باقتراح من الفريق الاشتراكي : زواج القاصرات لن يقل عن 16 سنة بعد 6 أشهر

قبلت لجنة العدل والتشريع بالغرفة الثانية يوم الأربعاء الماضي، مقترح القانون
الذي تقدم به الفريق الاشتراكي الرامي إلى تعديل بعض الفصول من مدونة الأسرة على أساس إدماج التعديلات في صيغة واحدة متوافق عليها بين الحكومة وأعضاء اللجنة.
قبلت لجنة العدل والتشريع بالغرفة الثانية يوم الأربعاء الماضي، مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الاشتراكي الرامي إلى تعديل بعض الفصول من مدونة الأسرة على أساس إدماج التعديلات في صيغة واحدة متوافق عليها بين الحكومة وأعضاء اللجنة.
وحسب وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، فإن هذا التعديل سيرى مفعوله بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، حيث تنص المادة الثالثة بعد التعديل على أنه لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية على ألا يقل سن أحدهما عن 16 سنة بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة وجوبا بخبرة طبية وبحث اجتماعي، وفي جميع الأحوال تقول نفس المادة، ينبغي على القاضي أن يراعي تقارب السن بين الطرفين المعنيين بالزواج. كما أكدت المادة أن مقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل للطعن.
قبلت لجنة العدل والتشريع بالغرفة الثانية يوم الأربعاء الماضي مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الاشتراكي الرامي إلى تعديل بعض الفصول من مدونة الأسرة على أساس إدماج التعديلات في صيغة واحدة متوافق عليها بين الحكومة وأعضاء اللجنة. وبموجب هذا المقترح، فإن زواج الفتى والفتاة يجب ألا يقل سن أحدهما عن 16 سنة، وعلى القاضي المكلف بالزواج أن يصدر مقررا معللا يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة وجوبا بخبرة طبية وبحث اجتماعي. وفي جميع الأحوال تقول المادة العشرين التي شملها التعديل «ينبغي على القاضي أن يراعي تقارب السن بين الطرفين المعنيين بالزواج»، في حين أكدت المادة الثانية أن مقتضيات هذا القانون تدخل حيز التنفيذ بعد مرور ستة أشهر على تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وكانت لجنة العدل والتشريع قد تبنت هذا المقترح على أساس إدماج التعديلات في صيغة واحدة متوافق عليها بين الحكومة وأعضاء اللجنة.
مصادر مطلعة أشارت إلى أن دخول مقتضيات هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور ستة أشهر على تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، مرده وجود العديد من الاكراهات المرتبطة بالموضوع، خاصة في العالم القروي. حيث أن هناك بعض الأسر والعائلات قامت بعملية الخطوبة منذ مدة على أساس إبرام الزواج. الشيء الذي يعطي فرصة لهؤلاء من أجل إتمام الزواج وتفاديا لمشاكل اجتماعية. والتزمت الحكومة من خلال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بالقيام بحملة تحسيسية واسعة في وسائل الإعلام وغيرها، لتحسيس المعنيين بالدرجة الأولى، خاصة في العالم القروي.
وللإشارة فإن زواج القاصرين خاصة الإناث منهن، كان يتم في سن مبكرة في أحيان كثيرة لاتتعدى الزوجة القاصر 12 سنة، وإن كان أصوات عديدة تطالب بأن يكون سن الزواج هو سن الأهلية والذي يتوافق مع 18 سنة. كما طالبت بألا يتجاوز سن الزوج ضعف سن الزوجة القاصر إلا أن هذا المقترح لم تقبله الحكومة لاعتبارات محافظة. وحسب قراءة إحصائية لزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية، فقد عرف هذا النوع من الزواج ارتفاعا مضطردا من سنة إلى أخرى، حيث انتقل من 18341 زواجا خلال سنة 2004 إلى 39031 زواجا خلال سنة 2011.
ما يعني أن عدد هذه الزيجات تضاعف خلال ثماني سنوات .والملاحظ أن أكبر معدل تم تسجيله سنة 2006، حيث ارتفع هذا الزواج مقارنة مع سنة 2005 بنسبة 22% في حين أن أدنى معدل عرفته سنة 2008، حيث تم تسجيل نسبة ارتفاع لا تتجاوز 3% ليعاود الارتفاع سنة 2010 ثم ليصل المعدل سنة 2011 إلى 12%.