شبكة نسائية تدعو إلى إرساء سياسة عمومية مندمجة ومتكاملة لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي

دعت شبكة أناروز الوطنية لمراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف، الحكومة إلى وضع مسألة العنف المبني على النوع الاجتماعي، في قائمة برامج الدولة، من خلال إرساء سياسة عمومية مندمجة ومتكاملة تنبني على رؤية شاملة ومندمجة لمختلف المتدخلين وتجسيد المساواة في الحقوق بين النساء والرجال وذلك برفع التحفظات عن اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة والتصديق على البروتوكول الاختياري بوضع الوثائق المتعلقة بهما بالسكرتارية العامة للأمم المتحدة.
هذا، فضلا عن اتخاذ كل الإجراءات الضرورية من أجل تفعيل سليم وناجع لمدونة الأسرة وسد الثغرات الناتجة عن التطبيق، مع وضع آليات مؤسساتية دائمة للحماية والوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي في إطار سياسة عمومية، وإصلاح القانون الجنائي بما يضمن حماية النساء من العنف والتمييز ويراعي خصوصية الجرائم التي تستهدفهن.
وبالرغم من أن الشبكة ثمنت في بلاغ توصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منه، التناول الإيجابي للقطاعات الحكومية المعنية بموضوع العنف المبني على النوع الاجتماعي، إلا أنها اعتبرت أنه بعد مرور 10 سنوات على مناهضة هذه الظاهرة لازال الكثير من القضايا بهذا الخصوص تنتظر المعالجة.
ومن أبرز هذه القضايا ما يرتبط بمستوى الاختيارات الإستراتيجية والتدابير العملية، في إشارة من الشبكة نفسها، إلى التعثر الذي لازال يطبع مسار رفع التحفظات على اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، وذلك منذ أن أكد المغرب نية رفع تلك التحفظات الجزئية عند مناقشة التقرير الحكومي حول تفعيل سيداو (يناير 2008) ومناقشة التقرير الحكومي في إطار الاستعراض الدوري الشامل في أبريل 2008.
وأشارت الشبكة، أن هذا التعثر يمتد إلى تطبيق الفصل 16 و49 من مدونة الأسرة، حيث إن تزويج القاصرات بإذن القاضي والذي ورد كاستثناء أصبح قاعدة والدليل على ذلك أرقام وزارة العدل نفسها، بالإضافة إلى المرونة التي يتسم بها الفصل 49 الذي لا ينصف المغربيات للاستفادة من الثروة المكتسبة خلال الزواج.
كما استدل المصدر ذاته، في استعراضها لتلك التعثرات، باستمرار عدم الإدماج الكامل وغير مؤسس لقيمة المساواة والمواطنة الكاملة للنساء في مشروع إصلاح القانون الجنائي، واعتماد مقاربة المشروع التي لم تعد تتناسب وتطور ملف مناهضة العنف وضعف البرامج الجهوية ونقص الإمكانيات الضرورية لتمكين النساء والفتيات، وكذا الاستجابة المحتشمة لأحد المطالب الاستعجالية للنساء بالنسبة للأراضي السلالية، باعتبارهن صاحبات حق والمتمثلة في الدورية الصادرة عن وزارة الداخلية الصادرة بتاريخ 24 اكتوبر 2010.
هذا فضلا عن «استمرار العجز على مستوى توفير الآليات المؤسساتية الفاعلة الضرورية في المحاكم والشرطة والصحة وتعميمها على الصعيد الوطني ونقص الموارد المادية والبشرية والبنيات التحتية المخصصة لمناهضة العنف، إذ لم نصل بعد لتفعيل سلسلة الخدمات التي ظللنا نطالب بها». ووصف المصدر عينه، سياسة القرب المتبعة من طرف الخلايا المؤسساتية الخاصة بالنساء ضحايا العنف، بالهشاشة، مشيرا إلى أنه رغم تواجدها تبقى مجرد قوالب فارغة.