتحسيس في محاربة الظاهرة».
أما ثاني هذه الاعتبارات، هو «الاستمرار في تكريس التمييز الذي عبرت عنه الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة بخصوص حصيلة عمل الحكومة في مجال النهوض بالحقوق الاساسية للنساء و المساواة ومناهضة العنف وفق نص دستور 2011 والتي يمكن اعتبارها مؤشرا إيجابيا لانخراط البرلمان في القضاء على العنف ضد النساء ودعوته إلى تعزيز الخطط والبرامج السابقة والتنبيه لظواهر الهشاشة والفقر وضعف التمكين الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للنساء ، إلا اننا فوجئنا- يضيف البلاغ- بالتراجع الذي طبع تصريحات رئيس الحكومة والمتعارضة مع اختيار المغرب للديمقراطية عندما طعن في نتائج البحث المسحي للعنف ضد النساء الذي قامت به المندوبية السامية للتخطيط مستهينا بالاحصائيات الصادرة عنها، ومعتبرا ان العنف ضد النساء ليس باشكالية حقيقية، بل قضية أخلاقية مكرسا بذلك النظرة التقليدية والصورة النمطية لأدوار النساء والرجال».
في حين تمحور الاعتبار الثالث من بلاغ شبكة «أناروز» حول تقييم حصيلة الاستراتيجيات السابقة واستشراف استراتيجية حكومية جديدة لمناهضة العنف، حيث اعتبر أنه «لا يمكن إلا أن يثير دهشة كل من تابع مسار المغرب وبالأحرى شبكة «أناروز» التي يحمل نضال أعضائها العمل من أجل وضع استراتيجيات تعتمد التراكم والرسملة ووضع سياسات عمومية لمناهضة العنف على مستوى الولوج إلى الخدمات ومأسسة سلسلة الخدمات وإصلاح القوانين التمييزية. كما رافقت أهم البرامج الحكومية السابقة وساهمت في إعداد خطط عملها، كما هو الحال في برنامج «تمكين» وظلت مع ذلك تسائل باستمرار أصحاب القرار بخصوص المقاربات المعتمدة في محاربة الظاهرة كلما تعارضت مع المرجعية الكونية وتوصيات اللجن الأممية الخاصة بالتقارير المقدمة من طرف المغرب بخصوص الاتفاقيات الامنية التي صادق عليها المغرب على رأسها اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو».
كما سجل البلاغ موقف شبكة «أناروز» ، التراجع الذي يعيشه الملف المتعلق بالنهوض بحقوق النساء منذ تنصيب الحكومة الحالية، التي أقر بأنها «لا تملك إلا أن تشجب هذا التشويش والتعثر الذي يطال المكتسبات التي حققناها في هذا الشأن وتدعو الحكومة إلى الانتباه إلى اختياراتها الاستراتيجية بخصوص الظاهرة وتشدد على ضرورة التزام المغرب بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها مع تكثيف الجهود برلمانا ومجتمعا مدنيا لتتبع عمل الحكومة والترافع من أجل الحقوق الأساسية للنساء والمساواة المنصوص عليها في الفصل 19 والفصل 164 من الدستور وذلك من خلال: تعزيز السياسية العمومية في المجال وتحيين الاستراتيجية - وليس استشراف استراتيجية جديدة - من خلال تفعيل التوصيات الصادرة عن تقييم البرامج السابقة والعمل في إطار الاستمرارية - وليس القطعة الضمنية - باعتبارها نتيجة العمل شاق ومجهود كبير لمختلف المتدخلين وتجارب ناجحة تميزت بعمل القرب من خلال الرقم الاقتصادي والمراكز المتعددة الوظائف للنساء ضحايا العنف في عدة مناطق من المغرب. ثم إصلاح القوانين التمييزية وملاءمتها مع روح الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب سواء الخاصة بالفضاء الخاص أو الفضاء العام ، فالانخراط في المجهود الجهوي والدولي من أجل إرساء مجتمع المساواة والديمقراطية وضمان حق الجميع في حياة آمنة تضمنها المؤسسات الدستورية».