في اختتام المنتدى الدولي الرابع للأمن بإفريقيا بمراكش

هيمنت الأزمة االمالية و تداعياتها على الأمن الإقليمي و الدولي على نقاشات أشغال المنتدى الدولي الرابع للأمن بإفريقيا الذي نظمته الفيدرالية الإفريقية للدراسات الإستراتيجية يومي 25 و26 يناير الجاري بشراكة مع المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية، بمشاركة أزيد من 150 مسؤولا أمنيا ووعسكريا وخبيرا من 60 بلدا عبر العالم.
وانصبت تحليلات المشاركين على أبعاد أزمة منطقة الساحل والصحراء، والحلول والاستراتيجيات الممكنة التي تسمح بإرساء التوازنات المطلوبة لحماية المنطقة من خطر العنف و الإرهاب بتثبيت القواعد التي تضمن تواجدا قويا لجهاز الدولة ببلدان هذه المنطقة و جعلها أكثر استعدادا للتفاعل مع التحولات الإقليمية وتداعيات الأزمات التي يمكن أن تعصف ببلدان مجاورة .
و اعتبرت التحليلات التي قدمت في هذا اللقاء الهام أن معالجة مخاطر زعزعة الأمن و الاستقرار ببلدان المنطقة تتطلب تعاونا من قبل كل الدول في سبيل بلورة رؤية مشتركة تفعل الحلول الممكنة التي تجعل المنطقة في منأى عن هذا الخطر الذي تحول إلى تهديد جماعي قد يصبح شبحا مخيفا لكل الشعوب المتواجد بالإقليم، إذا لم يتم صده و تجفيف منابعه.
وذهبت بعض التدخلات أن ضعف الدولة يشكل أكبر خطر يسعف على ظهور شروط الانفلات الأمني بالمنطقة وبسط الجماعات الإرهابية لنفوذها على مناطق واسعة، في ظل غياب استراتيجية تدمج مابين البناء الديمقراطي و قوة الدولة و جعل السؤال الأمني في قلب الهاجس التنموي ، حيث أن الجماعات الإرهابية استغلت أوضاعا مرتبطة في عمومها بالخصوصيات التي يوفرها ضعف الدولة و التي تتضافر مع الأزمة السياسية و النتائج الاقتصادية والاجتماعية للظروف المناخية القاسية، والتي تتحول في مجموعها إلى مشكل أمني . وهو ما يجعل توطيد الأمن بهذه البلدان مسألة جماعية تنخرط فيها بشكل تعاوني و جاد و وفق رؤية موحدة.
فالأزمة المالية كما أشارت إلى ذلك بعض التدخلات أوضحت بجدية أن الإرهاب لا ينبغي النظر إليه بأنه شأن داخلي لدولة بعينها، بل إنه تهديد عام ينطلق على مستوى بلد و يمتد إقليميا ليتحول إلى خطر دولي . وفي ظل تهاون المجتمع الدولي على معالجة هذا المشكل بحزم، و ترك مسؤولية التصدي له للبلد المعني به لوحده، فإن النتيجة ستكون أخطر . و من ثمة فالوصفة الناجعة لمكافحته و تطويق أسباب انتشاره حتى لا يتحول إلى جماعات عسكرية فائقة التسلح كما حدث في مالي هي التعاون الإقليمي و الدولي العميقين. مع العلم أن التعاون لا يقتصر على الجانب العسكري لوحده، بل إن مداخل توفير الأمن هو معالجة المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية لهذه البلدان، والتي تكتسي طابعا معقدا يفرز هذه الظواهر، و ذلك ما أكده الوزير المالي السابق للشؤون الخارجية زيني مولا، مبينا أن تدهور الوضع في بلده كان بسبب العجز المسجل في ميادين الحكامة وغياب الرؤية المشتركة في مجال الأمن والدفاع وانعدام التواصل. مشددا على أن تعزيز الأمن و تمتين قواعد الاستقرار السياسي بالمنطقة مرتبط بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع الاستثمارات المنتجة .
وألح عسكريون مشاركون في هذا اللقاء على أن تأهيل القدرات العسكرية لدول المنطقة و تقويتها يمثل صمام أمان أمام تزايد أنشطة الجماعات الإرهابية و العصابات المتاجرة في كل شيء محظور من السلاح و البشر و المخدرات .. مبرزين الدور الهام للتعاون العسكري الدولي في هذا الصدد الذي من شأنه توفير كفاءات للجيش النظامي في مواجهة هذه المخاطر.
و من الخلاصات الأساسية التي أكد عليها المشاركون في هذا الملتقى المنعقد حول موضوع «تداعيات وآفاق الأزمات بمنطقة الساحل حول الأمن الإقليمي والدولي»، هناك ضرورة تضافر الجهود من أجل إرساء الديمقراطية بمنطقة الساحل والصحراء، وتعزيز الأمن للقضاء على التطرف الديني و الإرهاب وتفادي انتقال الأزمة المالية إلى دول أخرى، وإرساء قواعد الحكامة الجيدة للاستجابة بشكل إيجابي لمتطلبات الساكنة لتقوية انخراطهم في تعزيز الاستقرار، لأن قوة الدولة تكمن في القبول بشرعيتها لدى من تسود باسمهم .