أمن زايو يحجز «مقاتلات» بالنفوذ الترابي للدرك الملكي و المواطنون يحتجون!

تمكنت مصالح الأمن الوطني بزايو بعد زوال الخميس الماضي، من حجز 7 سيارات تستعمل في تهريب الوقود الجزائري، وحجز 400 لتر من البنزين المهرب بمنطقة «أولاد البوريمي» التابعة لنفوذ الدرك الملكي.
ويأتي قيام المصالح الأمن بشن هذه الحملة ضد سيارات تهريب الوقود، بعد إخبارها للنيابة الأمنية وسرية الدرك الملكي بتواجد «مقاتلات» في وضعية غير قانونية بإحدى الضيعات الفلاحية.
وذكرت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أن العملية الأمنية شاركت فيها عناصر من فرقة الصقور قادمة من مدينة الناظور وبني أنصار، في حين قالت مصادر مطلعة إن رئيس المنطقة الأمنية بالناظور حضر إلى مدينة زايو للوقوف عن كثب على عملية حجز «المقاتلات»، التي تندرج في إطار الدوريات الاعتيادية التي تجريها مصالح الأمن بالإقليم.
وأكد المصدر ذاته، انه قد تم تسجيل مخالفة سير ل 12 دراجة نارية، في حين تم حجز 5 دراجات لا تتوفر على الوثائق القانونية، بالإضافة إلى حجز 3 سيارات سياحية بداعي مخالفتها لمدونة قانون السير.
وأثارت الحملة التمشيطية التي أجرتها مصالح امن زايو بمعية عناصر أمنية بالناظور، العديد من ردود الفعل لدى المواطنين الذين قاموا بتنظيم وقفات احتجاجية متتالية أمام مفوضية الأمن واصفين العملية الأمنية ب«غير المسبوقة»!؟ وفي هذا الإطار يقول مصدر من المحتجين، إن عملية حجز «المقاتلات» من شأنها أن تؤدي إلى تشريد العشرات من الأسر كون أن غالبية ساكنة زايو تمتهن التهريب، سواء التهريب المعيشي بالنقطة الحدودية الوهمية لمليلية المحتلة، أو تهريب الوقود من الشريط الحدودي المغربي الجزائري .
وأكد مصدر من المحتجين أن «الإستراتيجية التي تنهجها مصالح الأمن بزايو تطالها العديد من الشكوك، كون أن العشرات من «المقاتلات» تجتاح بشكل يومي الطريق الوطنية رقم 2 الرابطة بين زايو ووجدة وتخترق نقطة التفتيش لرجال الأمن المرابضين بمدخل المدينة، مع عدم تمكن ذات المصالح الأمنية من إيقاف شبكات التهريب التي ذاع صيتها».
وأشار المصدر ذاته إلى مجموعة من المشاكل «تعانيها الساكنة مع الحملات الأمنية»، في حين اعتبرت مصادر أمنية الوقفة الاحتجاجية التي أقبل عليها المحتجون مجرد عملية تشويش، كون أن الحملات الأمنية التي تشنها مصالح الأمن ضد ظاهرة تهريب الوقود تندرج في إطار القانون.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها المواطنون بتنظيم وقفات احتجاجية أمام مفوضية الأمن بزايو، إذ سبق لهم في غضون الشهر المنصرم ، ان احتجوا أمام مفوضية الأمن بعد قيام إحدى النسوة بتسجيل دعوى قضائية لدى النيابة العامة بالناظور ضد احد رجال الأمن الذي تتهمه بالتحرش الجنسي. ويذكر أن سيارة تابعة لمصالح امن زايو كانت قد تعرضت للرشق بالحجارة من طرف ممتهني تهريب الوقود بمنطقة سيدي منصور التابعة لنفوذ الدرك الملكي، بعد أن كان رجال الأمن يقومون بحجز إحدى سيارات التهريب التي كانت قد تعرضت إلى عطب في إحدى عجلاتها، وهي «المقاتلة» الذي كان على متنها 80 برميلا من البنزين المهرب، إلا أن ممتهني التهريب قاموا برشق رجال الأمن بالحجارة إلى حين انتهاء زميلهم من إصلاح عجلة السيارة. وتجدر الإشارة، إلى أن مصالح الأمن تمكنت مساء يوم الاثنين 19 دجنبر من السنة الماضية من حجز 6 سيارات تستعمل في تهريب الوقود بمنطقة سهل صبرا وإيقاف ميكانيكي كان يعمل على إصلاح الحالات الميكانيكية للسيارات المحجوزة!