وقفات احتجاجية متتالية ضد بعض رجال أمن مدينة زايو .. اتهموهم ب«تزوير المحاضر وابتزاز المواطنين»

اتهم العشرات من المواطنين بزايو بعض رجال الأمن ب«ابتزازهم وتزوير المحاضر»، وذلك في وقفات احتجاجية متتالية انطلقت شرارتها مساء يوم الخميس 03 يناير الجاري ومازالت مفتوحة. وتأتي هذه الاتهامات الموجهة لرجال الأمن، بعد أن تأكد لدى المحتجين أن بعض رجالات الأمن على حد تعبيرهم يعملون على «ابتزاز» المواطنين ويتهمونهم بتلفيق التهم لهم في حال عدم تسليمهم مبالغ مالية قد تصل إلى 2000 درهم، اذ يخضعونهم للبحث والتحقيق.
وذكرت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أن رجال الأمن يقومون بترهيب الساكنة خلال مداهمتهم لمنازل المواطنين بمناطق تابعة لنفوذ الدرك الملكي التي يشتبه في أنها تحوي سيارات تستعمل في تهريب الوقود المهرب من القطر الجزائري، مستغلين في ذلك جهل المواطنين الذين لا حول لهم ولا قوة.
وصدحت حناجر المحتجين في الوقفات الاحتجاجية المنظمة أمام مفوضية الأمن بمجموعة من الشعارات حول الإتاوات التي يتلقاها بعض رجال الأمن من طرف ممتهني التهريب.
وأكد المحتجون أن بعض رجال الأمن يقومون بابتزاز المواطنين أثناء اعتقالهم، وأنه من خلال إخضاعهم لعملية البحث والتحقيق يطالبونهم بتسديد مبالغ مالية لانجاز محاضر استماع في صالحهم، وفي حالة ما إن امتنعوا عن تسديد المبالغ المالية المطالبين بها فإنهم «يلفقون لهم تهما واهية وثقيلة تجرهم إلى ردهات المحاكم وتزج بهم داخل السجون».
وقالت المصادر ذاتها، إن بعض رجال الأمن يبتزون ممتهني بيع الوقود الجزائري بالتقسيط المنتشرين في أماكن مختلفة من شوارع زايو، بتسديد الضرائب غير المباشرة عن الدخل «الرشوة» وملء سياراتهم الخاصة ببراميل البنزين، وفي حالة ما إن امتنعوا عن ذلك يتم حجز سلعهم المعروضة للبيع.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الاستراتيجية التي تنهجها مصالح الأمن بزايو لمحاربة ظاهرة التهريب تطالها العديد من الشكوك، كون أن العشرات من «المقاتلات» تجتاح بشكل يومي الطريق الوطنية رقم 2 الرابطة بين زايو ووجدة، وتخترق نقطة التفتيش لرجال الأمن المرابضين بمدخل المدينة، مع عدم تمكن ذات المصالح الأمنية من إيقاف شبكات التهريب التي ذاع صيتها.
وأشار المحتجون إلى أن هناك شهادات لمواطنين يؤكدون تعرضهم للابتزاز من طرف بعض عناصر الشرطة القضائية، وشرطة المرور، في حين ، تقول مصادر من المحتجين، إن هناك رجال أمن شرفاء يقومون بمزاولة مهامهم دون تسجيل أي خرق يذكر.
ويطالب المتظاهرون بفتح تحقيقات بشأن الخروقات التي يرتكبها بعض رجال الأمن في حق المواطنين، أمام عدم نزول رئيس المنطقة الأمنية بالناظور من «برجه العاجي» للتحاور مع المحتجين وإنصاف المتضررين من الحملات الأمنية، كون أن الاحتجاجات متواصلة والمسؤولون عن الجهاز الأمني بالإقليم والجهة لم يحركوا ساكنا بهذا الخصوص.
وتعهد المحتجون بالكشف عن أسماء «عملاء الأمن» الذين يمدونهم بكل صغيرة وكبيرة بشأن ما يقع بمدينة زايو، بالإضافة إلى فضح بعض السماسرة المسخرين من قبل بعض رجال الأمن!
ويعمل شباب مدينة زايو على جمع لائحة من توقيعات المواطنين على أساس رفع شكاوى الى كل من والي امن الجهة الشرقية، والمدير العام للأمن الوطني، ووزير العدل والحريات، ووزير الداخلية، مؤكدين أن ما يقع بمدينة زايو أمر لا يجب السكوت عنه، كون أن خروقات رجال الأمن التي تطال المواطنين من شأنها أن تؤدي إلى تأجيج الأوضاع على المستوى المحلي، في حين قالت مصادر من المحتجين انه من المزمع أن يتم نقل احتجاجات ساكنة زايو إلى المنطقة الأمنية بالناظور أمام عدم الاستجابة لمطالب المحتجين.
وتجدر الإشارة إلى آن هناك مجموعة من المواطنين قاموا بتسجيل دعاوى قضائية ضد رجال الأمن يتهمونهم بالشطط في استعمال السلطة، والتحرش الجنسي، بالإضافة إلى شكايات أخرى تتعلق بالسب والشتم.